هرب من الحر للموت .. غرق شاب في حوض زراعي بالمنيا (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
شهدت مدينة المنيا ، اليوم الأحد ، حادث مروع إثر هروب شاب ثلاثيني من ارتفاع درجات الحرارة والتي تشهدها البلاد، خلال تلك الأيام للاستحمام بحوض زراعي، وليقى حتفه غرقا في التو واللحظة.
حيث لقى شاب مصرعه، غرقا داخل حوض مياه زراعي، بإحدى الأراضى الزراعية بالظهير الصحراوي الغربي ، بالقرب من مدخل مدينة المنيا، واودعت جثته تحت تصرفات النيابة العامة ، وكان اللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى اخطارا من اللواء احمد الحينى مساعد المدير والمشرف على مركز شرطة سمالوط ، يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، لشخص يدعى " محمد خيري أبو الخير" 34 سنة، ومقيم بقرية السوبي بمركز سمالوط غرب.
وتم التحفظ على الجثمان، بمشرحة المستشفى، وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط ، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان، حيث ذكر فى تقريره ان الوفاء بسبب نزيف بالمخ ما بعد الإرتجاج ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وصرحت النيابة العامة بمركز سمالوط بدفن الجثمان، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة .
كما أكد ذلك تحريات رجال المباحث الجنائية الأولية ، و التى أجراها الرائد عبد الرحمن الغزاوى رئيس مباحث المركز ، والتى ذكر ان الشخص غرق بحوض مياه بالأرض الزراعية، دون وجود ايضا شبهة جنائية في الوفاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هروب شاب درجات الحرارة أخبار محافظة المنيا غرق
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.