تفعل بك الكثير.. كيف تتصرف مع حساباتك القديمة على الإنترنت؟
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
يحذر خبراء ومختصون في التكنولوجيا من أن تعدد حسابات الفرد على الإنترنت وعدم استخدامها لفترات طويلة، يجعل المستخدمين معرضين لهجمات القرصنة الإلكترونية، التي تستهدف الحصول على معلوماتهم الشخصية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
ويشدد الخبراء على أن الحسابات غير النشطة تشكل خطرا كبيرا، إذ يمكن أن تسّهل وصول "الهاكرز" إلى البيانات الشخصية، مثل كلمات المرور ومعلومات الاتصال وأرقام بطاقات الائتمان، الخاصة بأصحاب تلك الحسابات.
ويقول الخبراء إن نسبة الخطر تبدو أكبر بالنسبة لمن يستخدمون كلمات مرور متشابهة، عند الدخول إلى مواقع إلكترونية متعددة، وذلك لأن بعض المواقع لا تملك حماية كبيرة من القراصنة، مما يجعل وصولهم إلى كلمات المرور سهلا.
وبرأي هؤلاء فإن حصول القراصنة على كلمات المرور الخاصة بك من مواقع ليست ذات قيمة كبيرة، مثل تطبيقات الترفيه، أو تطبيقات الصور التي زرتها، قد تجعلهم يستفيدون منها في التسلل إلى حساباتك على مواقع أكثر أهمية، مثل موقع البنك الذي تتعامل معه.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فقد كشفت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2021 عن مخبأ لبيانات مسروقة، معروضة للبيع على مواقع إلكترونية تابعة للهاركز، تضمنت أكثر من 3 مليارات اسم مستخدم، العديد منها مقرونا بكلمات مرور.
ويشير المختصون إلى أنه كلما زاد عدد حساباتك على الإنترنت، كلما كنت أكثر عرضة لهجمات القراصنة.
الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الخميس، معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من نشطاء حقوق الإنسان الذين حذروا من مخاطر محتملة تتصل بالرقابة.وقال الخبير في مجال التكنولوجيا، جيني فاس، إن الشركات التي تجمعني بها علاقة مستمرة، يمكن أن أحافظ على حساباتي فيها، لكن بعض الحسابات التي أنشاتها حين كنت مراهقًا مثلا، لم تعد لها قيمة.
ويلفت الخبراء إلى أن المستخدم ربما لا يتذكر جميع الحسابات التي أنشاها في فترات سابقة من عمره، ولكن مع ذلك يمكنه اكتشاف الكثير منها بمتصفحات الويب والتطبيقات، وحتى صندوق البريد الوارد الخاص به.
وبرأي المختصين، فقد باتت عملية حذف تلك الحسابات أسهل، وذلك بفضل قوانين الخصوصية التي تلزم الشركات، احترام رغبة المستخدمين في حذف الحسابات.
كما أن العديد من بيانات تسجيل الدخول للحسابات عبر الإنترنت يتم تخزينها بمتصفحات الويب، وأنظمة التشغيل وتطبيقات إدارة كلمات المرور، مما يساعد أيضا في عملية البحث عن الحسابات القديمة وإغلاقها.
وتشير الصحيفة إلى أن عملية حذف الحسابات باتت أسهل كثيرا منذ عام 2022، خاصة بعد ظهور تطبيق "كونسومر ريبورتس" وهو تطبيق يعمل بنظام iOS ونظام Android، ويساعد المستخدمين على حذف الحسابات من حوالي 350 موقعا.
وهناك بعض الخدمات المدفوعة التي تمنع وصول بياناتك لآخرين على الإنترنت مثل خدمة موقع DeleteMe. هذا الموقع يساعدك على حذف معلوماتك الشخصية مثل اسمك وعناوينك البريدية الحالية والسابقة وتاريخ ميلادك وغيرها من المعلومات، وهو ما يقلل فرص ظهور أي معلومات خاصة بك في محركات البحث.
خدمات أخرى، لكنها مجانية هي خدمة unroll.me لإلغاء اشتراكاتك في أي قوائم بريدية. وموقع Deseat.me وهو أيضا مجاني يتيح لك أيضا تقديم طلبات بإلغاء حسابات أو اشتراكات.
وأهمية تلك الخدمات تكمن في أنك ربما لا تتذكر كل المواقع والخدمات التي اشتركت فيها من قبل، وما تقوم به هو منحك قائمة بها لتحديد ما تريد الاحتفاظ به وما ترغب في التخلص منه.
ولمسح سجلات البحث والنشاطات التي قمت بها على حساب غوغل، استخدم خدمة فحص الخصوصية (Privacy Checkup)، التي تمكنك أيضا من منع الاحتفاظ بسجلات مشاهداتك على يوتيوب وظهور جهات الاتصال ومعلومات الجهاز والنشاط الصوتي، بما في ذلك التسجيلات الخاصة بمساعد غوغل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کلمات المرور على الإنترنت
إقرأ أيضاً:
يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 18 منه جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
فعاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما وضعت المادة 19 من ذات القانون عقوبة على جريمة الاعتداء على تصميم موقع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.