بعد توثيق أكثر من 10 آلاف حالة.. الأمم المتحدة تحقق في 1851 حالة تجنيد حوثية للأطفال
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
حققت الأمم المتحدة فيما لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل مليشيا الحوثي منذ العام 2010، حسب تحالف حقوقي.
في حين تؤكد تقارير حقوقية، تجنيد المليشيا الإرهابية المدعومة إيرانياً، أكثر من 10 آلاف طفل خلال الفترة من 2014 وحتى 2021م.
وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) في تقرير له نشره الساعات الماضية، أن مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) تمكنت من تجنيد نحو 30 شابا، بينهم 10 أطفال من قرية الأدبعة مديرية مبين، محافظة حجة.
وأكد التقرير أن الأمم المتحدة، حققت فيما لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الحوثيين منذُ العام 2010.
وذكر، أن العطلة الصيفية لطلبة المدارس لم تكن عادية هذا العام، حيث استهدفتهم مليشيا الحوثي من قبل ذلك بشهور، وكانوا هدفاً للدعاية والاستقطاب إلى مخيمات تدريبية.
ولفت التقرير إلى أن "الحوثيين وجدوا في حرب إسرائيل على غزة، والتي سقط فيها عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، وسيلة لاستقطاب الأطفال، وإثارة مشاعرهم، وإقناع ذويهم بضرورة التطوع لدعم فلسطين".
وأشار إلى أن المحشدين والمشرفين للمليشيا الحوثية نزلوا إلى المناطق الريفية بمديرية مبين، محافظة حجة، وعقدوا محاضرات تثقيفية لتشجيع الأطفال للانضمام للتجنيد.
وتطرق إلى أن الحوثيين قدموا عروضاً مالية للمستهدفين، عبر تقديم رواتب شهرية وسلل غذائية للأسر التي تعاني من تدهور الوضع الاقتصادي، حيث صنف معظم سكان القرية من المزارعين الفقراء.
ورغم إعلان الهدنة في أبريل 2022، إلا أن "تحالف رصد" وثق تجنيد واستخدام المليشيا لنحو 40 طفلا خلال الفترة ما بين إعلان الهدنة، وإعلان التوقيع على اتفاق مبادئ لإنهاء النزاع في ديسمبر 2023، وهو الاتفاق الذي لم تلتزم به المليشيا كغيره من الاتفاقات.
وكان ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران جنّدت أكثر من 10 آلاف طفل خلال الفترة من 2014 وحتى 2021.
وكشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، في تقرير العام الماضي، أن معظم الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال التي حقق فيها ترتبط بمليشيا الحوثي التي تواصل تجنيد الأطفال واستخدامهم، خاصة في المعسكرات الصيفية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: تجنید الأطفال ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
آلاف المفقودين في السودان بعد عامين من الحرب وخبير أممي يؤكد ضرورة حماية المدنيين
الأمم المتحدة: في الذكرى السنوية الثانية للحرب المدمرة في السودان، تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في خضم النزاع المستمر. في حوار مع أخبار الأمم المتحدة يلقي السيد رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان يلقي نظرة على هذه القضية المروعة.
أوضح السيد نويصر أن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة. فبينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3,177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.
وأكد الخبير الأممي أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص عملية موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب "غير المفهومة وغير الضرورية" منذ نيسان/أبريل 2023. فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من كلا طرفي النزاع.
حقوق الإنسان ليست أولوية
ورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة المفقودين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، أعرب السيد نويصر عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية "أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان".
ومضى قائلا: "مع الأسف، حسب التجربة، الأطراف المعنية لا تعطي أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت هناك دعوات متكررة من طرف الأمم المتحدة بكل منظماتها، من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه لحماية المدنيين وعدم الزج بهم في هذا الصراع، لكن مع الأسف لم تفرز هذه الدعوات وهذه التحركات أي نتيجة تذكر".
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توثيق حالات الاختفاء القسري، لفت السيد نويصر الانتباه إلى مشاكل في إمكانيات الاتصال، والوضع الأمني في مناطق النزاع، وتردد العائلات في الإبلاغ، وضعف مصالح القضاء والأمن. وأوضح أن معظم الحالات المسجلة تتركز في مناطق النزاع مثل الخرطوم وسنار والفاشر والنيل الأبيض وولايات دارفور.
المدنيون يدفعون الثمن باهظا
وحول دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في دعم جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسرهم، أشار الخبير الأممي إلى وجود دعم نفسي وسيكولوجي، ودعوات متكررة للعائلات لتقديم المعلومات المتاحة لديها. وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تقديم المساعدة القانونية للعائلات لتقديم الشكاوى والمطالبة بالتحقيق، لكنه أكد مجددا أن قضايا حقوق الإنسان لا تبدو أولوية لأطراف النزاع.
وفي ختام حديثه، وجه السيد نويصر رسالة قوية لأطراف النزاع، مطالبا بـ "حماية المدنيين"، مؤكدا أن "المدنيين السودانيين هم من دفعوا ثمن هذه الحرب التي لا معنى ولا مبرر لها". وشدد على أن آلاف العائلات أُجبرت على التشرد والنزوح بحثا عن الأمان.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل