الحلول الرقمية من بنك مسقط تعزّز كفاءة الخدمات المصرفية للمؤسسات الحكومية والشركات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- تعزيز خدماته المصرفية المقدمة للزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات من خلال مجموعة متنوعة من الحلول والتسهيلات المصممة لاحتياجاتهم الخاصة، حيث يحرص البنك على تقديم خدمات تجارية ومصرفية استثنائية مع التركيز على الخدمات الإلكترونية.
ولتلبية احتياجات الزبائن، قام بنك مسقط مؤخرا باستحداث خدمات ومزايا جديدة منها توفير قنوات إلكترونية بهدف تسهيل إجراء المعاملات المصرفية يطريقة سلسة وآمنة، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز تقديم الخدمات المختلفة.
وأوضحت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، أن البنك يولي أهمية كبيرة للمؤسسات الحكومية والخاصة ولتطوير الخدمات المقدمة لهم، مشيرةً إلى أن البنك يعمل باستمرار على رفع مستوى منتجاته لتتوافق مع المتطلبات المتزايدة والمختلفة لهذه المؤسسات، والتي يتم رصدها من خلال تنظيم اللقاءات معهم والاستماع إلى اقتراحاتهم وبالتالي العمل على تلبية احتياجاتهم، مما يسهم في تطوير أعمالهم ونموها.
وأضافت: "باعتبار بنك مسقط شريكاً في نجاح أعمال الزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات، حرصنا على مواكبة التقنيات الحديثة في القطاع، حيث قمنا بتصميم هذه الخدمات المبتكرة لمساعدة الزبائن على إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة، بهدف توفير لهم تجربة مميزة قدر الإمكان عبر تعزيز الراحة والأمان المصرفي في نفس الوقت، مؤكدة مواصلة البنك دعم هذه القطاعات من خلال تطوير الخدمات المصرفية المقدمة باستمرار".
ويعمل التحول الاستراتيجي الذي يحرص بنك مسقط على تنفيذه نحو توسيع الخدمات الإلكترونية وتعزيز الكفاءة كما يقلل التكاليف ويساهم في سرعة وكفاءة انجاز المعاملات، حيث أصبح التحول الرقمي اليوم أمراً ضرورياً لجميع المؤسسات، خاصة مع التطورات المصرفية والتكنولوجية المبتكرة في عالم الخدمات الرقمية.
ولهذا يستثمر بنك مسقط في هذه التقنيات، بهدف تقديم خدمات مصرفية إلكترونية تلبي احتياجات الزبائن وتقدّم لهم قيمة مضافة، كما يلتزم البنك بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الحكومية والخاصة، لتعزيز بيئة الأعمال والمساهمة في تطويرها من خلال مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات والحلول المصرفية، ويشمل ذلك دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
ويحرص بنك مسقط على توفير حلول تدعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع مما يؤكد ريادة البنك في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، وهو ما يعكس أيضاً التطوير المستمر للخدمات بهدف الاستجابة لمتطلبات السوق والزبائن من المؤسسات الحكومية و الشركات.
وباعتباره الشريك المصرفي الموثوق في السلطنة، يلتزم بنك مسقط بتطوير الخدمات المقدمة وخلق بيئة عمل ناجحة، ولتحقيق ذلك قام بإطلاق منصة متكاملة لإنجاز المعاملات المصرفية والتي توفر مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك تخليص معاملات الدفع، وتوفير لوحة تحكم موحدة للحسابات المصرفية عبر جميع البنوك، وحلول الخصم المباشر، وخدمات السيولة، والخدمات التجارية.
كذلك يواصل بنك مسقط تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة للزبائن في جميع أنحاء السلطنة، والتوسع في شبكة فروعه في الولايات، حيث قام مؤخراً بافتتاح فرع جديد مخصص للشركات في الدقم، مما يجعل مجموع الفروع المخصصة للشركات والتي يمتكلها بنك مسقط خمسة فروع هي فرعين في مسقط وفرع واحد في كُلٍ من صحار وصلالة والدقم، وتتميز هذه الفروع بتصميمات واسعة ومريحة ويعمل بها كادر عماني مؤهل وذو خبرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حملات مكثفة وإزالات فورية.. فرشوط تواصل جهودها لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء
في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمتابعة القطاعات الخدمية والرقابية بمختلف الوحدات المحلية، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الحملات المكثفة في مجالات التموين، والنظافة العامة، والتعديات على أراضي الدولة، فضلًا عن متابعة شكاوى المواطنين وخدمة الجمهور.
وفيما يتعلق بالقطاع الرقابي، نظمت الوحدة المحلية بفرشوط حملات مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن سحب (25) عينة غذائية للتحليل، وإعدام (5) كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى إعدام (25) لترًا من الزيت غير الصالح للاستهلاك الآدمي، كما أسفرت الحملات عن تحرير (15) محضر جنحة صحية، و(10) محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و(28) محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب ضبط مخالفات تموينية أخرى شملت الاستيلاء على دقيق مدعوم وتصرفًا غير قانوني في كميات من السكر والزيت التمويني.
وفي قطاع النظافة العامة، كثفت فرق العمل جهودها لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وقراها، ضمن خطة تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة العامة، حيث تم رفع نحو (130) مترًا مكعبًا من القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم نقلها إلى المقلب العمومي بالصحراء الغربية.
وفي إطار التصدي للتعديات، نفذت الوحدة المحلية (4) قرارات إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 2 قيراط و15 سهمًا، بالإضافة إلى إزالة (10) حالات تعدٍ أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية العركي، بمساحة إجمالية قدرها (2220) مترًا مربعًا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.
أما في مجال خدمة المواطنين، فقد استقبلت الوحدة المحلية عددًا من الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، حيث تم التعامل معها والرد على مقدميها بشكل فوري، كما حرص رئيس المركز على عقد لقاءات يومية مع المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم.
وفيما يخص ملف الإعلانات، قامت الوحدة المحلية بحصر ومراجعة جميع الإعلانات القائمة داخل نطاق المركز، وأسفر ذلك عن ترخيص (3) رخص إعلانات جديدة وتجديد (3) أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة، ضمن جهود تعظيم موارد الوحدة المحلية.
وأكد خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، أن هذه الحملات والجهود تأتي في إطار حرص الوحدة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.