بحضور وزير الزراعة.. ندوة حول قضايا الأمن الغذائي والتغيرات المناخية الإثنين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
ينظم مركز البحوث الزراعية ندوة علمية هامة حول قضية الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، يلقيها الخبير الزراعي المرموق، الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة السابق، وذلك بحضور المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
مستقبل الزراعة المصرية
وتهدف الندوة إلى تقديم رؤية حول مستقبل الزراعة المصرية في ظل التحديات البيئية والاقتصادية، وذلك في يوم الإثنين ١٩ أغسطس في تمام الساعة التاسعة والنصف بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.
كان قد استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من ممثلي مجموعة من الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمتخصصين في صناعات الزيتون، حيث تفقدوا أقسام المعمل للتعرف على دوره والخدمات التي يقدمها.
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتقديم الدعم والتعاون مع العاملين في قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي.
وأضافت ان ذلك يأتي أيضا في إطار البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس حيث تم عمل عرض تقديمي عن المعمل يوضح دور المعمل في مجال مراقبة تحليل الغذاء والخدمات المختلفة التي يقدمها من تحليل الملوثات بأقسامه المختلفة والبرامج التدريبية المتعددة بمركز التدريب التابع للمعمل والمعتمد في الأيزو 9001 والأيزو 21001 وكذا الخدمات الإستشارية للشركات وغير ذلك من الخدمات المختلفة.
وأشارت عبداللاه الى أن المعمل يسعى دائماً إلى استكمال دوره بنجاح من خلال التطوير المستمر للكادر البشري والأجهزة الأحدث عالمياً مما أدى إلى زيادة السعة الاستيعابية بالمعمل كما تم تطوير طرق التحليل والتي ساهمت في تقليل وقت تحليل العينات واستحداث طرق تحليل ملوثات جديدة بما يتوافق مع خطة مركز البحوث ووزارة الزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستقبل الزراعة المصرية المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والعناصر الثقيلة متبقيات المبيدات وزارة الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش خطط الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي، وذلك في إطار حرص مجلس الشورى على دعم الجهود الرامية في تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
جاء ذلك ضمن أعمال الاجتماع السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة، والذي أكد أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقدَّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا تناول عدة محاور رئيسة، استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة، والاختصاصات المناطة بالمديرية العامة للأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي. وتطرق العرض إلى التسلسل الهرمي لمستويات التخطيط الاستراتيجي داخل الوزارة، بدءًا من الخطط العليا حتى المستويات التنفيذية، مع الإشارة إلى مواءمة هذه الخطط مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، عبر التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية. وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي، بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وفي سياق متصل، تطرق اللقاء إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان. واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، مع طرح الخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.