شمل 50 منطقة.. نقص الغاز في الكويت يدفع لانقطاع الكهرباء مجددا
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية.. شهدت دولة الكويت مجدداً حالات انقطاع واسع للتيار الكهربائي وسط ارتفاع في درجات الحرارة مع تسجيل ارتفاع مماثل لنسبة الرطوبة، وشمل قطع الكهرباء، الأحد، 38 منطقة في عموم البلاد، بينها 29 منطقة سكنية، و6 مناطق صناعية، و3 مناطق زراعية.
وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض المناطق الصناعية، شملت ميناء عبد الله، وصبحان، وسكراب أمغرة، ومنطقة الصليبية الصناعية، والري، والشويخ الصناعية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القطع يأتي «حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد».
وعزا وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المكلف، المهندس هيثم العلي، في تصريح لقناة «الإخبارية» الكويتية، ما حدث من انقطاع في التيار الكهربائي إلى «خلل في إمدادات الغاز»، السبت، مما ترك أثراً على محطات التوليد بينها (الصبية) و(الدوحة الغربية)، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة الخدمة الكهربائية في هذه الوحدات وتجاوز مرحلة الانقطاع.
وقال العلي إن الكويت تمرّ بموجة حرّ غير مسبوقة قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت درجة الحرارة في الفترة نفسها من العام الماضي 37.5 درجة مئوية، في حين بلغت هذا اليوم 46.5 مع رطوبة عالية، موضحًا أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لإعادة الخدمة للمناطق المتضررة، معرباً عن أمله في أن يتحسن الوضع الكهربائي بحلول يوم غدٍ (الاثنين).
وقالت نائب المدير العام لشركة النفط الكويتية شيماء الغنيم في تصريحات العام الماضي، إنه من المتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول 2029، بحسب «العربية». وأضافت الغنيم، أن الكويت ملتزمة بتوجيهات أوبك+ بشأن الإنتاج ولن تنتج فوق حصتها. وتابعت الغنيم: الكويت تعتزم تشغيل حقل الدرة للغاز المشترك بالكامل بحلول 2029، مع الاحتفاظ بقدرة إنتاج كافية لضمان توافر الإمدادات إذا دعت الحاجة، وفق رويترز. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، أن السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب.
اقرأ أيضاً62.6 مليار دولار.. الشركات العائلية السعودية تطمح في الاستثمار بقطاع الرياضة
آخر 6 أشهر.. تصدير صناعات كيماوية بـ 4 مليارات دولار
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يضع خريطة طريق أسعار الفائدة الأمريكية نهاية الأسبوع
ارتفع بنسبة 6.32%.. «مواد البناء» يقود 8 قطاعات في البورصة للصعود اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت انقطاع الكهرباء في الكويت
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق