ليس مستغربا أبدًا أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية على واحدة من أكبر صفقات السلاح النوعية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن يستغرب ذلك فهو لا يعي مرتكزات الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والتي تقوم على ضمان تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة، وهذا أمر حاسم جدًا لأمريكا، وهو كذلك للدول الغربية التي تؤمن بإسرائيل إيمانًا مطلقًا، وهذا الإيمان تشاركها فيه الدول التي تتعاطف مع القضية الفلسطينية وتلك التي اعترفت بإسرائيل؛ فإسرائيل بالنسبة لهم دولة لا جدال في حقها في الوجود حتى لو كان ذلك على أرض مغتصبة مثل الأرض الفلسطينية.
لكن المستغرب من الولايات المتحدة الأمريكية هو أنها لا تعترف بطريقة لحماية «إسرائيل» إلا طريقة إدامة الحرب والقتال وضخ المزيد من الأسلحة التي تزيد تطرف إسرائيل وغلوها واستهتارها بالقوانين الدولية والقيم الإنسانية، بينما بإمكانها أن تحمي إسرائيل بصناعة السلام الحقيقي ودعمه وبناء فكر جديد نحوه داخل إسرائيل وفي عمق الصهيونية العالمية، والدفع الحقيقي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كل المعطيات التاريخية والآنية تؤكد أن إسرائيل دولة غير قابلة للاستمرار طويلا، الإسرائيليون أنفسهم يعرفون ذلك، يعرفونه بعيدًا عن موضوع لعنة الثمانين عامًا التي يتحدثون عنها في كتبهم، ولكنهم يقرأون المشهد الحقيقي في المنطقة ومعطياته ويعرفون حجم المأزق الذي تعيشه إسرائيل وإن بدت في نظر البعض أنها منتصرة وتملك من القوة المدعومة غربيًا الكثير ولكن هذا الأمر لا يخفي مأزقها الحقيقي وسط محيطها العربي وبالمعطيات التي تريد بها الصهيونية العالمية إدامة دولة «إسرائيل».
إن الأسلحة الجديدة التي وافقت عليها الولايات المتحدة لإسرائيل التي من بينها طائرات «F15EX» وهي من بين أكثر الطائرات هجومية وتقدما في العالم تزيد من حجم التوتر مع جيرانها وخاصة إيران التي ترى أن هذا التسلح موجه ضدها والأمر نفسه لحزب الله ويوصل رسالة للجميع أن لا أحد يريد سلاما في المنطقة.
وموضوع السلام شديد الالتباس في منطقة الشرق الأوسط، فهو المفردة الأكثر تداولا والأكثر نقاشا في السياق السياسي ولكنها الأكثر غيابا في التطبيق العملي، والأكثر غيابا أيضا في البناء الاستراتيجي لسياسات المنطقة، فلا أمريكا تريد سلاما عربيا مع إسرائيل، ولا فلسفة قيام إسرائيل تعترف بالسلام مع جيرانها ولا الدول المحيطة بإسرائيل تستطيع أن تنظر لإسرائيل في معزل عن كونها دولة احتلال وتنسى تأريخها الدموي مع العرب. وهنا يتضح حجم تعقيد الصراع العربي الإسرائيلي وكذلك حجم المأزق الإسرائيلي نفسه في قدرة هذه «الدولة» على البقاء طويلا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية