«حكماء المسلمين» ينظم ندوة ثقافية بمعرض «إسطنبول للكتاب العربي»
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
إسطنبول (وام)
نظم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، اليوم الأحد، ندوة ثقافية بعنوان: «دور مجلس حكماء المسلمين في تعزيز الحوار الإسلامي - الإسلامي».
قدم الندوة الدكتور سمير بودينار، مدير مركز الحكماء لبحوث السلام، وناقشت عدداً من المحاور منها سُبُل تعزيز التواصل والتفاهم بين مكونات الأمة الإسلامية، والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي في الوقت الحاضر.
وفي مستهل الندوة، قال الدكتور سمير بودينار إنَّ العلماء والمؤسسات العلمية ركيزة أساسية في تحقيق وحدة الأمة وتعزيز تماسكها الاجتماعي، مستشهداً بأمثلة بارزة من التاريخ الإسلامي مثل مؤسسة الأزهر الشريف الذي يُعَدُّ منارة للعلم والفقه الإسلامي، موضحاً أن هذه المؤسسات كانت ولا تزال تمثل حصناً للحفاظ على القيم والهويَّة الثقافية الإسلامية التي تجمع الأمة.
وأضاف أن مجلس حكماء المسلمين إحدى المؤسسات الدولية التي تعمل منذ تأسيسها على تعزيز معاني الأخوة والوحدة بين المسلمين بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم، متجنباً كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفرقة أو التمييز، وقد تجلَّى هذا التوجه في جميع إصدارات المجلس التي حملت طابعاً توحيديّاً يسعى لترسيخ القيم المشتركة بين المسلمين، مستهدفاً تعزيز التفاهم والتقارب بينهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي ندوة حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني