توزيع حقائب مدرسية لـ 537 يتيما ويتيمة بذمار
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
سبأ :
دشنت مؤسسة اليتيم التنموية بالشراكة مع شركة “يمن موبايل”، للهاتف النقال، اليوم، توزيع الحقيبة المدرسية لـ 537 يتيما ويتيمة بمدينة ذمار للعام الدراسي 1446هـ .
وفي التدشين، أشاد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمحافظة عبدالله الفقيه ومسؤول التعبئة العامة بالمحافظة أحمد الضوراني، بدرو مؤسسة اليتيم وشركة “يمن موبايل” في رعاية فئة الأيتام وإعانتهم على التعليم والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.
ولفتا إلى أهمية التنافس على أعمال البر والإحسان ورعاية هذه الشريحة التي تتطلب الدعم والاهتمام.
من جانبه، أوضح وكيل مؤسسة اليتيم لقطاع البرامج والمشاريع عمار الرقيحي، أن توزيع الحقيقة المدرسية للأيتام يأتي ضمن برامج وأنشطة المؤسسة في رعاية الأيتام .. لافتا إلى فضائل كفالة الأيتام وأهمية رعايتهم وتوفير الدعم لهذه الشريحة لتعويضهم عن اليتم والحرمان الذي افتقدوه.
فيما أشار مدير شؤون الشركة بيمن موبايل عبد الجبار البدوي، ومسؤول المسؤولية الاجتماعية بالشركة أنور الحيمي، إلى أن الدعم المقدمة من الشركة يأتي ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه المجتمع وتحديدا هذه الفئة.
وبينا، أن مشروع توزيع الحقيبة المدرسية يعد تأكيد على اهتمام شركة “يمن موبايل” بمستقبل الأيتام الذين فقدوا عائلهم مما يعطيهم الأمل والقوة للمضي قدماً في مواصلة تعليمهم.
حضر التدشين، مدراء فرع مؤسسة الاتصالات المهندس فؤاد القواس والتحسين حفظ الله الكميم، وفرع المعهد العالي خالد عاطف.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
«حزب المؤتمر»: قانون الضمان الاجتماعي خطوة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تمكينهم من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون يعد إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يعكس توازنا بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني ويدعم مفهوم الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على المساعدات طويلة الأجل واستبدالها بدعم موجه يدعم التمكين الاقتصادي.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن مشروع القانون يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية مشددا على أن تطبيق القانون بشكل فعال سيعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وسيسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية ، مؤكدا ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذه لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
كما دعا إلى استمرار متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.