طهران توصي زوارها بعدم الإقامة في العراق لأكثر من 5 أيام
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
18 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعرب السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، عن تقديره للعراق حكومة وشعبا بسبب تعاونهما الجيد والهادف الى انسيابية الزيارة الاربعينية وتوفير ظروف مشاركة الزوار الإيرانيين في هذه المسيرة العظيمة؛ مؤكدا في الوقت نفسه على هؤلاء الزوار بان لا تزيد فترة اقامتهم داخل العراق عن 5 ايام رعاية للظروف الراهنة والناجمة عن تدفق الحشود المليونية من سائر الدول الى هذا البلد.
وفي تصريح لوكالة إرنا الإيرانية الرسمية، أشار آل صادق الى نشاطات لجنة الاربعين داخل العراق، مبينا انها قائمة في اطار 10 مقرات و8 لجان منضوية اللى اللجنة لخدمة الزوار الاعزاء؛ وذلك بدءا من محافظة اربيل مرورا بالبصرة والمنافذ الحدودية، الى وسط العراق والمدن التي تحتضن العتبات المقدسة (النحف وكربلاء والكاظمية وسامراء).
ولفت السفير الايراني، الى وجود تنسيق مميز بين الجانب الايراني مع المسؤولين العراقيين، بهدف احياء المسيرة الاربعينية؛ مؤكدا بان النجاحات والانجازات المحققة لحد الان، وبشهادة المراقبين وكافة المسؤولين وخاصة سماحة قائد الثورة الاسلامية، الذين ابدوا رضاهم عن الاجراءات والخدمات في العام الماضي، كل ذلك يعود الى سرعة التنسيق بين مسؤولي البلدين في هذا الخصوص.
واردف السفير الايراني لدى العراق : خلال العام الحالي ايضا، اتخذت القرارات المناسبة والاساسية بين المسؤولين الايرانيين ونظرائهم العراقيين، من خلال الزيارات التي قاموا بها الى بغداد؛ بهدف تقديم الخدمات التي تليق بزوار اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).
ومضى الى القول: ان الانسيابية القائمة على صعيد الخدمات داخل المعابر الحدودية بين ايران والعراق، تحققت بفضل هذا التنسيق ايضا؛ وبما يستدعي ان نشيد ونثمن جهود المسؤولين العراقيين على ذلك.
كما اشاد بالخطط والاجراءات التي وضعتها الحكومة العراقية بهدف تقليل الحوادث المرورية طوال فترة الزيارة الاربعينة؛ مبينا ان الجهات المعنية في العراق وضعت في هذا السياق اجهزة رصد وتسجيل مخالفات السرعة في الطرق السريعة، فضلا عن مفارز لشرطة المرور التي تلزم على السائقين رعاية قوانين السير والسرعة المسموح بها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت