التربية: الوضع التعليمي في قطاع غزة مأساوي وقررنا العودة للتدريس من خلال الخيام
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
القاهرة - صفا
قال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، إن الوضع التعليمي في قطاع غزة مأساوي، والاحتلال الإسرائيلي يريد هدم المستقبل في نفوس أبنائنا.
وطالب برهم خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والذي عقد في مقر الجامعة العربية، يوم الأحد، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي، بضرورة توفير الدعم اللازم للعملية التربوية والتعليمية بفلسطين، وإفشال مخططات الاحتلال في استهداف هذا المفصل المهم باعتبار الطالب هو لبنة بناء جيل جديد لشعب فلسطين.
وقال برهم، إنه تم تدمير 290 مدرسة من أصل 309 بغزة، وما تبقى من تلك المدارس أصبح مراكز لإيواء النازحين التي دمرت منازلهم وأصبحوا بلا مأوى، مضيفا أن العدوان الغاشم لم يستثن المؤسسات التعليمية لوكالة الغوث "الأونروا" رغم أن الكثير منها تحول إلى مراكز للنازحين.
وأضاف أن 80% من الجامعات تم تدميرها، حيث إن 630 ألف طالب وطالبة محرومون من التعليم حتى اللحظة، فقدنا منهم 9500 أصبحوا شهداء، وهناك 15 ألف طالب جريح منهم 5 آلاف معاقون نتيجة استمرار هذا العدوان والحرب الشرسة على شعبنا.
وأوضح برهم، أن هناك 19 ألف طالبة وطالبة توجهوا إلى جمهورية مصر العربية، ونحاول بالجهود المشتركة مع المسؤولين بمصر توفير فرص لهم للعودة إلى مدارسهم واستكمال تعليمهم، مضيفا أن أكثر من 88 ألف طالب جامعي بغزة حرموا من التعليم جزء منهم استطاع الوصول إلى الشقيقة مصر.
وتابع: "قررنا أن تعود الحياة التعليمية إلى قطاع غزة من خلال الخيام رغم القصف العشوائي، عبر التعليم الإلكتروني لجميع الطلبة المتواجدين بغزة وخارجها، وأن تعقد امتحانات الثانوية العامة وهي من أصعب التحديات".
وتطرق الوزير برهم إلى الأوضاع التعليمية بالقدس التي يمنع فيها تدريس المنهاج والكتاب الفلسطيني، وفرض المنهاج الإسرائيلي لتسويق الرواية الصهيونية المزيفة، ويمنع أيضًا فتح مدارس فلسطينية جديدة، إضافة إلى الوضع الصعب في الضفة الغربية حيث هناك 700 حاجز عسكري إسرائيلي لإعاقة ومنع المواطنين من التنقل بحرية، مشيرًا إلى أن نقل المعلم من منزله إلى مدرسته أصبح مستحيلا في معظم الأوقات، حيث استشهد على الحواجز عدد من المعلمين والمعلمات.
وطالب بضرورة تقديم الدعم العربي للعملية التعليمية بفلسطين التي تتعرض لجريمة إبادة جماعية وعملية تطهير عرقي، مؤكدًا ضرورة بناء جيل فلسطيني جديد مسلح بالعلم وقادر على الصمود والتشبث بأرضه.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين، إن حجم الكارثة بقطاع التعليم بالأراضي الفلسطينية موضوع اجتماعنا هذا اليوم الذي يتطلب المزيد من التدابير والإجراءات، وتوفير آليات الدعم والإسناد الضرورية، والاحتياجات الطارئة والملحة للتخفيف من وقع الكارثة وتداعياتها على واقع التعليم من جهة، وعلى مستقبل التعليم والأجيال الفلسطينية من جهة أخرى، لأهمية الدور المحوري للتعليم في بقاء ومقومات صمود الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "حيث نجتمع اليوم في ظروف وتحديات مصيرية خاصة في ظل ما يواجهه التعليم من استهداف إسرائيلي منهجي ومكثف لتدمير مختلف مقومات ومكونات العملية التعليمية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة التربية التعليم بغزة عودة التدريس خيام حرب غزة التعليم الالكتروني
إقرأ أيضاً:
«التعليم والمعرفة–أبوظبي» تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلّاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة.
وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية