«المهندسين»: إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يقلل الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
علق المهندس أحمد الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، على توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات، موضحًا أن مصر تعتمد على كل مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء وووجود مثل هذه المحطات التي تنتج الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة ستقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القناة الأولى»، أن إنتاج الكهرباء يعتمد بنسبة 25% على الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن تزيد النسبة بحلول 2030 لـ 35%، مؤكدًا أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء محطات للطاقة المتجددة، ومنها محطة بغرب سوهاج، مشددًا على أن السعودية والإمارات وقعا العديد من الاتفاقيات مع مصر لإنشاء محطات توليد الكهرباء بواسطة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وكشف عن المقومات التي تمتلكها مصر، مشددًا على أن العصب الشمسي جيد وأن سطوع الشمس يدوم من 8 لـ 10 ساعات، مما يجعل كفاءة اللوح الشمسي جيد، بالإضافة إلى توافر عمالة جيدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين ووزارة الكهرباء تشتري الكهرباء التى تنتجها المحطات من الشركات الاستثمارية.
وأشار إلى أن الاستثمار في محطات الطاقة يعد استثمارا مضمونا، مؤكدًا أهمية الطاقة المتجددة وتأثيرها على البيئة، وأنها تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتحد من استخدام الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن خطوة تخفيف الأحمال كانت تتم بسبب النقص في الغاز الطبيعي، متابعًا: «خطوة مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تعمل عليها الدولة، والتي يتم من خلالها تحليل المياه بواسطة الكهرباء لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تعد شكلا من أشكال الطاقة النظيفة، وأن الدولة قد أنشأت مصنعًا لتحليل المياه بقناة السويس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد الشناوي الطاقة الطاقة المتجددة القناة الأولى محطات الطاقة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الاحتياجات اللازمة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في الطاقة الكهربائية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف الحالي لجميع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وهو الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية؛ من أجل ضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
جهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباءوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للموقف الحالي لجهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وفي هذا الصدد تم التأكيد أنه يتم توفير الشحنات اللازمة من الغاز، والمازوت، وضخها في الشبكة القومية لكهرباء مصر من أجل توليد الكهرباء بشكل مستمر.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك التأكيد، خلال الاجتماع، أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ من أجل توفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وقيام وزارة البترول بالتنسيق من جهة أخرى وتحفيز الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات؛ بهدف العمل على زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز.
كما تم عرض الموقف الحالي لجهود زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي سيتم ضخها في الشبكة القومية حتى حلول الصيف المقبل، في ضوء الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واتجاه الدولة نحو دعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة لدعم هذه الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% .
وفي الوقت نفسه، تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة باعتباره شريكا رئيسيا في هذا المجال، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
عضو بالكنيست الإسرائيلي: بيانات هجاري تحرج الجيش وتضلل الجمهور والحكومة