«المهندسين»: إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يقلل الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
علق المهندس أحمد الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، على توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات، موضحًا أن مصر تعتمد على كل مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء وووجود مثل هذه المحطات التي تنتج الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة ستقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القناة الأولى»، أن إنتاج الكهرباء يعتمد بنسبة 25% على الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن تزيد النسبة بحلول 2030 لـ 35%، مؤكدًا أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء محطات للطاقة المتجددة، ومنها محطة بغرب سوهاج، مشددًا على أن السعودية والإمارات وقعا العديد من الاتفاقيات مع مصر لإنشاء محطات توليد الكهرباء بواسطة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وكشف عن المقومات التي تمتلكها مصر، مشددًا على أن العصب الشمسي جيد وأن سطوع الشمس يدوم من 8 لـ 10 ساعات، مما يجعل كفاءة اللوح الشمسي جيد، بالإضافة إلى توافر عمالة جيدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين ووزارة الكهرباء تشتري الكهرباء التى تنتجها المحطات من الشركات الاستثمارية.
وأشار إلى أن الاستثمار في محطات الطاقة يعد استثمارا مضمونا، مؤكدًا أهمية الطاقة المتجددة وتأثيرها على البيئة، وأنها تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتحد من استخدام الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن خطوة تخفيف الأحمال كانت تتم بسبب النقص في الغاز الطبيعي، متابعًا: «خطوة مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تعمل عليها الدولة، والتي يتم من خلالها تحليل المياه بواسطة الكهرباء لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تعد شكلا من أشكال الطاقة النظيفة، وأن الدولة قد أنشأت مصنعًا لتحليل المياه بقناة السويس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد الشناوي الطاقة الطاقة المتجددة القناة الأولى محطات الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء: نسبة اعتماد محطات الكهرباء على الغاز المستورد تصل إلى ثلث المنظومة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
مع اقتراب موسم الصيف، تكثف الحكومة جهودها لتنفيذ خطط بديلة لضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد، وذلك في أعقاب إلغاء الولايات المتحدة للإعفاءات التي كانت تسمح للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران. هذه الخطوة، التي جاءت ضمن حزمة عقوبات أميركية ضد طهران، تضع العراق أمام تحديات كبيرة، لكن وزارة الكهرباء تسعى إلى التخفيف من وطأة الأزمة، من خلال إيجاد بدائل يمكن أن تسهم في التقليل من آثار القرار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصدر مؤخراً، قراراً يقضي بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ضمن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الضغط على طهران.
وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد موسى، فإن نسبة اعتماد محطات الكهرباء على الغاز المستورد تصل إلى ثلث المنظومة، أي ما يعادل بين ( 8 – 9) آلاف ميغاواط، وذلك بسبب عدم كفاية الغاز الوطني لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء."
وأشار إلى أن "الحكومة ووزارة النفط تعملان على خطوات متسارعة لاستثمار حقول الغاز الوطني، ولكن الحاجة الملحة اليوم هي للغاز المستورد، ولذلك، قامت الحكومة بتوقيع اتفاقية مع تركمانستان كخطوة لتنويع مصادر الغاز، ويجري الآن استكمال الإجراءات المالية، إضافة إلى تدقيق الشركة المسؤولة عن نقل الغاز من الأراضي التركمانستانية إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية."
وأكد موسى أن "أي تقليل في إمدادات الغاز، سواء كان مستوردًا أو وطنياً، سيؤثر بشكل كبير في محطات الكهرباء، إذ تتوزع المحطات بين مصادر متنوعة، تشمل الغاز الوطني والوقود والغاز المستورد".
وبين أن الطاقة المستوردة من إيران تمر عبر أربعة خطوط رئيسة، هي: (ميرساد - ديالى)، (سربين - خانقين)، (خرمشهر - خور الزبير)، (كرخة - عمارة)، وهذه الخطوط توفر طاقة تصل إلى 1000 ميغاواط."
وفي ما يخص الاتفاقية مع إيران، أوضح موسى، أن "الاتفاقية الموقعة مع شركة الغاز الإيرانية تنص على توريد 50 مليون متر مكعب من الغاز شهريا، وأن الكمية تختلف بحسب الشهور"، لافتا إلى "توقف الغاز الإيراني عن تغذية بغداد والفرات الأوسط، ما أدى إلى خسارة 8000 ميغاواط من الطاقة".
في المقابل، يقول موسى: إنه "تم توزيع الغاز المدفوع إلى المناطق الجنوبية بواقع 8.5 مليون متر مكعب، وقد تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على نقل هذه الكمية إلى بغداد لتشغيل بعض الوحدات التوليدية في محطة بسماية، بهدف تحسين واقع التجهيز في العاصمة".
أما بالنسبة للاستعدادات لصيف 2025، فقد أكد موسى، أن "وزارة الكهرباء تعمل على تنفيذ استعدادات كبيرة لمواكبة ذروة الصيف، من خلال تهيئة محطات الإنتاج وإجراء الصيانة الدورية والاضطرارية للوحدات التوليدية، كما يتم توسيع المحطات التحويلية وإنشاء خطوط ناقلة جديدة، إضافة إلى تحويل الخطوط القديمة إلى دوائر مزدوجة لزيادة السعة والقدرة على التكيف مع الأحمال بين المحافظات".
واختتم موسى حديثه مؤكدًا أن "هناك خطة لمعالجة الاختناقات في شبكات التوزيع واستحداث المغذيات، إضافة إلى معالجة الكهرباء في المناطق الطرفية"، موضحا أن الخطة ستكون جاهزة قبل بداية موسم الأحمال الصيفية، وستعلن وزارة الكهرباء عن خطتها الكاملة لاستقبال ذروة الأحمال الصيفية في الأول من أيار المقبل.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه خلال ترؤسه مؤخراً اجتماعاً لفريق الطاقة المتجددة ولجنة ملف الكهرباء، بأن تنطلق المحافظات بمشاريع ريادية في إنتاج الطاقة الشمسية لتحقق نتائج على الصعيد الفني، وتعمل على تقليل الفاقد من الطاقة، على أن يتم إعمام التجربة في باقي المحافظات، مع متابعة جانب الجدوى الاقتصادية من أجل إسناد الشبكة الكهربائية الوطنية.
في غضون ذلك، أوضحت وزارة النفط، أنها تقوم حالياً بتأمين 1500 مقمق للمحطات، بينما تبلغ الحاجة الإجمالية بين (6759 - 7500) متر مكعب يومياً.
وقالت الوزارة ، إن "حاجة محطات الكهرباء تبلغ نحو 7 آلاف متر مكعب من الغاز".
بدوره، أكد الخبير في مجال الطاقة الدكتور فرات الموسوي، أن "قرار إلغاء الإعفاءات الحالية من العقوبات المفروضة على استيراد الكهرباء والغاز الإيراني، سيكون له تأثير مباشر في العراق". وأوضح الموسوي أن "منع استيراد الغاز الإيراني يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة في البلاد، إذ يُمثل الغاز الإيراني نحو 40 % من الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء في العراق."
وقدم الموسوي عدة حلول لمواجهة الأزمة، منها: شراء محطات طاقة متنقلة في مختلف محافظات العراق، التي يمكن أن تعمل بمشتقات النفط الخام، وتوفر طاقة تتراوح بين 500-800 ميغاواط، لحين الانتهاء من مشاريع استثمار الغاز الوطني، ونشر ثقافة استخدام منظومات الطاقة الشمسية مع دعم حكومي مباشر، مما يساعد في توفير جزء من الطاقة بشكل مستدام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”