تعزيزاً لاحترام الملكية الفكرية.. «المتسوق الخفي» يراقب الأسواق التجارية والإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقريرها السنوي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لعام 2023م، وأظهر التقرير استقبال الهيئة خلال 2023م، ما يزيد على 2680 شكوى، منها شكاوى تتعلق بحقوق المؤلف، وشكاوى العلامات التجارية بمختلف قطاعاتها، حيث إن زيادة الوعي باحترام الملكية الفكرية أسهم في ارتفاع إجمالي عدد الشكاوى عن العام 2023م بنسبة 50%، كما ارتفعت نسبة شكاوى العلامات التجارية بنسبة 73%، وارتفعت نسبة شكاوى حق المؤلف بنسبة 30%، كما أنه تم تنفيذ ما يزيد عن 1000 زيارة ضبط لمنشآت تجارية في 42 مدينة ومحافظة داخل المملكة، بحسب الشكاوى المقدمة من أصحاب الحقوق.
وأوضحت "الملكية الفكرية" أنها مستمرة بتفعيل عملية "المتسوق الخفي" الذي يسهم في إنفاذ منظومة حقوق الملكية الفكرية بكفاءة، حيث يعمل فريق الإنفاذ بشكل مستمر على مراقبة ومسح الأسواق التجارية والإلكترونية، وبحث الانتهاكات، ومواطن تجمعها، بهدف جمع بيانات المنشآت التجارية وتغذية فريق التفتيش بالمعلومات التي تساعدهم على إنجاز أعمالهم بكفاءة، وضبط الانتهاكات، واستهداف المناطق والقطاعات بالحملات التفتيشية والزيارات التوعوية بالملكية الفكرية وحقوقها، حيث قام المتسوق الخفي بـما يزيد عن 4700 زيارة على أكثر من 70 مركزًا تجاريًا في 17 مدينة ومحافظة وزيارة أكثر من 6000 موقع ومتجر إلكتروني.
وكشفت بأنه تم معالجة 422 إرسالية مشتبهاً بها، وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن 60% من الإرساليات الجمركية كانت مخالفة لأنظمة ولوائح الملكية الفكرية، كما تم منع فسح ما يزيد عن 3.4 ملايين منتج منتهك لأنظمة ولوائح الملكية الفكرية بمختلف القطاعات التجارية بالعديد من المنافذ الحدودية.
وفي مجال الفضاء الرقمي حرصت الهيئة على العمل في إنفاذ الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية، حيث بلغ عدد المواقع التي تم الإبلاغ عنها 4.545 موقعًا واحتلت نسبة البلاغات الأكبر لمواقع عرض وتحميل الأفلام والمسلسلات بنسبة 81%.
وتؤكد الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أنه تم ضبط وحجز ما يزيد عن 41 مليون منتج مخالف لحقوق الملكية الفكرية، وإزالة ما يزيد عن 16.3 ألف محتوى مخالف لحقوق الملكية الفكرية، وحجب ما يزيد عن 3.4 آلاف موقع إلكتروني مخالف للنظام، كما تم زيارة 13 ألف منشأة خلال عمليات إنفاذ الشكاوى والمسح الميداني والإلكتروني.
وأصدرت المحاكم التجارية ولجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف خلال عام 2023م ما يزيد عن 270 حكمًا وقرار فصل بحق المخالفين للملكية الفكرية، وبلغ إجمالي الغرامات المالية قرابة 2.2 مليون ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية أخبار السعودية حقوق المؤلف الملکیة الفکریة ما یزید عن
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد التوترات التجارية… تراجع أسعار النفط بأكثر من 3%
يمن مونيتور/وكالات
تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة، الاثنين، لتواصل الخسائر التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، في ظل تزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي نتيجة التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الخام.
وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.28 دولار، أو ما يعادل 3.5%، لتسجل 63.30 دولارا للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.20 دولار، أو 3.6%، لتصل إلى 59.79 دولاراً للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد خسرت نحو 7% يوم الجمعة، عقب إعلان الصين رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأميركية، مما زاد حدة التوترات التجارية ودفع المستثمرين إلى توقعات أكثر تشاؤماً بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
وخلال الأسبوع الماضي، سجل خام برنت تراجعاً بنسبة 10.9%، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10.6%.
وفي رد على الرسوم الأميركية الجديدة، أعلنت بكين الجمعة، فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على الواردات الأميركية، ما عمّق مخاوف الأسواق من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة، واحتمال تعرض الاقتصاد العالمي لركود واسع النطاق.
ورغم استثناء النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المكررة من الرسوم الصينية الجديدة، إلا أن المحللين حذروا من أن السياسات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو، مما ينعكس سلباً على أسعار النفط.
بدوره، صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الجمعة، بأن الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب كانت “أكبر من المتوقع”، محذرا من أن تأثيراتها الاقتصادية، بما فيها ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، قد تكون أكثر عمقا مما كان يُعتقد.
وفي مستهل الأسبوع، شدد وزراء تحالف “أوبك+” على ضرورة التزام الأعضاء الكامل بأهداف الإنتاج، داعين الدول التي تجاوزت حصصها إلى تقديم خطط بحلول 15 أبريل لتعويض الفائض في الإنتاج.