النـزاهـة تـكـشف هـدر أكـثـر مـن (12) مـليار ديـنار بتنفيذ مشاريع شبكات مجاري في المثنى
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، بتنفيذ عمليات ضبط لشبهات فسادٍ ومغالاةٍ في الأسعار بمشاريع إنشاء شبكات مجاري لثلاثة أقضيةٍ في محافظة المثنى، بلغ مجموع الهدر فيها أكثر من (12) مليار دينار.
وقالت الهيئة، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "فريق مكتب تحقيق المثنى انتقل إلى مراكز أقضية "النجمي والهلال والسوير" في المحافظة؛ لإجراء التحري والتدقيق بشبهات الفساد ومغالاة في الأسعار التي رافقت تنفيذ مشاريع شبكات المجاري والصرف الصحي والأمطار المحالة إلى شركاتٍ عامةٍ مُختلفةٍ".
واضاف أنَّ "تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المثنى شخَّصت وجود هدرٍ واضحٍ في المال العام رافق تنفيذ تلك المشاريع، حيث كشف الفريق وجود زيادةٍ مبالغٍ فيها بالأسعار الخاصَّة بالكشوفات التخمينيَّـة للمشاريع عن الأسعار في كشوفات المشاريع والفقرات نفسها التي نُفِّذَت بأوقاتٍ مُتقاربةٍ في قضاءي الرميثة والسلمان، حيث بلغت قيمة الهدر فيها (12,641,800,000) دينار".
وتابع أنَّ "قيمة الهدر في مشروع شبكة مجاري الصرف الصحي والأمطار في قضاء النجميّ بلغت (3,711,650,000) دينار من مجمل كلفته البالغة (15,762,181,000) دينار، فيما بلغت قيمة الهدر في مشروع مجاري قضاء الهلال (4,613,200,000) دينار من مجمل قيمة المشروع البالغة (9,478,170,000) دينار، كما بلغت قيمة مشروع مجاري قضاء السوير (18,141,666,000) دينار وقيمة الهدر فيه (4,316,950,000) دينارٍ".
واكد انه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليـَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق المثنى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة، وتحديد المُقصِّرين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
#سواليف
في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.
لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟
إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟
مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟