ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط آمال خفض الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأحد، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة بدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وأظهرت مجموعة من البيانات الأميركية الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم وارتفاع مبيعات التجزئة.
وخففت هذه البيانات من مخاوف الركود التي أثارها تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء مخيبا للآمال في أوائل أغسطس، كما عززت الثقة في قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو.
ومع اجتماع محافظي البنوك المركزية من أنحاء العالم في جاكسون هول بولاية وايومنج هذا الأسبوع، يتوقع المتداولون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى خلال 23 عاما الشهر المقبل.
وعادة ما تتبع دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.
وارتفع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة مع تقدم سهم مجموعة التيسير 6.2 بالمئة.
وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم شركة صناعات قطر 0.9 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.5 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة ، دون تغيير، اليوم الأربعاء، في أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام، بما يتماشى مع معظم التوقعات، وهو أول اجتماع للفيدرالي في عهد ترامب.
وبحسب قرار الفيدرالي ، فإن أسعار الفائدة الأميركية ستبقى عند مستوى يتراوح بين بين 4.25 و4.50 بالمئة.
وهذا ما سيؤدي إلي ثبات الفائدة على الاوعية الادخارية بالدولار في السوق المصري خلال الفترة القادمة
وكان هناك توقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس في العام الماضي.
ويتعارض قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي مع تصريحات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الذي دعا الأسبوع الماضي أمام منتدى دافوس، إلى خفض فوري لأسعار الفائدة
ووصف هذا التصريح بأنه يتعارض مع نهج مجلس الاحتياطي لتحديد سياسة أسعار الفائدة بشكل مستقل.