الأمم المتحدة: دولة من بين كل 3 دول أفريقية في خطر كبير بسبب ديون مستحقة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد كلافر جاتيتي السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن الدول الإفريقية لديها أكثر من تريليون دولار من الديون السيادية المستحقة، حيث تكافح بعض الدول الأعضاء لتلبية المدفوعات، موضحًا أن القارة تواجه العديد من التحديات في مجالات التمويل والأمن وتغير المناخ. وتقاوم غانا دعوات حاملي سندات اليورو في البلاد لتقديم تسهيلات لإعادة هيكلة 13 مليار دولار من الديون، والمخاطرة بالموعد النهائي الذي فرضته على نفسها للتوصل إلى اتفاق.
وقال جاتيتي لقادة حضروا اجتماعاً إقليمياً لمجتمع التنمية لجنوب إفريقيا في برلمان زيمبابوي إن هذا "يسبب ضغوطاً مالية خطيرة مع وجود أكثر من دولة واحدة من كل 3 دول في خطر كبير من ضائقة الديون". "يحدث هذا أيضاً عندما يتراجع التمويل الميسر الطويل الأجل والمساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة". وفق بلومبيرج.
وتوصلت دول إفريقية بما في ذلك غانا وزامبيا إلى اتفاقيات مع حاملي سنداتها الدولارية بعد سنوات من المفاوضات في إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين. وفي الوقت نفسه، تخطط إثيوبيا لاستئناف المفاوضات مع حاملي سنداتها في الأسابيع المقبلة، بعد إبرام صفقة تاريخية مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وقال جاتيتي أيضا إن تغير المناخ يتسبب في تآكل ما متوسطه 5% من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا سنويا. وأضاف أنه في العام الماضي، كلف تغير المناخ 15% من الناتج المحلي الإجمالي لموزمبيق. وقال: "لهذا السبب نعمل على إيجاد موقف إفريقي لإصلاح البنية المالية العالمية بحيث تؤخذ احتياجات إفريقيا في الاعتبار"، في إشارة إلى المخاوف من عدم معاملة القارة بشكل عادل من قبل المؤسسات المالية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاًمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يرتفع 1% بختام تعاملات البورصة اليوم
آخر 6 أشهر.. تصدير صناعات كيماوية بـ 4 مليارات دولار
«فايننشيال تايمز»: قطاع السياحة المصري أثبت قدرته على الصمود رغم الحرب على غزة
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يضع خريطة طريق أسعار الفائدة الأمريكية نهاية الأسبوع
ارتفع بنسبة 6.32%.. «مواد البناء» يقود 8 قطاعات في البورصة للصعود اليوم
أسعار النفط تهبط 2% دون 80 دولارا للبرميل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الأمم المتحدة أفريقيا الدول الافريقية الديون السيادية ديون الدول ديون مستحقة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية