هيومن رايتس ووتش تكشف ما لحق باليمنيين جراء اغلاق المقرات الأممية في مناطق المليشيا وتدين قمع الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مليشيا الحوثي بإخلاء مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء فورا، والإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني.
واعتبرت أن حملة الحوثيين على المنظمات الأممية ومكاتب المجتمع المدني، تأتي في وقت يحتاج فيه اليمن بشدة إلى المساعدات الإنسانية، حيث تواجه البلاد أزمات مدمرة، ويفتقر أكثر من نصف السكان إلى الوصول الكافي للغذاء والمياه.
وشددت على ضرورة وفاء الحوثيين بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفير الخدمات المنقذة للحياة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وكانت مليشيا الحوثي داهمت في 3 أغسطس مكتب "المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" (المفوضية) في العاصمة اليمنية صنعاء، و"استولت بالقوة على وثائق وممتلكات"، بحسب المفوض السامي فولكر تورك.
وظل المكتب محتلا من قبل الحوثيين، رغم دعوات المفوضية وآخرين إلى الحوثيين بإخلاء المبنى وإعادة جميع الأصول المسروقة.
ومنذ 31 مايو/أيار، تعتقل جماعة الحوثيين المسلحة، التي تسيطر على جزء كبير من اليمن، موظفين من مختلف وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية.
ولأن الحوثيين لم يكشفوا عن مكان المعتقلين تعسفا، توصلت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنهم مخفيين قسرا.
ونقلت عن عامل في المجتمع المدني يتتبع الاعتقالات قوله إنه حتى 7 يوليو/تموز، اعتقل الحوثيون أكثر من 72 شخصا، من بين المعتقلين ما زال 13 موظفا في الأمم المتحدة، بينهم ستة موظفين في المفوضية.
ومنذ 2021، اعتقل الحوثيون تعسفا أيضا موظفين آخرين في المفوضية وعدة موظفين سابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء. وما زالوا محتجزين.
وتأتي حملة الحوثيين ضد وكالات الأمم المتحدة ومكاتب المجتمع المدني في وقت تحتاج فيه اليمن بشدة إلى المساعدات الإنسانية، إذ تواجه البلاد أزمات مدمرة عدة.
ويفتقر أكثر من نصف سكان اليمن إلى ما يكفي من الغذاء والمياه. كما أدت عرقلة المساعدات من قبل الحوثيين إلى تفاقم تفشي الكوليرا، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 95 ألف حالة مشتبه بها وأودى بحياة 258 شخصا على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الفيضانات الأخيرة في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مقتل العشرات وإصابة مئات آخرين، وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية، ونزوح الآلاف
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد