الموقف الصيني من القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مسعود أحمد بيت سعيد
masoudahmed58@gmail.com
لا شك أن لجمهورية الصين الشعبية موقفًا واضحًا من قضية الحرية وحق تقرير المصير للشعوب التي ترزح تحت السيطرة الاستعمارية؛ وذلك انطلاقًا من فلسفتها الآيديولوجية المناهضة لكافة أشكال الاستغلال والاضطهاد.
وسنحاول في هذه المقالة أن نُسلِّط الضوء على بعض مواقفها السياسية من القضية الفلسطينية، دون التطرق لجوانب أخرى رغم أهميتها.
وإذا اقتصر الحديث على ما يجري حاليًا، فإنَّ للصين الشعبية موقفًا متقدمًا؛ سواءً في مجلس الأمن الدولي أو على صعيد الملتقيات والمحافل الأخرى. وتدعم بكين في هذه المرحلة حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، وفق القرارات الأممية ومنها القرار رقم 194 المتعلق بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شُرِّدوا منها، والقرار 242 الذي ينص على الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة والعودة إلى خط الرابع من يونيو 1967، وهو مطلب عربي في هذه المرحلة ويحظى بتأييد عالمي واسع، وإن كان يصطدم على الدوام بالفيتو الأمريكي.
رغم أن هذا القرار ما زال يثير الكثير من الجدل على المستوى الشعبي؛ حيث يراه البعض حلًا مرحليًا تفرضه موازين القوى القائمة، إلّا أن البعض الآخر يراه حلًا استراتيجيًا يُنهي عملية الصراع الشامل. وفي كل الأحوال، ستكشف التطورات المقبلة مدى واقعية هذا الخيار ومدى إمكانية التعايش مع هذا الكيان الإرهابي الفاشي المُجرم المُسمّى بـ"إسرائيل".
وعلى ضوء التطورات الراهنة، طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، رؤيةً من 3 نقاط لحل القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، واستعداد الصين لأداء دور إيجابي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وزيادة المساعدات الإنسانية الإنمائية لفلسطين. وفي هذا السياق، استضافت بكين خلال الفترة الماضية سلسلة من الحوارات الفلسطينية- الفلسطينية وآخرها أثناء معركة "طوفان الأقصى"؛ حيث التقى وفدان من حركتي فتح وحماس، وهما طرفا الانقسام على الساحة الفلسطينية الذين يمسكون بزمام السلطة الوهمية تحت الاحتلال في غزة والضفة، والمُمَوَّلين من القوى الإقليمية. وقد تُوِّجَت جهود الصين السياسية والدبلوماسية بالاتفاق الأخير الذي عُرف بـ"إعلان بكين"، والذي وقَّعت عليه جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، وكان من أبرز نتائجه الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني، وانضواء الجميع تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ وهي خطوة مُهمة في الاتجاه السليم في هذه المرحلة الصعبة من عمر النضال الوطني التحرري، واذا ما تم الالتزام بما اتُفِق عليه ربما يخرج الوضع الفلسطيني من حاله إلى حال أفضل.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«النواب»: خطة للتواصل مع البرلمانات الدولية لشرح موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعاً صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.
القضية الفلسطينيةوأكد «جبالي» أن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعيا اللجنة العامة لوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة، حيث كلف سيادته رؤساء لجان العلاقات الخارجية- الشئون العربية- الشئون الأفريقية- الدفاع والأمن القومي- حقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
مخطط تهجير الفلسطينيينوأكد رئيس المجلس ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتحذير من مسألة التهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة التواصل مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي، لتنسيق الجهود بما يضمن إدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات والعمل على إصدار قرارات واضحة تُدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، بما يعزز الموقف الدبلوماسي المصري.
وشدد على أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، وتوجيه رسائل رسمية إلى رؤساء البرلمانات وفق ما يقرره مكتب المجلس لإبراز خطورة الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مع دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية في إطار القانون الدولي.