الإمارات وكينيا تطلقان شراكة جديدة لتطوير العمل الحكومي

دبي: «الخليج»
أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كينيا، شراكة جديدة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في مجالات الحوكمة وتطوير العمل الحكومي، في إطار مذكرة تفاهم تم توقعيها بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وخلال أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين الإمارات وكينيا.

وقّع مذكرة التفاهم، مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وموساليا مودافادي، رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا.
القدرات المؤسسية
تهدف الشراكة لتعزيز الجهود والتعاون المشترك في بناء القدرات المؤسسية، وعملية الحوكمة في مجال تطوير العمل الحكومي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت مريم الحمادي، حرص حكومة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتوسيع آفاق التعاون البناء والشراكات الإيجابية مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز بيئة التعاون الدولي الهادف لتطوير وتحديث العمل الحكومي، والمشاركة في المسيرة العالمية لصناعة مستقبل أفضل.
فيما أكد موساليا مودافادي، عمق العلاقات المتميزة التي تجمع جمهورية كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى توفير الإمارات أكثر من 30 ألف فرصة عمل للرعايا الكينيين، ومشدداً على التزام كينيا بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وقال إن زيارته لدولة الإمارات، وما شهدته من توقيع اتفاقيات وإطلاق شراكات جديدة تؤكد قوة العلاقة المتنامية بين البلدين اللذين سيكثفان الجهود لدفع العلاقات قدماً، بما يسهم في بناء الفرص، وتوفير الإمكانات التي تصب في مصلحة الشعبين.
ثمانية مجالات حيوية
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة الجديدة بين حكومتي الإمارات وكينيا في مجالات التحديث الحكومي، تعكس الأثر الإيجابي لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وتترجم سعيه المتواصل لتوسيع الشراكات وتعزيز أطر التعاون مع الحكومات في كل قارات العالم.
وقال إن الشراكة ستغطي 8 مجالات حيوية، هي الأكثر ارتباطاً بالرؤى المستقبلية لحكومتي البلدين، وسيتم من خلالها نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة في تطوير عمل الحكومة، وتعزيز جاهزيتها لمتغيرات ومتطلبات المستقبل.
وتغطي مذكرة التفاهم مجالات متنوعة، تشمل تطوير الخدمات الحكومية للوصول إلى كل شرائح المتعاملين من خلال مبادرات استباقية وخدمات متميزة، وبناء قدرات موظفي الخدمات الحكومية المسؤولين عن تصميم الخدمات، وتقديمها.
كما تغطي مجالات التعاون، الأجندة الوطنية التي تمكّن الطرفين من إثراء تجربتهما في إدارة الأداء، ومراجعة وتحسين خطة التنمية الوطنية لتحقيق الرؤى المستقبلية، وضمان التوافق الكامل بين الجهات الحكومية، وتركز على التميز الحكومي من خلال نقل الخبرات وأفضل الممارسات في تعميم ثقافة الجودة والتميز، وبناء القدرات لتأهيل صنّاع التغيير الحكومي القادرين على المشاركة في تحفيز الابتكار، وتحقيق الإنجازات والنجاحات.
ريادة الأعمال
وتشمل مجالات الشراكة، التعاون في بناء القدرة التنافسية الحكومية في مجالات التنافسية العامة وريادة الأعمال، والازدهار، والابتكار، والتكنولوجيا، وتبادل أفضل الممارسات في التنافسية العالمية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية.
كما يغطي التعاون مهارات البرمجة، وتحسين التجربة الإلكترونية الحكومية للمتعاملين، وإعادة هيكلة أنظمة العمليات الداخلية، إلى جانب المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التوازن بين الجنسين، والطاقة المتجددة، والشباب، وتطوير السياسات العامة، وتعزيز ريادة الأعمال، والتنمية الاقتصادية المستدامة.

المصدر: صحيفة الخليج