الإمارات وكينيا تطلقان شراكة جديدة لتطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كينيا، شراكة جديدة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في مجالات الحوكمة وتطوير العمل الحكومي، في إطار مذكرة تفاهم تم توقعيها بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وخلال أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين الإمارات وكينيا.
وقّع مذكرة التفاهم، مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وموساليا مودافادي، رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا.
القدرات المؤسسية
تهدف الشراكة لتعزيز الجهود والتعاون المشترك في بناء القدرات المؤسسية، وعملية الحوكمة في مجال تطوير العمل الحكومي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت مريم الحمادي، حرص حكومة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتوسيع آفاق التعاون البناء والشراكات الإيجابية مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز بيئة التعاون الدولي الهادف لتطوير وتحديث العمل الحكومي، والمشاركة في المسيرة العالمية لصناعة مستقبل أفضل.
فيما أكد موساليا مودافادي، عمق العلاقات المتميزة التي تجمع جمهورية كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى توفير الإمارات أكثر من 30 ألف فرصة عمل للرعايا الكينيين، ومشدداً على التزام كينيا بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وقال إن زيارته لدولة الإمارات، وما شهدته من توقيع اتفاقيات وإطلاق شراكات جديدة تؤكد قوة العلاقة المتنامية بين البلدين اللذين سيكثفان الجهود لدفع العلاقات قدماً، بما يسهم في بناء الفرص، وتوفير الإمكانات التي تصب في مصلحة الشعبين.
ثمانية مجالات حيوية
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة الجديدة بين حكومتي الإمارات وكينيا في مجالات التحديث الحكومي، تعكس الأثر الإيجابي لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وتترجم سعيه المتواصل لتوسيع الشراكات وتعزيز أطر التعاون مع الحكومات في كل قارات العالم.
وقال إن الشراكة ستغطي 8 مجالات حيوية، هي الأكثر ارتباطاً بالرؤى المستقبلية لحكومتي البلدين، وسيتم من خلالها نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة في تطوير عمل الحكومة، وتعزيز جاهزيتها لمتغيرات ومتطلبات المستقبل.
وتغطي مذكرة التفاهم مجالات متنوعة، تشمل تطوير الخدمات الحكومية للوصول إلى كل شرائح المتعاملين من خلال مبادرات استباقية وخدمات متميزة، وبناء قدرات موظفي الخدمات الحكومية المسؤولين عن تصميم الخدمات، وتقديمها.
كما تغطي مجالات التعاون، الأجندة الوطنية التي تمكّن الطرفين من إثراء تجربتهما في إدارة الأداء، ومراجعة وتحسين خطة التنمية الوطنية لتحقيق الرؤى المستقبلية، وضمان التوافق الكامل بين الجهات الحكومية، وتركز على التميز الحكومي من خلال نقل الخبرات وأفضل الممارسات في تعميم ثقافة الجودة والتميز، وبناء القدرات لتأهيل صنّاع التغيير الحكومي القادرين على المشاركة في تحفيز الابتكار، وتحقيق الإنجازات والنجاحات.
ريادة الأعمال
وتشمل مجالات الشراكة، التعاون في بناء القدرة التنافسية الحكومية في مجالات التنافسية العامة وريادة الأعمال، والازدهار، والابتكار، والتكنولوجيا، وتبادل أفضل الممارسات في التنافسية العالمية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية.
كما يغطي التعاون مهارات البرمجة، وتحسين التجربة الإلكترونية الحكومية للمتعاملين، وإعادة هيكلة أنظمة العمليات الداخلية، إلى جانب المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التوازن بين الجنسين، والطاقة المتجددة، والشباب، وتطوير السياسات العامة، وتعزيز ريادة الأعمال، والتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كينيا العمل الحکومی
إقرأ أيضاً:
الإمارات والصين.. حقبة ذهبية من الشراكة الاستراتيجية الشاملة
أبوظبي/ وام
تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حقبة ذهبية ومتميزة، في ظل مواصلة توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
وترتبط الإمارات والصين بعلاقات صداقة وثيقة، تستند إلى روابط ثقافية واقتصادية وتاريخية، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1984، بذل البلدان جهوداً حثيثة وملموسة في تعزيز شراكتهما، وهو ما تجلى في توقيع أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات.
وتتميز علاقات البلدين بأنها تاريخية ومتجذرة؛ إذ تعد زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى الصين في مايو 1990 الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة خليجية إلى الصين، والتي جاءت بعد زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغكون إلى دولة الإمارات في ديسمبر 1989.
وأسهمت الزيارات الرسمية المتبادلة بين قادة البلدين، في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما ودفعها نحو مزيد من التطور، ومنها زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الإمارات في عام 2018، فيما أسست الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الصين الشعبية في يوليو 2019 لمرحلة فارقة وجديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين في الأول من نوفمبر 1984، وتم افتتاح سفارة الصين في أبوظبي خلال إبريل 1985، فيما تم افتتاح سفارة الدولة في بكين يوم 19 مارس 1987.
وفي دلالة على الأهمية القصوى التي توليها الإمارات لتعزيز علاقتها بالصين، تم افتتاح قنصليات متعددة للدولة في كل من هونغ كونغ في إبريل 2000، وشنغهاي في يوليو 2009، وكوانغ جو في يونيو 2016، وفي المقابل جرى افتتاح قنصلية الصين في دبي خلال نوفمبر 1988.
وتولي كل من الإمارات والصين أهمية كبيرة لتقوية شراكتهما الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بينهما في المجالات كافة؛ إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، أي ما يعادل “81 مليار دولار” بنسبة نمو 4.2% مقارنة بعام 2022، وبذلك حافظت الصين على موقع الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية خلال عام 2023؛ إذ استحوذت على ما نسبته 12% من تلك التجارة.
وتتربع الصين على المركز الأول، من حيث واردات دولة الإمارات بنسبة 18%، كما تحتل الصين المرتبة الـ11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4% والمرتبة الـ8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4%، وفي حال استثناء النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية خلال 2023 تكون الإمارات الشريك التجاري العربي الأول بنسبة مساهمة 30%.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 2003 و2023، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها.
وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين، الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتبرز السياحة كأحد أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والصين؛ حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين إلى أكثر من مليون زائر في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، كما وصل عدد الصينيين الموجودين في دولة الإمارات نحو 350 ألفاً.
وتعد الإمارات شريكاً استراتيجياً في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2013، وقد أصبحت بفضل موقعها الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية نقطة مهمة وحاسمة في إنجاح المبادرة.
وضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق إفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
وأظهرت بيانات النصف الأول من عام 2023 ، أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن المبادرة بلغت 305 مليارات دولار التي تسهم بنسبة 90 في المئة من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13 في المئة مقارنة بالنصف الأول من 2022.
وتشهد العلاقات الثقافية بين البلدين تطوراً متنامياً وملحوظاً، يتمثل في تبادل الزيارات الطلابية ووفود المسؤولين الثقافيين والإعلاميين والباحثين بينهما، كما وقع البلدان منذ عام 1989، العديد من اتفاقيات التعاون الثقافي والإعلامي.
وأسهم مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الذي تأسس عام 1990، بجامعة الدراسات الإسلامية في بكين، في نشر الثقافة العربية في الصين، وتعزيز اللغة العربية، كما أسهمت الأسابيع الثقافية والمهرجانات الموسيقية والفعاليات التي يتم تنظيمها بين البلدين، ومعارض الكتب، في تعزيز العلاقات الثقافية بينهما، والدفع بها إلى الأمام عاماً بعد عام.
ويمثل التعليم ركناً أساسياً في العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، ففي عام 2015، وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي لتشجيع التعاون في مجالات العلوم، وضمان جودة التعليم بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين، وتبادل المنح الدراسية الجامعية.
وشهد عام 2019 إطلاق «مشروع تدريس اللغة الصينية في 200 مدرسة»، في دولة الإمارات، والذي استقطب أكثر من 71 ألف طالب وطالبة في 171 مدرسة بمختلف إمارات الدولة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة