تطورات بقضية سفاح التجمع أم شهد تتسبب في طلب إحالة محاميتها لتأديب المحامين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي اليوم بطلب لرئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية أم شهد المرتبطة بسفاح التجمع جاء فيها طلب إعادة المرافعة عن أم شهد مع إحالة محاميتها للنيابة العامة لتحريك دعوى التأديب حيالها عن جرائم الإخلال بواجبات مهنة المحاماة السامية وتعمدها العمل على إدانة موكلتها المتهمة ورغبتها في إصدار حكم بإعدام موكلتها
وجاء في الطلب أن محامية المتهمة المنتدبة من المحكمة ظهرت على شاشات وسائل الإعلام المباشرة عقب وأثناء جلسة 13 أغسطس وتحدثت أنها تتمنى أن يتم الحكم بإعدام المتهمة وأنها ترفض الدفاع عنها وأنها سايرت المحكمة بالخداع للتنكيل بالمتهمة وأنها أبدت دفاعا شكليا مهترئا (كده وكده) لضمان إدانة المتهمة وحين اعترض الصحفي ونبهها إلى واجبات رسالة المحاماة التي تلزمها بالدفاع الحقيقي عن المتهمة أفادت بإنه ا ترغب في إعدام المتهمة موكلتها
وسرد الطلب نص الحوار حيث قالت المحامية "والله أنا بقول لحضرتك أنا نفسي تاخد إعدام لأن لما يعدموها قليل عليها " ليرد عليها الصحفي " ازاي.
جاء في الطلب أن ما قامت به محامية أم شهد المنتدبة يشكل عدة جرائم تستوجب التأديب والشطب من سجلات المحاماة وتعد وصمة عار في جبين رسالة المحاماة التي ابتدئها السيد المسيح بالدفاع عن امرأة قائلا من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها زاجرا لهم ومدافعا عن المرأة
واستند الطلب إلى النصوص القانونية الخالدة المسطرة لواجبات الدفاع عن المتهمين حيث إن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته. ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية. وإنه على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا.
واختتمت الطلبات بالتصميم على إعادة القضية للمرافعة لتحقيق دفاع حقيقي موضوعي لصالح المتهمة وصولا إلى تبرئتها كحق من حقوق الدستور والقانون ولتحقيق المبدأ الأول للعدالة
وطالبت بإحالة محامية المتهمة للنيابة العامة لتحريك دعوى التأديب حيالها عن جرائم الإخلال بواجبات مهنة المحاماة السامية وتعمدها العمل على إدانة موكلتها المتهمة وإعدامها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس محكمة جنايات القاهرة سفاح التجمع الدفاع عن أم شهد
إقرأ أيضاً:
برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية
ثمن النائب رزق جالى نصر الله عضو مجلس النواب سياسات نقيب المحامين ورئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عبد الحليم علام فى مواجهة جميع أنواع الفساد والانحراف المالى داخل النقابات الفرعية معلناً تاييده ودعمه الكاملين لجميع القرارات التى اتخذها نقيب المحامين خلال اجتماعه مع أعضاء هيئة المكتب والأمانة العامة للنقابة.
وقال " نصر الله " فى بيان له أصدره اليوم : كل التحية والتقدير لنقيب المحامين وقيادات واعضاء هئية المكتب والامانة العامة للنقابة لحرصهم الكبير على أموال المحامين واحالة كل مرتكبى المخالفات المالية بالنقابات الفرعية للنيابة العامة مشيداً بقرار إلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى عام 2024) مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها وقوائمها.
وايضاً قرار تشكيل لجنة فنية من خبراء متخصصين في الأعمال المحاسبية لفحص ميزانيات تلك النقابات وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على مجلس النقابة تمهيدًا لإعلانها للجمعية العمومية.
كما أشاد النائب رزق جالى نصر الله بقرار تشكيل لجنة من كل من أعضاء مجلس النقابة العامة سعيد عبد الخالق وأبو بكر ضوة، ويحيى التوني وأسامة سالمان، لسماع أقوال طارق عبد العظيم نقيب المحامين ببني سويف، ومصطفى عباس مدير نقابة بني سويف، وما تسفر عنه التحقيقات وذلك في الوقائع المنسوبة إليهم، وللجنة الحق في استدعاء من ترى ضرورة لاستدعائه، على أن تجرى جميع التحقيقات بمقر النقابة العامة على أن تقوم اللجنة بمتابعة التكليفات والقرارت الصادرة من النقيب العام للجنة المكلفة بإجراء التحقيقات بمقر نقابة بني سويف للوقوف على ما تم فيها.
وكانت نقابة المحامين بعد هذا الاجتماع الذى ترأسه نقيب المحامين عبد الحليم علام قد قررت إحالة موظفة النقابة الفرعية بسوهاج المسئولة عن تصديقات العقود للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن الاستيلاء على أموال تصديقات العقود الخاصة بالنقابة العامة، وتحصيلها لصالحها وآخرين.
كما تقرر إحالة مديرة نقابة قنا الفرعية، للنيابة العامة في واقعة استيلائها على أموال من الراغبين فى القيد بنقابة المحامين دون توريدها لصالحهم للنقابة الفرعية، أو النقابة العامة.
وتقرر إحالة موظف الدمغة، للنيابة العامة لاستيلائه على أموال الدمغة المسلمة إليه بصفة أمانة (عهدة) دون توريد متحصلاتها للنقابة العامة، واختلاسها لنفسه مع وقفه عن العمل، وإحالة وكيل مجلس النقابة الفرعية بالمنيا للتأديب، لإخلاله بواجبات منصبه واستلامه ملفات وأموال لراغبى القيد في نقابة المحامين بالمخالفة لتعليمات النقابة العامة، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.
كما تقرر مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف، واستمرار انعقاد هيئة المكتب لحين انتهاء التحقيقات، وصدور بيان للجمعية العمومية بما تم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف