تطورات بقضية سفاح التجمع أم شهد تتسبب في طلب إحالة محاميتها لتأديب المحامين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي اليوم بطلب لرئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية أم شهد المرتبطة بسفاح التجمع جاء فيها طلب إعادة المرافعة عن أم شهد مع إحالة محاميتها للنيابة العامة لتحريك دعوى التأديب حيالها عن جرائم الإخلال بواجبات مهنة المحاماة السامية وتعمدها العمل على إدانة موكلتها المتهمة ورغبتها في إصدار حكم بإعدام موكلتها
وجاء في الطلب أن محامية المتهمة المنتدبة من المحكمة ظهرت على شاشات وسائل الإعلام المباشرة عقب وأثناء جلسة 13 أغسطس وتحدثت أنها تتمنى أن يتم الحكم بإعدام المتهمة وأنها ترفض الدفاع عنها وأنها سايرت المحكمة بالخداع للتنكيل بالمتهمة وأنها أبدت دفاعا شكليا مهترئا (كده وكده) لضمان إدانة المتهمة وحين اعترض الصحفي ونبهها إلى واجبات رسالة المحاماة التي تلزمها بالدفاع الحقيقي عن المتهمة أفادت بإنه ا ترغب في إعدام المتهمة موكلتها
وسرد الطلب نص الحوار حيث قالت المحامية "والله أنا بقول لحضرتك أنا نفسي تاخد إعدام لأن لما يعدموها قليل عليها " ليرد عليها الصحفي " ازاي.
جاء في الطلب أن ما قامت به محامية أم شهد المنتدبة يشكل عدة جرائم تستوجب التأديب والشطب من سجلات المحاماة وتعد وصمة عار في جبين رسالة المحاماة التي ابتدئها السيد المسيح بالدفاع عن امرأة قائلا من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها زاجرا لهم ومدافعا عن المرأة
واستند الطلب إلى النصوص القانونية الخالدة المسطرة لواجبات الدفاع عن المتهمين حيث إن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته. ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية. وإنه على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا.
واختتمت الطلبات بالتصميم على إعادة القضية للمرافعة لتحقيق دفاع حقيقي موضوعي لصالح المتهمة وصولا إلى تبرئتها كحق من حقوق الدستور والقانون ولتحقيق المبدأ الأول للعدالة
وطالبت بإحالة محامية المتهمة للنيابة العامة لتحريك دعوى التأديب حيالها عن جرائم الإخلال بواجبات مهنة المحاماة السامية وتعمدها العمل على إدانة موكلتها المتهمة وإعدامها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس محكمة جنايات القاهرة سفاح التجمع الدفاع عن أم شهد
إقرأ أيضاً:
سفاح المعمورة.. حين يتجلى العدل وتنتصر الإنسانية
في جريمة هزت أركان الإسكندرية، كشفت قوات الأمن المصرية بإدارة البحث الجنائي بقسم منتزة ثان، بالتعاون مع النيابة العامة، خيوط قضية سفاح المعمورة، لتؤكد بذلك على قوة أجهزة الدولة المصرية في مواجهة الجريمة، وتجلي العدل.
.. فكما يقولون: "العدل أساس الملك"، وهو ما تجسد في سرعة التعامل مع البلاغ، والتحريات المكثفة التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، والتحقيقات الدقيقة التي باشرتها النيابة العامة.
بدأت القصة ببلاغ تلقته مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بالعثور على جثتين مدفونتين داخل شقة بمنطقة المعمورة البلد.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص مسرح الجريمة، وجمع الأدلة.
في ظل هذه الظروف، لعبت إدارة البحث الجنائي بقسم منتزة ثان دورًا محوريًا في كشف ملابسات القضية. فمن خلال التحريات المكثفة، وجمع المعلومات من الشهود، تمكنت القوات من التوصل إلى هوية المتهم، وهو محامٍ يدعى "نصر الدين السيد غازي"، يبلغ من العمر 52 عامًا.
لم تقتصر جهود إدارة البحث الجنائي على تتبع خيوط الجريمة داخل مسرحها فحسب، بل امتدت لتشمل فحصًا دقيقًا وشاملاً لكل من تعامل مع المتهم، وهو ما يزيد عن 1500 شخص.
هذه التحقيقات الواسعة النطاق تعكس مدى التفاني والاحترافية التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية مع القضية، وحرصها على عدم اغفال أي تفصيل قد يكون له صلة بالجريمة.
وكما يقال: "لا يضيع حق وراءه مطالب" أثناء التحقيقات، اعترف المتهم بقتل زوجته وموكلته، ودفنهما داخل الشقة، كما اعترف بقتل ضحية ثالثة، ودفنها في منطقة أخرى، وكما يصدق المثل: "القاتل يقتل ولو بعد حين"وهذا يقين بالله وعدالة القضاء المصري العظيم.
من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثث، وبيان سبب الوفاة.
لم يقتصر الأمر على التحقيقات الجنائية، بل تعداه إلى الاهتمام الإنساني بوكلاء المتهم ومن تعاملوا معه، حيث حرصت قوات الأمن على التواصل معهم، والاطمئنان على سلامتهم، والتأكد من عدم تعرضهم لأي أذى.
ومن بين هذه اللفتات الإنسانية، تواصلت قوات الأمن مع سيدة مغتربة عبر الهاتف، فقط لتطمئن على سلامتها، وتتأكد أنه لا مكروه قد أصابها.
هذه اللفتة الإنسانية النبيلة تعكس الوجه المشرق لأجهزة الأمن المصرية، وحرصها على حماية المواطنين، وتقديم الدعم النفسي لهم في ظل الظروف الصعبة، وكما يقال: "من أمن الناس على دمائهم، أمنه الله يوم القيامة".
وقد تجلت قوة أجهزة الدولة المصرية في هذه القضية، من خلال السرعة والدقة في التعامل مع البلاغ، والتحريات المكثفة التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، والتحقيقات الدقيقة التي باشرتها النيابة العامة، واللفتات الإنسانية التي قدمتها قوات الأمن.
وفي النهاية، تمكنت أجهزة الدولة المصرية من كشف غموض قضية سفاح المعمورة، وتقديم المتهم إلى العدالة. لتؤكد بذلك على أنها لن تتهاون في حماية أرواح المواطنين، والحفاظ على الأمن والاستقرار، فـ"العدل هو قوام الدولة".
وفي هذا السياق، أود أن أؤكد أنني موكل من قبل أسرة الضحية الثانية في هذه القضية، وأعمل جنبًا إلى جنب مع المستشار محمد سامي في هيئة الدفاع عنها، ونحن نثق تمام الثقة في نزاهة وعدالة القضاء المصري، وفي قدرة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة لجميع الضحايا.
اقرأ أيضاًسفاح الإسكندرية.. روان أبو العينين تكشف غموض قاتل السيدات في المعمورة
بعد ثبوت هويتها ودفنها.. الأسبوع تنفرد بنصِّ التحقيقات مع سفاح الإسكندرية لضحيته الثانية
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية