سياسية المانية تطالب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بشأن انفجارات نورد ستريم
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
طالبت السياسية الألمانية الشعبوية سارة فاجنكنيشت، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في دور الحكومة الألمانية في الانفجارات التي ضربت خطي أنابيب غاز "نورد ستريم" اللذين ينقلان الغاز الروسي في عام 2022.وقالت فاجنكنيشت للطبعة الصادرة الأحد لمجموعة فونكه الإعلامية الالمانية، إن التحقيق يجب أن يبحث في ما كانت تعرفه السلطات وممثلو الحكومة بشأن الانفجارات التي وقعت في سبتمبر من عام 2022 ومتى علموا بذلك.
وأوضحت السياسية التي تترأس حزب "تحالف سارة فاجنكنيشت"، أنه "في حال تبين أن السلطات الألمانية كانت على معرفة مسبقة بالهجوم، فسنكون أمام فضيحة القرن في السياسة الألمانية".
ووصفت فاجنكنيشت تفجير خطي الأنابيب بأنه "هجوم إرهابي على إمداداتنا من الطاقة"، واتهمت الحكومة بعدم القيام بأي شيء لاستيضاح الحادث.
يذكر أن خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 تعرضا للإتلاف من خلال عدة تفجيرات في 26 سبتمبر 2022، مما أدى إلى تعطلهما. وسجلت الانفجارات بالقرب من جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق الدنماركي.و بعد ذلك بوقت قصير، تم اكتشاف أربع تسريبات في ثلاث من الأنابيب الأربعة الموجودة.
كان الغاز الطبيعي الروسي يتدفق عبر نورد ستريم 1 إلى ألمانيا في السابق، أما نورد ستريم 2 فلم يكن قد بدأ تشغيله بعد بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وما نتج عنها من خلافات سياسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نورد ستریم
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)