الغرف السياحية: الانتهاء من الضوابط المنظمة لموسم العمرة خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كشف أحمد وحيد، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن الانتهاء من وضع الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، بداية سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الأسبوعين المقبلين، سيشهدان مناقشة اللجنة العليا للحج والعمرة، الضوابط ودراستها قبل عرضها على شريف فتحي وزير السياحة والآثار لإقرارها واعتمادها، موضحا أنه من المتوقع أن تنطلق أولى رحلات العمرة لهذا العام، منتصف سبتمبر 2024.
أضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه وفقا لمناقشات اللجنة مع غالبية شركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات العمرة، فإن نظام العمرة للموسم الجديد، سيكون بنظام السقف المفتوح فى الحصول على تأشيرات العمرة دون وجود كوتة عددية «حصة محددة» لكل شركة.
عمرة كل شهرأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن ضوابط العمرة خلال الموسم الجديد، لن تشهد تعديلات كثيرة عن العام الماضي، متوقعا أن يتم السماح لكل شركة بمراجعة ملفي عمرة لدى وزارة السياحة والآثار خلال كل شهر من أشهر موسم العمرة لعام 1446 هجريا، دون وجود حد أقصى أو أدنى لكل ملف.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون خطاب الضمان الذي تقدمه كل شركة كي يسمح لها بتنظيم رحلات العمرة بقيمة 3 ملايين جنيه، مقسمة على هذا النحو «خطاب ضمان بمليون جنيه، وشيك بنكي باسم غرفة شركات السياحة بقيمة مليوني جنيه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة الغرف السياحية غرفة السياحة شركات السياحة
إقرأ أيضاً:
وزيرا المالية والسياحة: ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية
أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتًا إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحي والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع ٤٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
أكد كجوك، حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال، لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
أشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ ٢ مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
أضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ ١٢٪ على ألا تتجاوز مدة السحب ١٦ شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة ٦ أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
أشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى ٩٦ طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين