الغرف السياحية: الانتهاء من الضوابط المنظمة لموسم العمرة خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كشف أحمد وحيد، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن الانتهاء من وضع الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، بداية سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الأسبوعين المقبلين، سيشهدان مناقشة اللجنة العليا للحج والعمرة، الضوابط ودراستها قبل عرضها على شريف فتحي وزير السياحة والآثار لإقرارها واعتمادها، موضحا أنه من المتوقع أن تنطلق أولى رحلات العمرة لهذا العام، منتصف سبتمبر 2024.
أضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه وفقا لمناقشات اللجنة مع غالبية شركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات العمرة، فإن نظام العمرة للموسم الجديد، سيكون بنظام السقف المفتوح فى الحصول على تأشيرات العمرة دون وجود كوتة عددية «حصة محددة» لكل شركة.
عمرة كل شهرأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن ضوابط العمرة خلال الموسم الجديد، لن تشهد تعديلات كثيرة عن العام الماضي، متوقعا أن يتم السماح لكل شركة بمراجعة ملفي عمرة لدى وزارة السياحة والآثار خلال كل شهر من أشهر موسم العمرة لعام 1446 هجريا، دون وجود حد أقصى أو أدنى لكل ملف.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون خطاب الضمان الذي تقدمه كل شركة كي يسمح لها بتنظيم رحلات العمرة بقيمة 3 ملايين جنيه، مقسمة على هذا النحو «خطاب ضمان بمليون جنيه، وشيك بنكي باسم غرفة شركات السياحة بقيمة مليوني جنيه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة الغرف السياحية غرفة السياحة شركات السياحة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية