بعد واقعة خطف.. المركزي الليبي يوقف جميع أعماله
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال مصرف ليبيا المركزي الذي يتخذ من مدينة طرابلس مقرا له إنه قرر إيقاف جميع أعماله وعدم استئنافها حتى يتم إطلاق سراح مسؤول كبير بالمصرف، تعرض للخطف اليوم الأحد.
ويعد المصرف الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.
وقال المصرف إن "جهة مجهولة" تقف وراء خطف مصعب مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك اليوم.
وأضاف في بيان "يؤكد مصرف ليبيا المركزي رفضه لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون".
وأضاف المصرف أنه جرى "تهديد بعض المسؤولين الآخرين (في المصرف) بالخطف"، وبالتالي فإنه قرر "إيقاف كافة أعمال المصرف وإداراته ومنظوماته".
وقال "لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن السيد مصعب مسلم وعودته للعمل وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة".
وقال السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا الأسبوع الماضي "قد تؤدي محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية".
وقالت السفارة الأميركية إن نورلاند التقى مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث المخاوف المتعلقة بتجمع فصائل مسلحة حول مقر المصرف في طرابلس.
وقال نورلاند "النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تُحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق".
ولم تشهد ليبيا إلا القليل من فترات الهدوء والسلام منذ أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي عام 2011. والبلاد منقسمة منذ 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
وفي التاسع من أغسطس، قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب 16 إثر اشتباكات نشبت بين فصيلين مسلحين في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس يرأسها عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء المؤقت الذي عُين في إطار عملية دعمتها الأمم المتحدة في 2021.
أما شرق ليبيا، حيث مقر البرلمان، فهو تحت السيطرة الفعلية للقائد العسكري خليفة حفتر.
والتسوية السياسية للأوضاع في ليبيا أثبتت أنها بعيدة المنال رغم التوصل إلى هدنة في 2020 وجهود تبذل لتوحيد مؤسسات البلاد رسميا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يطلق «مركز الابتكار» بمقر معهد الإمارات المالي
دبي (الاتحاد)
دشن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «مركز الابتكار» في مقر معهد الإمارات المالي الذي يعد مركزاً عالمياً للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الخدمات المالية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي وتطوير كفاءات وطنية متخصصة في الابتكار المالي، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار.
جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس الأول بمقر المعهد في دبي بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسيف الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، ونورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، وأعضاء مجلس إدارة المعهد، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية.
حضر الحفل، كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وممثلون عن شركات متعددة الجنسيات لإدارة المدفوعات الإلكترونية العالمية، وشركات «مايكروسوفت» و «إرنست ويونغ» و«أكسنتشر».
ويشكل «مركز الابتكار» جزءاً من برنامج «تحول البنية التحتية المالية» الذي يتضمن تسع مبادرات أطلقها المصرف المركزي في عام 2023 بهدف تمكين الدولة لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، ومنصة للمدفوعات الرقمية، ووجهة للتميز في الابتكار والتحول الرقمي ويُعد أحد المشاريع البارزة التي يتعاون فيها المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي سوياً لدفع عجلة التحول الرقمي وتطوير كفاءات وطنية مؤهلة تلبي متطلبات المستقبل.
ويهدف «مركز الابتكار» إلى تسريع وتيرة تبني التقنيات الحديثة في القطاع المالي وأنشطة الذكاء الاصطناعي، عبر توفير بيئة عمل مرنة وداعمة للبحث والتطوير ويخطط لبناء شبكة تعاون واسعة تشمل الجامعات، والمؤسسات البحثية، والشركات الناشئة، مما يعزز من مكانة الإمارات وجهة عالمية متميزة للابتكار المالي.ويضم المركز6 مختبرات مبتكرة مصممة لتوفير بيئة محفزة تتيح للطلاب والباحثين والمحترفين في المجال المالي تبادل الأفكار الإبداعية وتطوير حلول جديدة للتحديات التي يواجهها القطاع المالي.
وتشمل هذه المختبرات المصممة لدعم الشراكات الدولية في مجال الابتكار، مختبر التعلم، والمختبر الرقمي، ومختبر التشريعات، ومختبر التفكير، ومختبر التعاون، ومختبر المستقبل.
تضمن حفل التدشين استعراض العديد من الحلول التقنية والتجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي في إطار تركيز مركز الابتكار على التقنيات المتقدمة.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، أن إطلاق مركز الابتكار يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة لوضع الإمارات في مقدمة الاقتصاد الرقمي العالمي، وفقًا للخطة الوطنية «نحن الإمارات 2031».
وأوضح أن المركز يعكس الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي في إنشاء بنية تحتية مالية قوية ومبتكرة، ويدعم مستقبل التكنولوجيا المالية ورحلة التحول الرقمي في الإمارات ما يُسهم في تسهيل اعتماد التقنيات الرقمية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف مع قطاع الخدمات المالية.
من جانبه، ذكر سيف الظاهري أن إطلاق مركز الابتكار يدعم طموحات الدولة في تشييد بنية تحتية تعزز نظاماً مالياً مزدهراً وتدعم نموه المستقبلي ورحب بجميع المعنيين في قطاع الخدمات المالية للانضمام إلى هذه المساحة التعاونية مشيراً إلى أن كل فكرة مبتكرة تسهم في تقديم حل جديد يعزز من تنافسية الإمارات و يدعم مركزها العالمي في التمويل والمدفوعات الرقمية.
بدورها أكدت نورة البلوشي أن إطلاق مركز الابتكار خطوة محورية في مسيرة الدولة لتعزيز قدرات الإمارات في الابتكار المالي مشيرة إلى سعى المركز إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة تدعم البحث والتطوير في القطاع المالي، وتسهم في بناء كفاءات وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في المجال المالي، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الإمارات المالي وشركة «مايكروسوفت»، تهدف إلى تطوير حلول تقنية متقدمة تعزز الكفاءة الرقمية وقدرات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير دورات تدريبية في الذكاء الاصطناعي لـ 10 آلاف متخصص في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.
وأعلن معهد الإمارات المالي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة«أكسنتشر» لتطوير مهارات 5000 باحث في مجالات التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني.
فيما تم توقيع اتفاقية تعاون أخرى بين معهد الإمارات المالي وشركة إرنست ويونغ، تهدف إلى دعم تطوير الحلول الرقمية المستدامة في قطاع الخدمات المالية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة في مجالات تحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي.