الأمم المتحدة: سوء التغذية يتفاقم في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال خبراء في الأمن الغذائي تابعون للأمم المتحدة -في تقرير صدر اليوم الأحد- إن سوء التغذية الحاد ينتشر بسرعة في مناطق باليمن تسيطر عليها الحكومة، مع ظهور الحالات الأكثر خطورة في مناطق على ساحل البحر الأحمر.
وتشهد الحرب في اليمن بين الحكومة والحوثيين حالة من الجمود منذ سنوات، وتسببت في انهيار اقتصادي لبلد ينتشر فيه الفقر بالفعل على نطاق واسع، في حين تعدّ الأزمة الإنسانية في اليمن من بين الأسوأ في العالم.
وقال تقرير للجنة الفنية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة في اليمن إن سوء التغذية تفاقم بسبب تأثير مجتمع لانتشار أمراض مثل الكوليرا والحصبة ونقص الأطعمة المغذية ومياه الشرب والتدهور الاقتصادي الأوسع نطاقا.
وذكر التقرير أن عدد الأطفال دون سن الخامسة في اليمن الذين يعانون سوء التغذية الحاد أو الهزال ارتفع 34% مقارنة بالعام السابق في مناطق سيطرة الحكومة. ويعادل ذلك نحو 600 ألف طفل، منهم 120 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأضاف أن "مستوى حرجا جدا" من سوء التغذية الحاد رصد لأول مرة في الأراضي المنخفضة بجنوب محافظة الحديدة، ومنها في مديريتي الخوخة وحيس على ساحل البحر الأحمر، وكذلك مديرية المخا في المناطق المنخفضة بمحافظة تعز بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويونيو/حزيران 2024.
ولم يذكر التقرير إذا كانت هناك أي وفيات وقعت أخيرا نتيجة الجوع الشديد أو طبيعة الظروف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات سوء التغذیة الحاد فی الیمن فی مناطق
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يقول بأنه تلقى بلاغاً خطياّ من البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين .. هذا ماجاء فيه
حيروت – متابعات
أعلن البنك المركزي اليمني ” في عدن” عن تلقيه بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بشأن قرارها نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تفاديًا للعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة بعد بدء تنفيذ قرار التصنيف.
وقال البنك المركزي أنه يرحب بهذه الخطوة ويؤكد استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية لضمان استمرارية الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه، مع التأكد من تنفيذ النقل الكامل وإصدار شهادات رسمية بذلك.
كما جدد البنك استعداده للتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي، ويدعو جميع المؤسسات المالية إلى التعامل مع الموقف بمسؤولية للحفاظ على ممتلكات المواطنين واستمرار الخدمات المالية.
ودعا البنك المركزي الجميع إلى التصرف بمسؤولية وطنية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والقواعد المصرفية المتبعة دوليًا.