محافظ القليوبية: التحول الرقمي يساعد على حماية المال العام وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
شهد اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المساحة المصرية للتعاون في حصر أملاك الدولة بالمحافظة بديوان عام المحافظة، إذ يساعد التحول الرقمي على حماية المال العام وأملاك الدولة.
حماية المال العام ومنع التعدياتوأكد المحافظ أن البروتوكول يهدف إلى حماية المال العام ومنع التعديات على أراضي الدولة، من خلال إجراء حصر شامل لأملاك الدولة، وإعداد خرائط مساحية دقيقة، وميكنة البيانات، مضيفا أنه سيتم إجراء حصر شامل لأملاك الدولة داخل وخارج الزمام، باستخدام أحدث التقنيات والبيانات المتاحة وسيتم إعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة كما سيتم ميكنة جميع البيانات المتعلقة بأملاك الدولة في قاعدة بيانات متكاملة، مما سيسهل عملية إدارة وتوثيق هذه الأراضي، مشيرا إلى أن الطرفان سيتعاونان في تنفيذ هذا المشروع، حيث ستقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بتوفير الخبرة الفنية، وستقوم محافظة القليوبية بتقديم الدعم اللوجستي.
كما أكد محافظ القليوبية، أن هذا البروتوكول، يقضى بحصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وميكنة هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التي يتم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العيني، ومُطابقتها مع بيانات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، بهدف تدقيقها ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك، وتوقيع ذلك على خرائط مساحية، من خلال الرفع المساحي التفصيلي.
ولفت إلى أن توقيع البروتوكول جاء للاستفادة بخبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة في حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها بنطاق المحافظة، وتوصيفها جغرافيا، وتوقيع قطع الأملاك الناتجة عن عملية الحصر والمقارنة على خرائط مساحية، لكل حالة على حدة، فضلًا عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة، وإتاحة هذه المعلومات لكل جهة ولاية داخل حدودها بهدف تدقيق بيانات أملاك الدولة والحفاظ على المال العام.
قال المهندس، خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة القليوبية، لحصر وتدقيق بيانات أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثي المحلى المصري ETM، والآخر بنظام الإحداثي العالمي WGS1984 معتمدة، ونسخة ورقية كأطلس، وتنصيب برنامج لحصر أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة، وميكنة سجلات الأملاك بمحافظة القليوبية، أسوة بما تم تنفيذه في عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة مهمة في جهود الدولة لحماية المال العام، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية والعقارية،كما سيساهم في تنظيم استخدام الأراضي، وتوفير بيانات دقيقة للمخططين والباحثين.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والمهندس خالد سيد أمين رئيس مجلس ادارة هيئة المساحة المصرية والدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندسة هويدا النوبي يوسف نائب رئيس الهيئة لشئون المساحة بالمناطق و المهندس نعمان عبد الرازق رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا والمهندسة دعاء حامد مدير مديرية المساحة بالقليوبية والمهندس احمد محمد عزب مدير مكتب رئيس الهيئة ومن المحافظة والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والاستاذ محمد علام مدير الشئون القانونية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية أملاك الدولة أملاك القليوبية خرائط القليوبية الهیئة المصریة العامة للمساحة حمایة المال العام
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يترأس اللجنة العليا للإعلانات لبحث طلبات المعلنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لبحث طلبات المعلنين، وتعظيم موارد الدولة وذلك بمكتبه بمدينة القناطر الخيرية.
المشاركون في اجتماع اللجنة العليا للإعلاناتجاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار والمشروعات، والدكتور حازم إبراهيم مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومديري الإعلانات وأعضاء اللجنة بمختلف الجهات.
تفاصيل اللجنة العليا للإعلاناتتناول الاجتماع مناقشة مقترحات إقامة إعلانات جديدة وأماكنها وأسعارها على مستوى مُدن وأحياء المحافظة بما يتوافق مع قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020م، كما جرى استعراض عدد من الطلبات من قبل المعلنين ومناقشة أماكن إقامتها وأسعارها، وتمت مُتابعة الإجراءات المنفذة لقرارات الإجتماع السابق للجنة.
تطبيق القوانين المُنظمة لوضع الإعلاناتوفي السياق ذاته أكد محافظ القليوبية، خلال الاجتماع على ضرورة الإلتزام بتطبيق القوانين المُنظمة لوضع الإعلانات في الطرقات المختلفة، مشددا على ضرورة تقنين أوضاع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع عمل حملات لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة ككل، وإعداد تقرير بكافة الإيرادات المحصلة من إعلانات واجهات المحال العامة، مشددا على أهمية تحصيل المستحقات المالية المتأخرة قبل تجديد التعاقد مع الشركات الإعلانية، وضرورة الإلتزام بالاشتراطات الإنشائية للمباني قبل منح تراخيص الإعلانات.
أهمية زيادة الإعلاناتوأشار محافظ القليوبية إلى أهمية زيادة الإعلانات كونها أحد مصادر الدخل الرئيسية، وضرورة تنظيمها وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة، مع تقديم اقتراحات وأفكار جديدة لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتحقيق المظهر الحضاري للمحافظة.
محافظ القليوبية يشدد على ضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلاناتوفي هذا الصدد شدد محافظ القليوبية، على ضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات وتقنين أوضاع المخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي يتسبب منها في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدن، كما تم التشديد على إستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المُحددة حفاظا على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة وفقا للقانون.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه