الحرة:
2025-03-16@21:17:13 GMT

فورا.. قرار جزائري لإعادة التيار الكهربائي إلى لبنان

تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT

فورا.. قرار جزائري لإعادة التيار الكهربائي إلى لبنان

قالت الإذاعة الجزائرية، الأحد، إن الجزائر ستزود لبنان، على الفور، بكميات من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار في البلاد.

وأضافت الإذاعة في بيان "أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة السيد نجيب ميقاتي، لإبلاغه بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة من خلال تزويد لبنان الشقيق وبشكل فوري بكميات من الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".

ولم تتضح على الفور آلية تنفيذ هذا الإعلان الجزائري أو المدة التي يحتاجها.

وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض أكد، الأحد، أنه "قبيل منتصف الليل، سيعاد تشغيل معمل الزهراني، بقدرة متدنية قد تصل إلى 150 ميغاوات وذلك بعد أن تم تزويده بنحو 2000 طن من المازوت من منشآت الزهراني كمرحلة أولى، على أن يتم تزويده بـ2000 طن أخرى في الأيام القليلة المقبلة".

ولفت فياض إلى أنّ هذا التدبير يسمح بثبات الشبكة وبتزويد مرافق حيوية بالكهرباء، في مقدمها المطار، لمدة أسبوع، على أمل أن يتخذ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قرارًا يتعلق بتأمين كميات إضافية من الغاز أويل".

وشهد لبنان، السبت، انقطاعا تاما للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بعد أن قالت شركة الكهرباء التي تديرها الدولة إن مخزونها من زيت الغاز نفد، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

ويواجه لبنان منذ أواخر 2019 أسوأ انهيار مالي منذ عقود. وتخلفت الحكومة عن سداد ديونها الدولية وفشلت في اتخاذ التدابير اللازمة للحصول على الدعم الأجنبي.

وأشارت الوكالة إلى أن الدولة الواقعة على البحر المتوسط، التي تعاني من ضائقة مالية، تطبق تقنينا شديدا في استهلاك الطاقة منذ عقود، إذ أدت المشاحنات السياسية إلى تعطيل خطط إصلاح قطاع الكهرباء، لكن الانقطاعات تفاقمت خلال الأزمة المالية الحالية.

وتعتمد الأسر والمؤسسات اللبنانية بالفعل على الاشتراكات في المولدات الاحتياطية الخاصة، إذ أدى سوء الإدارة والفساد إلى فشل شركة كهرباء لبنان لسنوات في توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.

ومع تضاؤل ​​الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان، أوقف البنك المركزي التحويلات لتغطية واردات الوقود.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.

وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".

واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،

وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.


وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.

وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.


ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.

وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي

مقالات مشابهة

  • أزمة الكهرباء في أفغانستان.. معاناة مستمرة وحلول محدودة
  • الناس في ظلام دامس بدولة بأكملها.. انقطاع التيار الكهربائي في بنما
  • قطر تضيئ المدن السورية بعد تزويدها بالغاز لتوليد الكهرباء
  • انقطاع جديد واسع النطاق للتيار الكهربائي في كوبا
  • الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بعمارات سكن لكل المصريين ببني سويف الجديدة
  • وزير النفط السوري: المبادرة القطرية تدعم قطاع الكهرباء في ظل نقص التيار الحاد
  • الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
  • الكهرباء: 1,6 مليون شكوى وبلاغ خلال 6 أشهر منها سرقة التيار
  • الكهرباء تتخذ خطوة لإعادة التيار إلى مدينة القطينة
  • حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة.. فصل التيار الكهربائي عن منطقة وسط البلد