فورا.. قرار جزائري لإعادة التيار الكهربائي إلى لبنان
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قالت الإذاعة الجزائرية، الأحد، إن الجزائر ستزود لبنان، على الفور، بكميات من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار في البلاد.
وأضافت الإذاعة في بيان "أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة السيد نجيب ميقاتي، لإبلاغه بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة من خلال تزويد لبنان الشقيق وبشكل فوري بكميات من الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".
ولم تتضح على الفور آلية تنفيذ هذا الإعلان الجزائري أو المدة التي يحتاجها.
وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض أكد، الأحد، أنه "قبيل منتصف الليل، سيعاد تشغيل معمل الزهراني، بقدرة متدنية قد تصل إلى 150 ميغاوات وذلك بعد أن تم تزويده بنحو 2000 طن من المازوت من منشآت الزهراني كمرحلة أولى، على أن يتم تزويده بـ2000 طن أخرى في الأيام القليلة المقبلة".
ولفت فياض إلى أنّ هذا التدبير يسمح بثبات الشبكة وبتزويد مرافق حيوية بالكهرباء، في مقدمها المطار، لمدة أسبوع، على أمل أن يتخذ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قرارًا يتعلق بتأمين كميات إضافية من الغاز أويل".
وشهد لبنان، السبت، انقطاعا تاما للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بعد أن قالت شركة الكهرباء التي تديرها الدولة إن مخزونها من زيت الغاز نفد، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
ويواجه لبنان منذ أواخر 2019 أسوأ انهيار مالي منذ عقود. وتخلفت الحكومة عن سداد ديونها الدولية وفشلت في اتخاذ التدابير اللازمة للحصول على الدعم الأجنبي.
وأشارت الوكالة إلى أن الدولة الواقعة على البحر المتوسط، التي تعاني من ضائقة مالية، تطبق تقنينا شديدا في استهلاك الطاقة منذ عقود، إذ أدت المشاحنات السياسية إلى تعطيل خطط إصلاح قطاع الكهرباء، لكن الانقطاعات تفاقمت خلال الأزمة المالية الحالية.
وتعتمد الأسر والمؤسسات اللبنانية بالفعل على الاشتراكات في المولدات الاحتياطية الخاصة، إذ أدى سوء الإدارة والفساد إلى فشل شركة كهرباء لبنان لسنوات في توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.
ومع تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان، أوقف البنك المركزي التحويلات لتغطية واردات الوقود.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
“فاينانشيال تايمز”: شبكات تهريب الوقود واستغلال ثروات البلاد تغذي الانقسامات السياسية
كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول كيف أن تجارة النفط غير المشروعة وعمليات التهريب واسعة النطاق تسهم في إدامة الانقسامات السياسية وتقويض جهود توحيد ليبيا.
وسلط التقرير الضوء على كيفية استغلال “الفصائل المتنافسة” في ليبيا لثروات البلاد النفطية لتمويل مصالحها الخاصة وتعطيل الاستقرار، وذلك من خلال تحقيق معمق استند إلى مقابلات ووثائق حصرية.
تهريب الوقود محرك رئيسي للفساد والانقسام
وأوضح تقرير “فاينانشيال تايمز”، أن تهريب الوقود المدعوم بشكل كبير من ليبيا وبيعه في الخارج يمثل محركا رئيسيا للفساد والانقسام، مشيرا إلى أن الوقود المهرب تستورده ليبيا عبر عملية مقايضة بالنفط، حيث يتم بيع جزء من هذا الوقود المستورد الرخيص في السوق السوداء أو بأسعار السوق بوثائق مزيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن عملية مقايضة النفط بالوقود ينتج عنها “تدفق ثابت من الإيرادات للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة بما في ذلك حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في طرابلس والإدارة المنافسة في الشرق التي يسيطر عليها خليفة حفتر”.
الأموال المظلمة تعرقل الانتخابات
وأكدت “فاينانشيال تايمز” أن هذه الأموال المظلمة ساهمت في عرقلة جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات والحد من الفساد وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة، مشيرة إلى أن الإدارات المتعارضة والجماعات المسلحة التي يعتمدون عليها قد استفادت من هذه الأموال، مما أدى إلى تكلس الانقسام في قلب ليبيا.
شركة أركنو تثير المخاوف
وركز تقرير الصحيفة على شركة “أركنو أويل”، التي تقوم بتصدير النفط الخام، لتكون بذلك أول شركة ليبية خاصة تفعل ذلك، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن ارتباطها “بالجماعات المسلحة في شرق البلاد”، محذرا من أن تصدير النفط غير المكرر قد يمنح النخب في البلاد “طريقة جديدة للحصول على النقد مباشرة”.
مبادلة النفط بالوقود صندوق أسود للإيرادات
كما سلطت الصحيفة الضوء على مخطط المقايضة المثير للجدل، الذي بدأ في عام 2021، والذي يسمح لليبيا بتبادل النفط الخام بوقود مكرر.
وأشار التقرير إلى أن قيمة النفط المبادل بموجب هذا المخطط قد تضاعفت بأكثر من الضعف بين عامي 2021 و2023، لتصل إلى 8.65 مليار دولار.
وأكدت “فاينانشيال تايمز” أن هذا المخطط يفتقر إلى الشفافية والرقابة، مما يحوله إلى “صندوق أسود” للإيرادات النفطية، لافتة إلى أن جزءا كبيرا من واردات ليبيا من الوقود يأتي من روسيا، التي أُغلقت منتجاتُها النفطية من الأسواق الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا.
تحركات للحد من التهريب
وأشار تقرير “فاينانشيال تايمز” إلى أن هناك تحركات جارية للحد من تهريب الوقود وإصلاح قطاع النفط في ليبيا، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة، أمر النائب العام الليبي بوقف مخطط المقايضة بعد تحقيق أجراه مكتب مراجعة الحسابات في البلاد.
وحذر التقرير نقلا عن “الخبراء” من أن تدفق الإيرادات الناتجة عن هذا المخطط من المرجح أن يستمر حتى بعد اختفائه.
المصدر: فاينانشيال تايمز
النفطتهريب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا