تعليقنا :- السفير البريطاني في العراق بين الخطأ والصواب !
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا : نعم .. السفير البريطاني تجاوز صلاحياته كسفير اجنبي في العراق اي لم يلتزم باتفاقية فيينا (واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية) وبالتالي لا يجوز له التنقل والتحرك على هواه في المحافظات والمدن والمؤسسات العراقية والقاء الندوات والمحاضرات إلا بإذن رسمي من الجانب العراقي .
ثانيا : ولكن هل مارس الجانب العراقي دوره الوطني والحريص على سيادة العراق وامنه القومي منذ عام ٢٠٠٥ وحتى الآن ؟( 2005 اي عام بداية مايسمى بالحكومات المنتخبة ) وبادر لتطبيق اتفاقية فيينا وابلغ البعثات الاجنبية بحدود تحركاتهم والمسافات المسموح بها على الأرض العراقية انطلاقا من مقر السفارة ؟ الجواب : كلا ( فنظام صدام مثلا فرض على تحرك السفراء واعضاء البعثات الاجنبية فقط 22 كيلو متر بجميع الاتجاهات وعند تجاوزها يتم اعتقالهم) .. فللأسف ان حكومات ثنائية الاستبداد ( السياسي والديني ) مابعد 2005 لم تبلغ البعثات بحدود عملها ونشاطها اطلاقاً وكنا ولازلنا نطالب بذلك ولكن الحكومات كانت ولازالت تضع القطن في آذانها ( فصار السفراء الاجانب والبعثات مثل النقابات العراقية ويصولون ويجولون في العراق ) والحكومات تتفرج ووزراء الخارجية العراقيين في عالم آخر!
ثالثا:- ولا يوجد تفسير لهذا التقاعس العراقي إلا تفسير واحد وهو ( ان السيادة العراقية ليست بيد العراقيين / نقطة رأس سطر!)
رابعا:- نعود لكلام السفير البريطاني المختص أصلا بمكافحة الأرهاب بعد عمل 20 عاما في هذا الاختصاص قبل ان يُنسب سفيرا لبلده في العراق ( مع رفضنا القاطع لتدخله في الشأن العراقي الداخلي ورفضنا لتعديه على اتفاقية فيينا لعام 1961 هو وامثاله من السفراء واعضاء البعثات الاجانب مثل السفير الياباني والسفيرة الاميركية وسفراء استراليا .. الخ ) ..ولكن الحقيقة تقال : ان السفير البريطاني قال كلاما حقيقيا وموزون تماما #عندما_قال ( المليشيات في العراق سوف تجر العراق والحكومة إلى الحرب .. والقرار ليس بيد الحكومة بل بيد المليشيات ) وهذا هو الواقع !
خامسا:فلماذا الزعل من قول الحقيقة ؟ ولماذا يكرهون سماع الحقيقة ؟ ومن خول المليشيات والأحزاب المسانده لها جر العراق والشعب العراقي لحربٍٍ ومواجهة هي ليست حرب العراق على الإطلاق؟ فالحرب ليست نزهة والعراق ليس اقليم إيراني كي يمتثل للقرار الإيراني وينفذ توجيهات القيادة الإيرانية ( وهذا رأي 43 مليون عراقي ورأي كل عاقل ومنصف ) مع العلم نحن نرفض الحرب ضد إيران ،ونرفض الحروب في المنطقة لأننا عرفنا تبعاتها وأهوالها نحن العراقيين !
الخلاصة :
1-على الحكومة العراقية ووزارة الخارجية القليل من الشفافية مع الشعب العراقي وهذا حق الشعب ليعرف لماذا لم توقفوا التدخل الكبير والخطير من السفراء الاجانب والبعثات الاجنبية في الشؤون العراقية؟
2-ولماذا لا يمارس جهاز المخابرات العراقي دوره ؟ ولماذا لا تمارس الأجهزة الامنية دورها للحفاظ على الامن القومي العراقي واولها استجواب السياسيين والعراقيين العاديين بعلاقاتهم ال ( دهن ودبس) مع البعثات الاجنبية ” سفارات واستخبارات”
3-فحتى في داخل آمريكا مرضعتكم وام الديموقراطية فهي تراقب البعثات الاجنبية داخل امريكا ليل نهار. ويراقَب اي مواطن يتردد على تلك السفارات والبعثات الاجنبية ( أنتم وين تريدون توصلون بالعراق والشعب ؟) اشوي غيرة على الوطن !
سمير عبيد
18 اب 2024؟ سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات السفیر البریطانی البعثات الاجنبیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة