استرداد 2.3 مليون درهم من 107 مواطنين منتفعين من "نافس" بوظائف صورية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين استرداد دعم مالي بقيمة تجاوزت مليونين و320 ألف درهم، من 107 مواطنين منتفعين من برنامج "نافس"، وذلك بعد أن ثبت قبولهم بوظائف صورية في القطاع الخاص.
جاء ذلك بالتنسيق بين الوزارة وبرنامج "نافس" تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".
وأكدت الوزارة في بيان صحافي "فاعلية منظومة الرقابة الرقمية والمتابعة الميدانية في كشف حالات التوطين الصوري في القطاع الخاص، وذلك عبر متابعة مدى التزام الشركات بسداد رواتب المواطنين وفقاً للمتفق عليه في العقود، من خلال نظام حماية الأجور والربط الرقمي بين الوزارة وصناديق المعاشات في الدولة، وكذلك الرقابة والمتابعة من خلال نظام التفتيش الذكي والزيارات الميدانية للشركات التي توظف المواطنين".
عدم التهاونوشددت الوزارة على "عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي حالة توطين صوري، وذلك انطلاقاً من تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين الرامية للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وبناء رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، وتحقيق رؤية الوزارة في توفير سوق عمل تنافسي داعم للكوادر الإماراتية وجاذب للكفاءات العالمية".
وأكدت أن المزايا التي يوفرها برنامج "نافس" للمواطنين، والتسهيلات التي تمنحها الوزارة للشركات الملتزمة بالتوطين، تأتي في إطار تحقيق الأهداف الوطنية التي تعزز من مشاركة المواطنين في المسيرة التنموية للدولة، مشددة على "التزام وكفاءة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذين يسطرون قصص نجاح، كل في موقعه الوظيفي".
التوطين الصوريودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء التوطين الصوري، مطالبة المجتمع بالإبلاغ عن أي محاولات قد تصادفهم من هذا النوع، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عن ضبط 436 شركة، قامت بتعيين مواطنين بشكل صوري منذ النصف الثاني من عام 2022، واتخاذ جزاءات وغرامات مالية وإجراءات إدارية بحقها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نسعى للمشاركة مع القطاع الخاص وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
القى محمد شيمى وزير قطاع الأعمال بياناً عن خطة الوزارة في برنامج الحكومة أكد فيه على اعتزام الوزارة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق، مشيراً إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة (أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها) مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، مشيراً إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.
وأضاف الوزيرأمام الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، كما أكد على اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة