استرداد 2.3 مليون درهم من 107 مواطنين منتفعين من "نافس" بوظائف صورية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين استرداد دعم مالي بقيمة تجاوزت مليونين و320 ألف درهم، من 107 مواطنين منتفعين من برنامج "نافس"، وذلك بعد أن ثبت قبولهم بوظائف صورية في القطاع الخاص.
جاء ذلك بالتنسيق بين الوزارة وبرنامج "نافس" تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".
وأكدت الوزارة في بيان صحافي "فاعلية منظومة الرقابة الرقمية والمتابعة الميدانية في كشف حالات التوطين الصوري في القطاع الخاص، وذلك عبر متابعة مدى التزام الشركات بسداد رواتب المواطنين وفقاً للمتفق عليه في العقود، من خلال نظام حماية الأجور والربط الرقمي بين الوزارة وصناديق المعاشات في الدولة، وكذلك الرقابة والمتابعة من خلال نظام التفتيش الذكي والزيارات الميدانية للشركات التي توظف المواطنين".
عدم التهاونوشددت الوزارة على "عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي حالة توطين صوري، وذلك انطلاقاً من تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين الرامية للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وبناء رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، وتحقيق رؤية الوزارة في توفير سوق عمل تنافسي داعم للكوادر الإماراتية وجاذب للكفاءات العالمية".
وأكدت أن المزايا التي يوفرها برنامج "نافس" للمواطنين، والتسهيلات التي تمنحها الوزارة للشركات الملتزمة بالتوطين، تأتي في إطار تحقيق الأهداف الوطنية التي تعزز من مشاركة المواطنين في المسيرة التنموية للدولة، مشددة على "التزام وكفاءة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذين يسطرون قصص نجاح، كل في موقعه الوظيفي".
التوطين الصوريودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء التوطين الصوري، مطالبة المجتمع بالإبلاغ عن أي محاولات قد تصادفهم من هذا النوع، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عن ضبط 436 شركة، قامت بتعيين مواطنين بشكل صوري منذ النصف الثاني من عام 2022، واتخاذ جزاءات وغرامات مالية وإجراءات إدارية بحقها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وهبي: لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم بسبب ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين، عن التحديات التي تواجه توفير أطباء شرعيين في جميع أقاليم المغرب، مؤكدا أنه لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم.
وأوضح الوزير، ردا على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارة العدل تشتغل على هذا الموضوع عبر مرسوم لتكوين سريع لأطباء عموميين للمساعدة في هذا المجال، إلا أن ذلك يصادف قلة الإقبال على تخصص الطب الشرعي من قبل الطلاب، ويعزى ذلك جزئيا إلى ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم، قائلا: « كدير التشريح والدولة كتعطيك 100 درهم ».
وأشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة المرسوم بهدف رفع التعويضات لجعل التخصص أكثر جاذبية. وكشف أن العدد الإجمالي لطلبة الطب الشرعي في المغرب يبلغ حاليا 158 طبيبا، مؤكدا على وجود خطط لفتح دورات تكوينية إضافية لزيادة هذا العدد.
وردا على انتقادات نائبة برلمانية بشأن محدودية أعداد الأطباء الشرعيين، قال المسؤول الحكومي: « ما يمكنش نولدهم هاد شي لي عطا الله… لا يوجد أطباء شرعيون، علينا الانتظار أربع سنوات من التكوين ».
كلمات دلالية أطباء شرعين التشريح عبد اللطيف وهبي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة