إعلام إسرائيلي: المتطرفون يزيدون عزلتنا والعالم العربي سيتحد ضدنا
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية مخاطر تصعيد مستوطنين من اعتداءاتهم على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية وآخرها الهجوم على قرية جيت الفلسطينية، حيث رأى محللون أن هذه السياسات تسهم في زيادة عزلة إسرائيل دوليًا واتحاد العالم العربي ضدها.
وقد أمضى أهل بلدة جيت الواقعة شرقي محافظة قلقيلية بالضفة، الخميس الماضي ليلة رعب بعد هجوم عشرات المستوطنين على بلدتهم وإحراقهم منازل ومركبات.
وأكدت "القناة 13" أن عشرات الشبان اليهود اقتحموا القرية وأشعلوا النيران في المنازل والسيارات، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، لافتة إلى أنه رغم هذه الأحداث، لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص مشتبه فيه.
في حين أشار المدير العام لجمعية "ييش دين" الحقوقية زيف شتال، في حديثه للقناة، إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عنف المستوطنين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأوضح أن 94% من القضايا التي تقدم للشرطة يتم إغلاقها دون توجيه اتهامات.
وهو الأمر الذي رأه محلل الشؤون العسكرية في القناة ألون بن دافيد "سياسة متعمدة" في الضفة الغربية تسعى من خلالها السلطات إلى خلق واقع يمكن فيه ارتكاب الجرائم دون محاسبة، مشيرا إلى أن تدخلات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في تغيير الضباط المسؤولين تأتي لضمان عدم إجراء تحقيقات.
دعم الكنيستمن جانبه، لفت مراسل الشؤون العسكرية في "القناة 12" نير دفوري إلى أن الدعم السياسي من الكنيست يسهم بدوره في تسريع أحداث العنف في الضفة الغربية، لافتا إلى أن الشهر الماضي شهد وقوع 70 جريمة ذات طابع قومي يهودي.
أما محلل الشؤون السياسية في القناة ذاتها أمنون أبراموفيتش فأشار إلى أن العنف القومي اليهودي قد ارتفع بشكل كبير منذ عام 2016، وأكد أن المتورطين في هذه الأحداث يعتمدون على تنظيم دقيق عبر منصات التواصل الاجتماعي مع غياب تام للإرادة السياسية لمواجهتهم.
بدوره، يرى المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي آفي بنياهو أن الوضع أصبح أكثر صعوبة بسبب وجود المتطرفين في الحكومة، مشيرا إلى أن سيطرة بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على الأجهزة الأمنية تسهم في تقويض قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية.
وأوضح محلل الشؤون العسكرية في "القناة 12" يوآف ليمور أن القانون الجديد الذي يحدّ من قدرة الشاباك على تنفيذ الاعتقالات الإدارية سيؤدي إلى تقييد قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة التهديدات، مؤكدا أن هذه السياسات ستؤدي إلى تصاعد الغضب في العالم العربي واتحاده ضد إسرائيل.
في حين أكد يوسي يهوشوع، محلل الشؤون العسكرية في "قناة i24" وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المتطرفين الذين ينفذون هذه الهجمات هم إرهابيون بكل ما للكلمة من معنى، متسائلا عن دور الجيش في التصدي لهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الشؤون العسکریة فی محلل الشؤون إلى أن
إقرأ أيضاً:
المعالجة الأمنية في الضفة الغربية
#المعالجة_الأمنية في #الضفة_الغربية _ #ماهر_أبوطير
كلما انتقدنا ما تفعله سلطة رام الله في مخيم جنين، من ملاحقة واقتتال، وقطع للكهرباء والمياه وغير ذلك، يخرج علينا البعض ليقول إن السلطة تحمي الفلسطينيين في الضفة الغربية من نسخ نموذج غزة، والتذرع بالفلتان الأمني لإعادة احتلال الضفة والتسبب بمقتلة وتهجير أهلها.
هذا الكلام يبدو في ظاهره منطقيا، لكنه غير منطقي، لعدة أسباب، أولها أنه لا يعقل أن تتزامن جرائم إسرائيل في نابلس وجنين ومناطق ثانية مع ما تفعله قوات السلطة، فالكل يقتل المقاومين، ويقتحم ويحاصر، وكأن السلوك يبدو مشتركا، إضافة إلى أن السلطة تغدق هذه الأيام في تقديم الخدمات آخرها تسليم فلسطينية إلى إسرائيل، وهذا دور أمني معروف وقديم، وليس جديدا، لكنه للمفارقة يتواصل بعد كل مذابح غزة التي عشناها، لكن بذريعة وطنية.
إسرائيل لاتحتاج إلى مبررات من أجل إعادة احتلال الضفة الغربية، أو فرض السيادة عليها، أو قتل أهلها، وهذا يعني أن قمع الفلسطينيين نيابة عن إسرائيل بذريعة عدم توفير حجة لإسرائيل مجرد وهم، وكلنا قرأنا وسمعنا عن مخططات إسرائيل في الضفة الغربية في عام 2025، وهي مخططات سيتم تنفيذها حتى لو لم يتم إطلاق رصاصة واحدة في الضفة.
مقالات ذات صلةالسلطة تعتقد أن إبراق رسائل لواشنطن حول السيطرة الأمنية قبيل وصول الرئيس الجديد سوف يساهم، في كبح المشروع الإسرائيلي، وهذا يفسر ضغط واشنطن على إسرائيل، لتأمين وصول الأسلحة والذخائر إلى السلطة لتجفيف ما تعتبره إرهابا، وهذا يعني تورطا في دور وظيفي أعلى من المراحل السابقة، لكنه لن يؤدي إلى أي نتيجة، لأن المخطط الإسرائيلي متواصل في الضفة الغربية منذ اتفاقية اوسلو، ولم يبق سوى 18 بالمائة من مساحة الضفة الغربية للفلسطينيين حيث تمثل الضفة 22 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية.
الكونغرس يريد شطب مسمى الضفة الغربية واستبداله بيهودا والسامرة، والحسابات الرسمية الإسرائيلية تنشر خرائط عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها خريطة اسرائيل التاريخية التي تضم كل فلسطين التاريخية، وأجزاء من الأردن، وسورية ولبنان، وكل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تتحدث عن تفكيك السلطة، وإعادة احتلال الضفة، والبحث عن حل للتخلص من الشعب الفلسطيني حتى لو كان نائما لا يطلق رصاصة واحدة.
بهذا المعنى تبدو مبررات السلطة غير قائمة، وغير منتجة، ولأن الضفة الغربية تعد جزءا من الأمن الوطني للأردن، فلا بد أن تتوقف السلطة عن المعالجة الأمنية، لأنها تقود الضفة أيضا إلى اقتتال داخلي وتمدد في المواجهات الدموية، وهو ما قد يخدم إسرائيل، خصوصا، أن أهالي الضحايا هم من عائلات وعشائر كبيرة أيضا، في مجتمع يتعرض إلى ضغط غير مسبوق، بعد مقتل أبرياء من رجال ونساء.
من حقنا أن نسأل عن الذي يتسبب بدب الفوضى فعليا في الضفة، أهلها وشبابها، أو الطرف الذي يعالج أمنيا بطريقة خاطئة ومتهورة ويستدرج الضفة نحو مقتلة كبرى بين أهلها ومؤسساتها، لتكون المفارقة هنا أن هكذا معالجات أمنية كارثية، هي التي ستجلب إسرائيل إلى الضفة، بما يعني أن وقف هذه المعالجة الأمنية بالحسنى، والوصول إلى تهدئة، أفضل بكثير من مواصلة ذات الطريقة التي يتم تزيينها بتسكين الضفة وعدم منح إسرائيل أي مبررات، على اعتبار أن الاحتلال بحاجة لمبررات أصلا لاحتلال الضفة أو تهجير أهلها.
مصلحة الأردن أن يحمي استقراره، واحد عوامل الاستقرار في الجوار، ضمان عدم انهيار الوضع في الضفة، لذلك يتوجب على السلطة في رام الله التوقف عن هذه المعالجة الأمنية التي تستجلب رد الفعل، والثأر، والفوضى، ولن تحمي الضفة من إسرائيل.
هكذا معالجات أمنية تفيد الإسرائيلي في الحسابات الإستراتيجية، وتضر الأردن، ويدفع ثمنها الفلسطيني.
الغد
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي