اقتصاد إسرائيل ينكمش.. الحرب تضغط على النمو في الربع الثاني
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
انكمش اقتصاد إسرائيل في الربع الثاني من العام الحالي، وفق البيانات التي أصدرها -اليوم الأحد- المكتب المركزي للإحصاء، وذلك تحت ضغط استمرار الحرب على غزة إذ دخلت شهرها العاشر.
وسجّل اقتصاد إسرائيل نموا بنسبة 1.2% في الربع الثاني، على أساس سنوي، وهو دون تقديرات استطلاع لرويترز بنمو 4.4%.
تراجعوتعكس الأرقام نموا سلبيا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.
وقد زاد الاستهلاك الخاص 12% مقارنة بالربع الثاني من السنة الماضية و2.9% في الربع الثاني، ليقود النمو الذي كان في ارتفاع منذ بداية العام، بعد انخفاضه الحاد خلال الربع الأخير من عام 2023، في بداية الحرب على غزة.
وجاء النمو المسجّل في الربع الثاني مدفوعا بارتفاع الإنفاق الحكومي 8.2%، بينما تراجع إنتاج الشركات 1.9%.
وجرى تعديل نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول بالرفع إلى 17.3% على أساس سنوي عن تقدير سابق بلغ 14.4%، بعد تعاف من انكماش 20.6% في الربع الأخير من 2023.
سجل النمووسجّل اقتصاد إسرائيل نموا بنسبة 2% في عام 2023، وهو ما يعكس نموا سلبيا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني في العام الماضي.
ويأتي هذا بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% في عام 2022، وباستثناء عام 2020 عندما ضربت جائحة كوفيد-19، وانكمش اقتصاد إسرائيل بنسبة 2.5%، كانت آخر مرة انكمش فيها الاقتصاد في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الربع الثانی اقتصاد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني يظهر بوادر تحسن وسط تصاعد الحرب التجارية
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة بوادر تحسن في الاقتصاد الصيني، مدعومة بجهود حكومية لتعزيز الإنفاق المحلي ومواجهة التحديات المستمرة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإن هذه التطورات تأتي في وقت فرضت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على المنتجات الصينية، مما زاد الضغوط على الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
تحركات حكومية لإنعاش الاستهلاكوكشف مجلس الدولة الصيني عن "خطة عمل خاصة" تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، حيث تشمل الإجراءات زيادة دخل المواطنين وإنشاء برنامج لدعم رعاية الأطفال.
وتأتي هذه الخطوة -وفقا لرويترز- في ظل انخفاض مستويات الطلب الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19 والأزمة العقارية المستمرة، مما أدى إلى ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ التضخم.
ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الدولة، تم توجيه الخطة إلى جميع المناطق والجهات الحكومية "لتعزيز الاستهلاك بقوة وتوسيع نطاق الطلب المحلي في جميع الاتجاهات، وتحسين القدرة الشرائية من خلال زيادة الدخل وتخفيف الأعباء". كما أعلن لي شونلين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الحكومة خصصت 81 مليار يوان (11.2 مليار دولار) للحكومات المحلية في يناير/كانون الثاني كجزء من برنامج خصومات يهدف إلى تحفيز مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية حسب ما ذكرته أسوشيتد برس.
إعلان تحسن في المؤشرات الاقتصاديةوأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مبيعات التجزئة في الصين ارتفعت بنسبة 4% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مقارنة بالعام الماضي، بينما سجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 5.9%.
ورغم هذا التحسن، لا تزال سوق العقارات تمثل تحديًا رئيسيًا، حيث انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 9.8% خلال أول شهرين من العام، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين وفق أسوشيتد برس.
وأكد متحدث باسم مكتب الإحصاء أن "الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة داخليًا وخارجيًا"، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة العقارية والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة يزيدان من الضغوط الاقتصادية.
ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية على تعافي اقتصادها مدعومًا بسياسات تحفيزية حكومية، شملت تقديم دعم مالي وإجراءات لزيادة الدخل وتعزيز الإنفاق. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المستمرة، سواء بين الصين والولايات المتحدة أو بين روسيا وأوكرانيا، تستمر في إلقاء ظلالها على الاقتصاد العالمي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد