ارتفاع أسعار القهوة عالميا لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
ارتفعت العقود الآجلة للقهوة العربية إلى ما يزيد عن 2.4 دولار للرطل (450 جراما)، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، بدعم من ضعف الدولار ووسط مخاوف متجددة بشأن العرض في أكبر منتج للقهوة في البرازيل.
وقال التجار إن الصقيع الخفيف في بعض أجزاء البرازيل خلال الأيام القليلة الماضية زاد من المخاوف بشأن محصول العام المقبل، في حين أن الطقس الأكثر جفافًا من المعتاد قد أضر أيضًا بالتوقعات، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».
وعلى الرغم من أن الصقيع الحالي لا يضر بالمحاصيل بشكل مباشر، فأنه زاد من حذر السوق بسبب تأثيره المحتمل على إنتاج القهوة في البرازيل وصناعة القهوة الأوسع.
وفي الوقت نفسه، وصل حصاد القهوة في البرازيل 2024/25 إلى ما يقدر بنحو 96% من المحصول اعتبارًا من 13 أغسطس، وفقًا لشركة الاستشارات Safras & Mercado.
توقعات أسعار القهوةارتفع سعر القهوة بمقدار 57.16 دولار أمريكي للرطل أو بنسبة 30.36% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفروقات (CFD) الذي يتتبع السوق المرجعية لهذه السلعة.
ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 236.61 دولار أمريكي للرطل بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداولها عند 257.87 دولار في غضون 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار القهوة عالميا أسعار القهوة القهوة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت