وزيرة التنمية المحلية: تعاون مستمر مع «النواب» لتقديم خدمات أفضل للمواطنين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
زارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مجلس النواب اليوم، في إطار الدعوة الموجهة لها، للقاء هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إذ عقدت لقاء موسعا استمر لأكثر من 3 ساعات، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشاد «السجيني» بزيارة الدكتورة منال عوض للجنة الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنها مبادرة طيبة من الوزيرة، ووزير الشؤون النيابية، موجها التحية لهما، لحرصهما على الحضور في مجلس النواب، رغم أن المجلس حاليا في الإجازة البرلمانية، مؤكدا أهمية دور وزارة التنمية المحلية التنسيقي بين الوزارات المختلفة والحكومة.
قدمت «عوض» خالص شكرها للنائب أحمد السجيني وهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وتعاون مستمر بين الوزارة واللجنة، بما يحقق خدمات أفضل للمواطنين.
كما أشارت إلى حرصها الدائم على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ منذ توليها المسؤولية، لبحث جميع مطالب وشكاوى المواطنين في دوائرهم، والعمل على سرعة حلها، بالتنسيق مع المحافظين، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى جميع المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
توصيات لجنة الإدارة المحليةأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة كل الموضوعات التي يجري طرحها خلال اجتماعات اللجنة، والعمل على سرعة التفاعل معها وحلها، ومتابعة أي مشكلات يتم طرحها من النواب خلال الجلسات.
وأكدت أن لجنة الإدارة المحلية، تعد من أهم اللجان النوعية وأكثرها نشاطا في مجلس النواب، مشيدة بالدور والجهود التي بذلتها اللجنة خلال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء تم استعراض عدد كبير من الموضوعات والملفات التي تأتي في إطار عمل وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة الإدارة المحلية، وعلى رأس اهتمامات المواطنين بالمحافظات، مثل قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، ومشروع 100 مليون شجرة، وتوصيات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، بالإضافة إلى ملف الموارد المالية والنسب المخصصة لكل محافظة، والتدريب والكتب الدورية، وعلاقة التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي، بين وزارة التنمية المحلية واللجنة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في جهودها لتيسير وتسهيل كل الإجراءات المعمول بها، التي تخص ملفات عمل الإدارة المحلية، وعلى رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء والمحال العامة والاشتراطات البنائية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في الحكومة.
كما أشارت إلى أنها تولي قطاع التفتيش والرقابة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، لأداء دوره والتصدي لأي مخالفات أو فساد، مؤكدة أن مركز سقارة للتدريب سيشهد خلال الفترة المقبلة تطويرا شاملا، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والجامعات المصرية، ومراكز التدريب الوطنية.
وأشاد أعضاء هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية برؤية وعرض الدكتورة منال عوض خلال اللقاء، في كل الملفات والموضوعات التي تم طرحها.
كما أشاد النائب أحمد السجيني، بجهود المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقال إنه يلعب دورا مهما جدا، في ظل إضافة مهام التواصل السياسي للوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين سر الإدارة المحلية الادارة المحلية التفتيش والرقابة التنمية المحلية الجامعات المصرية الجهات المعنية الكلاب الضالة اللجان النوعية لجنة الإدارة المحلیة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي: مصر تحقق تقدمًا نوعيًا في التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان بـ “جنيف”، أن مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة من خلال سياسات شاملة تستهدف الأسرة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة للحدث الجانبي بعنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر.. الإنجازات والتحديات"، الذي نُظم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة، على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف بين 24 و28 يناير الجاري.
نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن دستور مصر يكرس العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، يمثل تحولًا جذريًا في نظام الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان اجتماعي شاملة ومستدامة.
يركز القانون على توسيع قاعدة المستفيدين، تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية لكبار السن، ربات الأسر، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مكافحة الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
إنجازات تنموية بارزة
أوضحت الوزيرة أن مصر استطاعت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية تحقيق تقدم ملموس في مجالات البنية التحتية، والإصلاح الاقتصادي، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، يدعم 4.7 مليون أسرة، بتكلفة بلغت 41 مليار جنيه في 2024.
كما تم تمكين 1.3 مليون أسرة اقتصاديًا عبر برامج التمويل المتجدد، حيث تمثل النساء 70% من المستفيدين.
رعاية خاصة لكبار السن والأسر البديلة
وأشادت الوزيرة بإقرار قانون حقوق كبار السن لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية ورعاية المسنين، مشيرة إلى وجود 176 دار مسنين و190 ناديًا لخدمتهم.
كما أوضحت تطور منظومة الرعاية الأسرية البديلة، التي تستفيد منها 20 ألف طفل، في إطار التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية.
مكافحة المخدرات ودعم المتعافين
استعرضت الوزيرة جهود الدولة في مكافحة المخدرات من خلال الاستراتيجية الوطنية (2024-2028)، وإنشاء شبكة شبابية تضم 34 ألف متطوع، وتنفيذ برامج توعوية في المدارس والجامعات.
وأشارت إلى تقديم خدمات علاجية وتأهيلية لأكثر من 170 ألف مدمن عبر 34 مركزًا طبيًا.
شراكات دولية من أجل التنمية
في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن مصر تلتزم بمواصلة جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان.
وشددت على أهمية التعاون الدولي مع المنظمات الأممية وشركاء التنمية لتسريع تحقيق أهداف النمو المستدام والشامل.
1000285366 1000285375 1000285377 1000285369 1000285381 1000285384 1000285353 1000285372 1000285354 1000285351 1000285357 1000285362
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟