وزيرة التنمية المحلية: تعاون مستمر مع «النواب» لتقديم خدمات أفضل للمواطنين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
زارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مجلس النواب اليوم، في إطار الدعوة الموجهة لها، للقاء هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إذ عقدت لقاء موسعا استمر لأكثر من 3 ساعات، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشاد «السجيني» بزيارة الدكتورة منال عوض للجنة الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنها مبادرة طيبة من الوزيرة، ووزير الشؤون النيابية، موجها التحية لهما، لحرصهما على الحضور في مجلس النواب، رغم أن المجلس حاليا في الإجازة البرلمانية، مؤكدا أهمية دور وزارة التنمية المحلية التنسيقي بين الوزارات المختلفة والحكومة.
قدمت «عوض» خالص شكرها للنائب أحمد السجيني وهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وتعاون مستمر بين الوزارة واللجنة، بما يحقق خدمات أفضل للمواطنين.
كما أشارت إلى حرصها الدائم على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ منذ توليها المسؤولية، لبحث جميع مطالب وشكاوى المواطنين في دوائرهم، والعمل على سرعة حلها، بالتنسيق مع المحافظين، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى جميع المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
توصيات لجنة الإدارة المحليةأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة كل الموضوعات التي يجري طرحها خلال اجتماعات اللجنة، والعمل على سرعة التفاعل معها وحلها، ومتابعة أي مشكلات يتم طرحها من النواب خلال الجلسات.
وأكدت أن لجنة الإدارة المحلية، تعد من أهم اللجان النوعية وأكثرها نشاطا في مجلس النواب، مشيدة بالدور والجهود التي بذلتها اللجنة خلال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء تم استعراض عدد كبير من الموضوعات والملفات التي تأتي في إطار عمل وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة الإدارة المحلية، وعلى رأس اهتمامات المواطنين بالمحافظات، مثل قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، ومشروع 100 مليون شجرة، وتوصيات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، بالإضافة إلى ملف الموارد المالية والنسب المخصصة لكل محافظة، والتدريب والكتب الدورية، وعلاقة التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي، بين وزارة التنمية المحلية واللجنة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في جهودها لتيسير وتسهيل كل الإجراءات المعمول بها، التي تخص ملفات عمل الإدارة المحلية، وعلى رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء والمحال العامة والاشتراطات البنائية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في الحكومة.
كما أشارت إلى أنها تولي قطاع التفتيش والرقابة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، لأداء دوره والتصدي لأي مخالفات أو فساد، مؤكدة أن مركز سقارة للتدريب سيشهد خلال الفترة المقبلة تطويرا شاملا، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والجامعات المصرية، ومراكز التدريب الوطنية.
وأشاد أعضاء هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية برؤية وعرض الدكتورة منال عوض خلال اللقاء، في كل الملفات والموضوعات التي تم طرحها.
كما أشاد النائب أحمد السجيني، بجهود المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقال إنه يلعب دورا مهما جدا، في ظل إضافة مهام التواصل السياسي للوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين سر الإدارة المحلية الادارة المحلية التفتيش والرقابة التنمية المحلية الجامعات المصرية الجهات المعنية الكلاب الضالة اللجان النوعية لجنة الإدارة المحلیة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تطلق مبادرة "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية"
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مبادرة وزارة التنمية المحلية "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" والتي تعد حجر زاوية لبرنامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظات المصرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات .
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن إطلاق مبادرة اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية في رابع أيام المنتدى الحضري العالمي يدل على إرادة الحكومة المصرية لتحويل جميع المناقشات والأجندات الطموحة التي عرضت خلال أعمال المنتدى إلي واقع عملي نعيشه، ويعكس إيماننا بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا، لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تري أن اللامركزية أساس نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل مبدأ الشفافية، فهي ليست فقط آلية تنظيمية بل أداة لتحقيق العدالة المكانية، إذ تمكن المجتمع المحلي من إحداث تأثير ملموس على حياته اليومية، وتضمن استجابة أسرع وفاعلية أكبر من الإدارة المحلية في تلبية احتياجاته.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن جهود الدولة المصرية تستند إلى أسس تشريعية واضحة، حيث وضع دستور 2014 حجر الأساس لالتزام الحكومة المصرية بدعم اللامركزية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بأدوارها، ومن هذا المنطلق تهدف المبادرة الي التحول التدريجي للامركزية من خلال اعتماد أسس الشفافية والمساءلة والحوكمة، وكذا تبادل المسؤوليات بين المستويين المركزي والمحلي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أننا قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل تطبيق اللامركزية بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا من خلال "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، حيث ساعد هذا البرنامج في تمكين الإدارة المحلية من تحسين أدائها وتعزيز الموارد المالية والتخطيط المحلي، وكلها تعد آليات تمكينيه للمحافظات وآليات نحو اللامركزية، لافتة الي ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن سياسات وآليات اللامركزية التي تهدف الحكومة المصرية إلى تطبيقها من خلال المبادرة لدعم التنمية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية تتماشي بشكل وثيق مع الإجراءات التي تم التركيز عليها خلال أعمال المنتدى؛ مشيرًة إلى أن سياسات اللامركزية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من توفير السكن الملائم من خلال تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور الذي يتناسب مع احتياجات السكان وأولويات الإسكان، مؤكدًة أن تمكين الإدارة المحلية يسهم في تعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن من خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة سوف تسهم في تعزيز التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال توفير أدوات مالية تسمح لها بتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار في مشروعات محلية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث نسعى من خلال اللامركزية تعزيز الحوكمة التشاركية متعددة المستويات لتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن سياسات اللامركزية تهدف أيضًا الي التحول الرقمي والذي يٌمكًن للحكومات المحلية تحسين كفاءة تقديم الخدمات من خلاله وزيادة تفاعل المواطنين مع الإدارات المحلية، موضحة أنه من خلال اللامركزية نسعى لتحسين استجابة الإدارة المحلية للأزمات الحضرية من خلال إستراتيجيات محلية فعّالة، مؤكدًة علي ان سياسات اللامركزية تدعم الجهود المحلية لخلق مدن شاملة للجميع من خلال توفير فرص متكافئة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمهمشين.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد علي أننا نسعي لتحقيق التخطيط الحضري القائم على الشمولية والمرونة حيث تتيح اللامركزية لوحدات الإدارة المحلية وضع سياسات تخطيطية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النمو المستقبلي والتغيرات المناخية، مما يساهم في تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة، مشيرة الي أنها تأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو تعزيز دور الإدارة المحلية إدارياً ومالياً واقتصادياً، ويجب ان نسعى جميعاً سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدني لدعم هذا التحول المنشود، وهو ما يمكننا من تحقيق التنمية الحضرية والمجتمعية المتوازنة لتحسين جودة حياة مواطنينا.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق