نائب سابق يحدد موقف التركمان من حكومة كركوك: قرار الاتحادية هو الفيصل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد النائب السابق محمد مهدي البياتي، اليوم الأحد (18 آب 2024)، موقف التركمان من تشكيل حكومة كركوك المحلية، فيما أكد أنهم ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.
وقال البياتي لـ"بغداد اليوم"، إن "كركوك عانت من أزمات معقدة ومتراكمة والانتخابات الأخيرة ونتائجها كشفت جزءاً من أزماتها"، لافتا إلى أن "مكوناتها الأساسية (السنة، الاكراد والتركمان) عانوا من انقسامات في طرح المبادرة لإنهاء العقدة السياسية".
وأضاف إن "القوى التي شكلت حكومة كركوك المحلية في فندق الرشيد من خلال بياناتهم تركوا الباب امام الاخرين للالتحاق بهم، ولكن كيف سيكون الاتفاق وهل يتطلب الامر الإيمان بتفاصيل ومنهاج القوى التي شكلت الحكومة المحلية".
وتابع البياتي: "هناك شكاوى عدة امام المحكمة الاتحادية ونحن بانتظار قراراتها هل ستبقى حكومة كركوك ام لا؟"، مشيراً الى أن "الأيام القادمة حاسمة لكن حتى الان ليس هناك أي مشاركة للتركمان في تشكيلة الحكومة المحلية في كركوك".
وبين أن "القوى التي شكلت الحكومة اكدت بأنها لن تهمش القومية الثالثة في المحافظة"، لافتا إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية هو من سيحسم الخيارات القادمة".
يذكر أن النائب السابق عن المكون التركماني، فوزي أكرم ترزي، أعتبر يوم السبت (17 آب 2024)، القومية التركمانية "مهمشة" في العراق لا سيما في السلك الدبلوماسي.
وقال ترزي لـ"بغداد اليوم"، إن "التركمان في العراق مسالمون ويتعرضون الى مؤامرة حقيقية ذات ابعاد ممنهجة ومقصودة لم تتوقف على تهميشهم في مؤسسات الدولة فحسب، بل انتقل السلك الدبلوماسي من سفارات وقنصليات وملحقيات بشكل يعطي تأكيدًا آخر بأننا أمام تهميش هو الأكبر من نوعه بعد 2003".
وأضاف إن "تهميش التركمان يحتاج الى وقفة جدية من قبل كل القوى والتيارات المعنية بحقوق القومية الثالثة في العراق من أجل مخاطبة الحكومة وبقية القوى لبيان موقفها حيال ما يجري كونه أمر خطير ويعكس أجندة تحاصر أبناء قومية قدموا دماء زكية لأجل أمن ووحدة العراق".
وأشار إلى أنه "لا يمكن القبول ببقاء تهميش التركمان الذي وصل الى أبعاد خطيرة في السنوات الأخيرة"، متسائلا: "هل تتساوى كل القوميات في وسائل الدعم الثقافي، ولماذا يتم إقصاء الكفاءات من أي مسؤوليات في مؤسسات الدولة العراقية؟".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة کرکوک
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.