الخارجية: نتابع جرائم الترحيل القسري للتجمعات البدوية على المستويات الدولية كافة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة لجريمة الترحيل القسري التي ترتكبها عصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، ضد التجمعات البدوية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مسافر يطا والأغوار بإسناد وحماية جيش الاحتلال وإشراف مباشر من المتطرفين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتماربن غفير.
وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، يوم الأحد، أن عدد التجمعات البدوية التي تم ترحيلها بالقوة وجراء جرائم واعتداءات المستوطنين يربو على 40 تجمعا، بعد ترحيل آخر الأسر الفلسطينية البدوية من أم الجّمال في الأغوار الشمالية.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتفريغها من سكانها وأصحابها الأصليين، وتخصصها كعمق استراتيجي للاستيطان والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين، على طريق وأد وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت متابعتها هذه الجريمة المركبة التي يحاسب عليها القانون الدولي على المستوى الدولي من خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين، وتقوم برفع تقارير دولية عنها للمحاكم الدولية المختصة، لافتة إلى أن كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستعمرين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا لا ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي ولم تشكل رادعا يجبر دولة الاحتلال على وقفها والتخلي عنها.
وطالبت الخارجية بعقوبات دولية رادعة ليس فقط على غلاة المستوطنين وميلشياتهم المسلحة، وإنما على الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والإسناد من أمثال سموتريتش وبن غفير.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الترحيل القسري التجمعات البدوية انتهاكات التطهير العرقي
إقرأ أيضاً:
نائب: بيان الخارجية بشأن قرار نتنياهو يؤكد التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية
أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أدان قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل استمرارًا للانتهاكات الجسيمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكد "خضير"، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه السياسات العقابية لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، بل تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر فرض العقاب الجماعي على المدنيين.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن استخدام الحصار والتجويع كأدوات للضغط السياسي، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، يعد تجاوزًا صارخًا لكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشددًا على أن هذه الممارسات غير المبررة تمثل تحديًا للضمير العالمي، الذي يجب أن يتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان وصول المساعدات لمستحقيها دون قيود أو شروط.
وطالب الدكتور حسين خضير المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والضغط الفوري على إسرائيل لإلغاء هذه الإجراءات غير المشروعة، مؤكدًا أن مصر ستظل ثابتة في دعمها للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا