محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لحصر أملاك الدولة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
شهد، اليوم، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المساحة المصرية للتعاون في حصر أملاك الدولة بالمحافظة بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والمهندس خالد سيد أمين رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة المصرية والدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام.
وأكد المحافظ أن البروتوكول يهدف إلى حماية المال العام ومنع التعديات على أراضي الدولة، وذلك من خلال إجراء حصر شامل لأملاك الدولة، وإعداد خرائط مساحية دقيقة، وميكنة البيانات، مضيفا أنه سيتم إجراء حصر شامل لأملاك الدولة داخل وخارج الزمام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والبيانات المتاحة وسيتم إعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة كما سيتم ميكنة جميع البيانات المتعلقة بأملاك الدولة في قاعدة بيانات متكاملة، مما سيسهل عملية إدارة وتوثيق هذه الأراضي مشيرا أن الطرفان سيتعاونان في تنفيذ هذا المشروع، حيث ستقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بتوفير الخبرة الفنية، وستقوم محافظة القليوبية بتقديم الدعم اللوجستي.
كما أكد محافظ القليوبية، أن هذا البروتوكول، يقضى بحصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وميكنة هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التي يتم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العينى، ومطابقتها مع بيانات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، بهدف تدقيقها ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك، وتوقيع ذلك على خرائط مساحية، من خلال الرفع المساحي التفصيلي.
لافتًا أن توقيع البروتوكول جاء للاستفادة بخبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة فى حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، واعداد الخرائط المساحية لها بنطاق المحافظة، وتوصيفها جغرافيا، وتوقيع قطع الأملاك الناتجة عن عملية الحصر والمقارنة على خرائط مساحية، لكل حالة على حدة، فضلًا عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة، واتاحة هذه المعلومات لكل جهة ولاية داخل حدودها بهدف تدقيق بيانات أملاك الدولة والحفاظ على المال العام.
من جانبه قال المهندس، خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة القليوبية، لحصر وتدقيق بيانات أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية أحدهما بنظام الإحداثي المحلي المصري ETM، والآخر بنظام الإحداثي العالمى WGS1984 معتمدة، ونسخة ورقية كأطلس، وتنصيب برنامج لحصر أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة، وميكنة سجلات الأملاك بمحافظة القليوبية، أسوة بما تم تنفيذه فى عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة مهمة في جهود الدولة لحماية المال العام، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية والعقارية،كما سيساهم في تنظيم استخدام الأراضي، وتوفير بيانات دقيقة للمخططين والباحثين. بروتكول التعاون WhatsApp Image 2024-08-18 at 4.27.55 PM (1) WhatsApp Image 2024-08-18 at 4.27.55 PM WhatsApp Image 2024-08-18 at 4.27.54 PM (1) WhatsApp Image 2024-08-18 at 4.27.54 PM
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للمساحة المهندس أيمن عطية توقيع بروتوكول تعاون لجنة الإسكان بمجلس النواب محافظة القليوبية الهیئة المصریة العامة للمساحة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين «معلومات الوزراء» والمحكمة العربية للتحكيم
شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، في خطوة نوعية لتعزيز العمل القانوني المشترك، بهدف دعم التحكيم كأداة لحل النزاعات، وتعزيز الوعي القانوني على المستويين الوطني والإقليمي.
يأتي هذا التعاون في إطار رؤية مشتركة لتحقيق التكامل بين الأنشطة القانونية والتقنية، بما يخدم العدالة والتنمية المستدامة في مصر والعالم العربي.
حضر الفعالية نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمستشار فاروق سلطان، نائب رئيس المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إلى جانب المستشار طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والدكتور السيد عبدالفتاح، الأمين العام للمحكمة، والدكتور نزار السيسي، عضو مجلس أمناء المحكمة.
في كلمته خلال الفعالية، أكد الدكتور أسامة الجوهري، أهمية هذا التعاون في تحقيق التكامل بين الأنشطة القانونية والتقنية، موضحاً أن مركز المعلومات يسعى إلى دعم المؤسسات الوطنية والإقليمية بحلول مبتكرة، مشيرًا إلى أهمية البوابة القانونية للتشريعات المصرية، التي تضم أكثر من 300 ألف تشريع و120 ألف حكم قضائي، لتكون منصة رقمية متكاملة تخدم القضاة والمحامين وطلبة القانون.
كما لفت إلى أن البروتوكول يمثل امتدادًا لجهود المركز في تعزيز التنمية المستدامة ونشر المعرفة القانونية.
من جانبه، أشار المستشار فاروق سلطان إلى أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الاستثمار من خلال دعم التحكيم كوسيلة فاعلة لحل النزاعات، مؤكداً أن المحكمة العربية للتحكيم تسعى لتقديم خدمات متخصصة بكفاءة وسرعة، مشيدًا بدور مركز المعلومات في دعم جهود المحكمة باستخدام التطورات التقنية الحديثة التي من شأنها تعزيز العدالة الناجزة.
وأوضح المستشار طارق نصير في كلمته، أن المحكمة العربية للتحكيم تمثل منصة عربية متخصصة تهدف إلى تحقيق العدالة بكفاءة، من خلال تقديم حلول بديلة للنزاعات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أن التعاون مع مركز المعلومات يعزز من قدرة المحكمة على تقديم خدماتها بشكل أفضل، مع توفير الدعم اللازم للمساهمة في تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات القانونية في مصر والمنطقة العربية.
كما شدد الدكتور السيد عبد الفتاح على أهمية هذا التعاون الذي يعكس رؤية مشتركة لتعزيز العدالة وتطوير المنظومة القانونية، مشيرا إلى أن البروتوكول يعزز من قدرة المحكمة العربية للتحكيم على التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية كانت دائمًا الداعم الأكبر لهذا الكيان العربي المهم.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة القانونية والتقنية للمركز والمحكمة من خلال تقديم أدوات تقنية مبتكرة ودعم الأنشطة البحثية والتدريبية المشتركة لتعزيز الوعي القانوني، ويمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة التحكيم فيعمل على توظيف التكنولوجيا لتطوير أنظمة التحكيم في المنطقة العربية، فهو يسهم في تعزيز العدالة الناجزة، كما يدعم الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار عبر تقديم حلول قانونية فعالة وسريعة، ما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والإقليمية.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة