وزير خارجية الهند: علاقتنا مع دولة الكويت تاريخية وعميقة وتربطنا معها شراكة استراتيجية بعدة مجالات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر اليوم الأحد إن العلاقات بين الهند والكويت تاريخية وعميقة مشيرا الى التوافق بين الجانبين في العديد من الملفات المهمة.
جاء ذلك في تصريح للوزير جايشانكر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى البلاد.
وقال الوزير إن دولة الكويت تعد سادس أكبر شريك للهند في مجال الطاقة لافتا الى أن أكثر من مليون مواطن هندي يقيمون في الكويت “ويرسلون تحويلات مالية بقيمة مليار دولار أمريكي سنويا”.
وأشار إلى نشاط الهيئة العامة للاستثمار الكويتية داخل الهند والتي لديها استثمارات كبيرة هناك مؤكدا الاهتمام المتزايد بالاستثمار الأجنبي المباشر في بلاده.
وأوضح أن التجارة الثنائية بين البلدين بلغت “منذ فترة طويلة ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي إذ تشارك العديد من الشركات الهندية في مشاريع البنية التحتية كما تقدم خدمات عبر مجالات متعددة.
وأضاف أن هناك مناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة الجارية في صيغة ومستوى مجلس التعاون الخليجي مبينا أن الكويت لديها اهتمام بالتوصل إلى تفاهم بشأن الأمن الغذائي مع الهند “وهناك بعض المشاكل المحددة المتعلقة برسوم مكافحة الإغراق”.
وأفاد الوزير بأن هناك مجال لتوسيع التعاون في مجال الأدوية والمعدات الطبية لافتا إلى أن الاعتراف بدستور الأدوية الهندي من شأنه أن يساعد في هذا المجال.
وحول العلاقة المستقبلية مع دول مجلس التعاون الخليجي قال الوزير جايشانكر إن بلاده تعتبر مجلس التعاون الخليجي شريكا رئيسيا للهند موضحا أن “منطقة الخليج قريبة جدا وذات مصالح اقتصادية وأمنية وسياسية كبرى وندرك تماما أن مجلس التعاون يمثل سدس إجمالي تجارة الهند وثلث إجمالي تواجد جالياتها”.
وأضاف أنه يتم استيراد 30 في المئة من احتياجات الهند النفطية و70 في المئة من احتياجاتها الغازية من دول مجلس التعاون الخليجي لافتا إلى أنه في عهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعطت البلاد أولوية خاصة لتنمية العلاقات الوثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر كونا الوسومالهند وزير الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الهند وزير الخارجية مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون الاستثماري
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال للبحث في سبل جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتهدف الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك، الذي أطلقته الدولتان عام 2022، وسينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس البولندي أندريه دودا إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي.
بحث التعاونوتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضور محمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع كل من فويتشيك كولارسكي، رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، وآدمشلابكا وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيز التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، و فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، وزير دولة للشؤون الخارجية، و بافاو يابوونسكي، وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المشتركة ذات القيمة العالية، مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
وركزت النقاشات مع داريوش ستاندرسكي، وزير دولة للشؤون الرقمية، على زيادة التعاون الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك دورها في القطاع المالي.
وأكد الزيودي، على أهمية بولندا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات لتعميق تفاعلها الاقتصادي مع أوروبا، مضيفاً أن "الإمارات وبولندا يجمعهما طموح مشترك لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلنا شركاء طبيعيين ضمن مسيرة تحقيق الازدهار المتبادل، وتماشياً مع التطلعات التجارية العالمية لدولة الإمارات، يوفر موقع بولندا الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية التي تقودها، ومنها الموانئ، ترابطاً مهماً بالأسواق الأوروبية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع والنمو".
فرص أوسعوقال إن "أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، تظهر حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع، وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي".
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبولندا 2.2 مليار دولار في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا حوالي 180 مليون دولار بنهاية عام 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 272 مليون دولار بنهاية 2022، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة، أي أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ إجماليها 452 مليون دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس