تقرير دولي : المغرب أفضل وجهة جاذبة للإستثمار في أفريقيا
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صنف المغرب كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار، وذلك ضمن خمس دول في القارة الأفريقية، بحسبما أكد بنك “Rand Merchant Bank” في تقريره الاستثماري لعام 2024.
وحسب التقرير، فقد ارتقى المغرب في التصنيف إلى المركز الخامس بعدما كان يحتل المركز السادس السنة الماضية، ويعكس هذا التطور الجهود المبذولة لجعل المغرب “موصلا عالميا” ومركزاً اقتصادياً مزدهراً، مما يجعله خياراً استراتيجياً للمستثمرين.
وصنف المصدر ذاته الذي تم إعداده بشراكة بين البنك ومعهد غوردون للأعمال (GIBS) المغرب كوجهة استثمارية واعدة، مشيراً إلى مجموعة من العوامل الجاذبة مثل الاستقرار الاقتصادي القوي، والتطور البشري والاجتماعي، والتقدم الملحوظ في مجالات الاتصال والابتكار، وقربه الاستراتيجي من الأسواق الأوروبية.
وأوضحت الوثيقة أن مكانة المملكة كبوابة رئيسية إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، تجعلها لا تزال وجهة واعدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة.
وحسب الوثيقة فإن القارة الأفريقية تتميز بتنوع كبير في أسواقها واقتصاداتها، مما يجعل من الصعب تطبيق نموذج واحد يناسب الجميع، ومع ذلك، عند تحليل الدول الأفريقية بناءً على حجمها وقابليتها للاستثمار، يمكن تحديد خمسة أنماط استثمارية كما جاء في تقرير “أين تستثمر في أفريقيا” لعام 2024.
ويتعلق الأمر بفئة الرواد، التي تشمل اقتصادات كبيرة ومستقرة توفر فرصًا استثمارية متنوعة مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا؛ بالإضافة إلى اقتصادات مستعدة للإقلاع، التي تضم دولًا ذات نمو مرتفع وإمكانات ابتكارية مثل السنغال وساحل العاج؛ وفئة تضم قوة البشر، وتشمل الأسواق ذات الشريحة السكانية الشابة والمتنامية مثل كينيا وأوغندا.
وحسب المصدر ذاته توجد فئة الموصلات العالمية، التي تشمل الاقتصادات المتقدمة ذات الحضور الدولي القوي مثل المغرب وموريشيوس؛ وأخيرا الأسواق ذات القاعدة المنخفضة، التي تمثل الأسواق الصغيرة ذات إمكانات النمو العالية ولكنها محفوفة بالمخاطر مثل رواندا وموزمبيق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الدول التي ساعدت على نمو صادرات الاحتلال الإسرائيلي
في ظل الأحاديث المتصاعدة عن المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها العديد من دول العالم على دولة الاحتلال بسبب عدوانها المتواصل على فلسطين ولبنان، إلا أن تقريرا للتجارة الخارجية الإسرائيلية كشف عن تعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا وآسيا وأمريكا، وتوجه لديها بتوسيع الأسواق، وتعميق التعاون الدولي.
ونقل عامي روحاكس دومبا مراسل مجلة يسرائيل ديفينس، "بيانات أوردها تقرير للتجارة الخارجية لإسرائيل عن الشهر الماضي، ألقى فيها نظرة متعمقة على طبيعة علاقاتها الاقتصادية الخارجية، ومدى اعتمادها على الأسواق الدولية الرائدة، مركزاً على بيانات التصدير والاستيراد للسلع، مع التركيز على أسواقها الرئيسية الثلاثة: أوروبا وآسيا وأمريكا".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أوروبا الوجهة الأكبر لصادرات السلع الإسرائيلية، بحصة بلغت 34% من إجمالي الصادرات، وهي أكبر مصدر للواردات بحصة 45% من إجماليها، مما يجعل العلاقات التجارية مع أوروبا لا تعتمد على القرب الجغرافي فحسب، بل تقوم أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية المستقرة، وحقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقًا تكنولوجيًا مستقرًا تساعد على توسيع الصادرات في مجالات مثل المواد الكيميائية والأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة، وقد تمكنت دولة الاحتلال من الاستفادة من طلب السوق الأوروبية على منتجاتها المتطورة، مما يؤدي لزيادة قيمة الصادرات لهذه المنطقة".
وكشف التقرير أن "آسيا تعتبر ثاني أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بـنسبة 33% من إجمالي الصادرات، وثاني أكبر مصدر للواردات بنسبة 34% من إجمالي الواردات، حيث تعدّ الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا بشكل خاص، ولا تزال سوقًا رئيسيًا للسلع الإسرائيلية، خاصة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعدات الدفاع والزراعة المتقدمة".
وأشار أن "هذه البيانات توضح الاتجاه العالمي لتعزيز السوق الآسيوية بشكل عام، والصينية بشكل خاص، حيث يتزايد الطلب على التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة، وفي عصر تعزز فيه الصين مكانتها كقوة اقتصادية مهمة، تصبح العلاقات التجارية النامية مع دولة الاحتلال ميزة استراتيجية، خاصة بالنسبة للصناعات التي تعزز القدرات التكنولوجية لكلا الجانبين".
وأوضح التقرير أن "قارة أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة، تعتبر ثالث أكبر مقصد للصادرات الإسرائيلية بحصة 31%، وثالث أكبر مصدر للواردات بحصة 12%، مع العلم أنها ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا فحسب، بل أيضا حليف استراتيجي للاحتلال، وترتكز علاقاتهما على تحالفاتهما السياسية والاقتصادية المستقرة، والتقييم المتبادل في المجال الأمني، لاسيما في صادرات الأمن والتكنولوجيا والمنتجات الطبية، التي تقود الصادرات من إسرائيل إلى الولايات المتحدة".
وأشار أن "السوق الأمريكي يوفّر إمكانية وصول البضائع الإسرائيلية لأسواق إضافية في أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يساهم في توسيع دائرة عملاء الشركات الإسرائيلية، ويكشف التقرير اعتماد الاحتلال على العلاقات التجارية مع مناطق جغرافية متنوعة".
وأكد أن "العجز التجاري الذي تعانيه دولة الاحتلال بما قيمته 10.2 مليار شيكل، يسلط الضوء على الفجوة بين حجم الواردات والصادرات، وقد يشكل هذا العجز تحديا على المدى الطويل، لأنه يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، لكنه يوفر أيضا فرصة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها لديها، وتصديرها للخارج".
وكشف أن "هناك العديد من الدول، خاصة الصين، ربما تكون محرّكًا لمراكز نمو الصادرات الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه، ستستمر أوروبا في العمل كوجهة مهمة بفضل قربها من دولة الاحتلال، وعلاقاتها التجارية التقليدية، فيما سيساعدها الاستمرار بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية على تنويع الأسواق التي تصدر إليها، وتقليل الاعتماد على أسواق معينة فقط التجارة الخارجية".
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»