تقرير دولي : المغرب أفضل وجهة جاذبة للإستثمار في أفريقيا
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صنف المغرب كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار، وذلك ضمن خمس دول في القارة الأفريقية، بحسبما أكد بنك “Rand Merchant Bank” في تقريره الاستثماري لعام 2024.
وحسب التقرير، فقد ارتقى المغرب في التصنيف إلى المركز الخامس بعدما كان يحتل المركز السادس السنة الماضية، ويعكس هذا التطور الجهود المبذولة لجعل المغرب “موصلا عالميا” ومركزاً اقتصادياً مزدهراً، مما يجعله خياراً استراتيجياً للمستثمرين.
وصنف المصدر ذاته الذي تم إعداده بشراكة بين البنك ومعهد غوردون للأعمال (GIBS) المغرب كوجهة استثمارية واعدة، مشيراً إلى مجموعة من العوامل الجاذبة مثل الاستقرار الاقتصادي القوي، والتطور البشري والاجتماعي، والتقدم الملحوظ في مجالات الاتصال والابتكار، وقربه الاستراتيجي من الأسواق الأوروبية.
وأوضحت الوثيقة أن مكانة المملكة كبوابة رئيسية إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، تجعلها لا تزال وجهة واعدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة.
وحسب الوثيقة فإن القارة الأفريقية تتميز بتنوع كبير في أسواقها واقتصاداتها، مما يجعل من الصعب تطبيق نموذج واحد يناسب الجميع، ومع ذلك، عند تحليل الدول الأفريقية بناءً على حجمها وقابليتها للاستثمار، يمكن تحديد خمسة أنماط استثمارية كما جاء في تقرير “أين تستثمر في أفريقيا” لعام 2024.
ويتعلق الأمر بفئة الرواد، التي تشمل اقتصادات كبيرة ومستقرة توفر فرصًا استثمارية متنوعة مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا؛ بالإضافة إلى اقتصادات مستعدة للإقلاع، التي تضم دولًا ذات نمو مرتفع وإمكانات ابتكارية مثل السنغال وساحل العاج؛ وفئة تضم قوة البشر، وتشمل الأسواق ذات الشريحة السكانية الشابة والمتنامية مثل كينيا وأوغندا.
وحسب المصدر ذاته توجد فئة الموصلات العالمية، التي تشمل الاقتصادات المتقدمة ذات الحضور الدولي القوي مثل المغرب وموريشيوس؛ وأخيرا الأسواق ذات القاعدة المنخفضة، التي تمثل الأسواق الصغيرة ذات إمكانات النمو العالية ولكنها محفوفة بالمخاطر مثل رواندا وموزمبيق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب..ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه قبيل أيام قليلة عن رمضان
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهدت الأسواق المحلية في مختلف مدن المغرب موجة جديدة من الارتفاعات الحادة في أسعار الخضر والفواكه، مما أثار قلق الأسر المغربية التي تعوّل بشكل كبير على هذه المنتجات خلال الشهر الفضيل.
هذه الزيادات التي تزامنت مع زيادة الطلب على المواد الغذائية في رمضان، ألقت بظلالها على ميزانيات العديد من الأسر، التي تجد نفسها أمام تحديات جديدة في تدبير نفقاتها.
وفي هذا السياق، أكد الحسين أضرضور، رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه، أن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار بعض الخضر يعود إلى قلة الإنتاج في الفترة الحالية، وهي ظاهرة مرتبطة بشكل وثيق بموجة البرد القارسة التي تضرب معظم مناطق المملكة، وتسببت في تراجع الإنتاج الزراعي.
وأضاف أضرضور أن العديد من المزروعات تأثرت بهذه الموجة، وهو ما ساهم في ندرتها، وبالتالي زيادة أسعارها في الأسواق.
وبينما تتزايد المخاوف من تداعيات هذا الارتفاع على الأسر، أعلن أضرضور أن الجمعية تدرس اتخاذ قرارات استراتيجية للحد من تأثير هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن هناك نية لتقييد تصدير بعض المنتجات الفلاحية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وذلك لضمان توفيرها في الأسواق المحلية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان عدم تعرض الأسر المغربية لمزيد من الضغوط الاقتصادية في ظل الأوضاع الحالية.
ولفت رئيس الجمعية إلى أن موجة البرد التي تأثرت بها مناطق مثل سوس والأطلس المتوسط، حيث تمثل هذه المناطق المصدر الرئيسي للإنتاج الفلاحي خلال هذه الفترة، كان لها تأثير كبير على زراعة بعض الخضراوات والفواكه مثل الطماطم والبطاطس والفلفل.
كما أشار إلى أن بعض المزارعين قد اضطروا لتأجيل زراعاتهم أو تقليص المساحات المزروعة بسبب صعوبة الظروف المناخية.
ومن جهة أخرى، أبدت جمعيات أخرى تمثل منتجي الفواكه والخضر دعمها لخطط الجمعية في اتخاذ تدابير لتقنين الصادرات، في محاولة للحفاظ على استقرار السوق المحلي. لكن يبقى السؤال الأبرز هو مدى قدرة هذه الإجراءات على مواجهة الضغط الكبير على الأسعار في ظل تزايد الطلب المرتبط بشهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة ملحوظة في استهلاك المواد الغذائية.
ختامًا، يبقى الأمل في أن تسهم هذه التدابير في تخفيف حدة الأزمة التي يعاني منها المواطنون، وتساهم في استقرار الأسواق خلال الشهر الفضيل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان