أغلق مصرف ليبيا المركزي، مقره بمدينة طرابلس، وإيقاف جميع أعماله، وعدم استئنافها، وذلك بسبب تعرض أحد موظفيه للخطف.

ويعد المصرف الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً، فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات، بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.

وقال المصرف إن جهة مجهولة، تقف وراء خطف مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك.

مشيرا إلى رفضه لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون.

وشدد مصرف ليبيا المركزي على أنه جرى تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف، وبالتالي فإنه قرر إيقاف كافة أعماله وإداراته ومنظوماته.

وأضاف المصرف المركزي الليبيي أنه لن يتم استئناف أعماله إلى أن يتم الإفراج عن المسؤول المختطف، وعودته للعمل، وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة.

كان السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا الأسبوع الماضي، إنه قد تؤدي محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. جاء ذلك وفقا لما نقلته «الشرق».

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أخبار السعودية مدينة طرابلس مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية

أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.

وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.

وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.

وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.

وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.

وأشار إلى أنه “يجب  أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.

وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.

ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.

وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.

الوسومطور

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • «المصرف المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • أبو ظبي الإسلامي مصر: تعيين كريم حجاج رئيساً تنفيذيا لشركة «ADI Capital»
  • طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
  • أبوالقاسم: مصرف ليبيا المركزي في مواجهة منفردة أمام الحكومات والمضاربين
  • الجديد: يجب عدم توقف المركزي عن بيع النقد الأجنبي
  • الدغاري: بيان المصرف المركزي يؤكد تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا
  • بعيو: دعم ومساندة إدارة “المركزي” في هذه المرحلة واجب وطني
  • المركزي يناقش المؤشرات الاقتصادية ليناير وفبراير
  • المركزي يناقش تطورات سعر «صرف الدينار» والمؤشرات الاقتصادية للعام 2025