أكاديمية الفنون تفتح باب القبول للالتحاق بمعاهدها.. الشروط المطلوبة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، فتح باب تلقي طلبات الالتحاق بمعاهدها المختلفة لنيل درجة البكالوريوس بداية من 19 أغسطس الحالي لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها، والشروط المطلوبة بكل معهد من معاهد الأكاديمية بالقاهرة والإسكندرية للعام الأكاديمي (2024-2025).
وذكرت أكاديمية الفنون - في بيان، اليوم الأحد- أن الأكاديمية تتيح للطلاب الالتحاق ببرامجها الدراسية المميزة التي تؤهل الطلاب إلى سوق العمل في مختلف مجالات الفنون.
وأكدت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون أن الأكاديمية هي المورد الأول والأساسي للفنون، وتشمل 9 معاهد؛ "العالي للسينما، العالي للبالية، العالي للفنون المسرحية، العالي للموسيقى العربية، العالي للنقد الفني، العالي لفنون الطفل، العالي للفنون الشعبية، العالي للكونسرفتوار، العالي لترجمات الفنون والآداب والوسائط الفنية".
وقالت إن هناك 4 مدارس داخل أكاديمية الفنون هي "الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، والموسيقى العربية، والبالية، والكونسرفتوار".
شروط الالتحاقوتابعت أن مجلس أكاديمية الفنون هو الذي يقر الشروط، لأنها تابعة لوزارة الثقافة، وخارج التنسيق الجامعي، مؤكدة أن شهادة الأكاديمية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، من البكالوريوس وحتى الأستاذية.
وأشارت إلى أن شروط أكاديمية الفنون هذا العام ألا يزيد العمر على 22 عامًا في أول أكتوبر، إذا كان خريج ثانوية عامة، وبالنسبة لخريجي الجامعات؛ يجب ألا يزيد على 26 عامًا في أول أكتوبر بالنسبة للجامعات التي مدة دراستها 4 أعوام، وألا يزيد على 28 عامًا للجامعات التي دراستها أزيد من 4 أعوام، ولا يقبل الطالب الذي سبق قيده بالمعهد وفصل لاستنفاذ مرات الرسوب، ولا الطلبة المقيدون في كليات أو معاهد أخرى، ولابد من اجتياز اختبارات القبول والكشف الطبي.
ويشترط في قبول الطالب بالمعهد أن يحدد موقفه من التجنيد (أدى الخدمة- إعفاء نهائي- مؤجل- لم يصبه الدور)، وهناك قبول للطلبة بنظام (التعليم الموازي)، غير خاضع لشرط السن ولا المجموع ولكن بمصروفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكاديمية الفنون غادة جبارة معهد السينما وزارة الثقافة أکادیمیة الفنون
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل مسئول قسم الصوتيات والمرئيات وأخصائي بأحد معاهد أكاديمية الفنون للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.
جاء ذلك على خلفية قيام المحال الأول باستخدام طرق احتيالية للحصول لنفسه على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات وذلك مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي، وقيامه في سبيل ذلك بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فضلاً عن ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى، وقيام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغا من الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات المقيدة بالدراسات العليا - مرحلة الماجستير - بالمعهد آنف البيان، ضد المحال الأول تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.
وخلال التحقيقات التي باشرتها ماجي أبو السعود - رئيس النيابة، بإشراف المستشار طلعت رشاد - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، كما اطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة منها للمتهم الأول عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وتبين وجود حوالات مالية - بالعملات الأجنبية - من الشاكية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته، واطلعت النيابة أيضا على عددٍ من المستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى، وعلى المحادثات النَصِّية المتبادلة بين الشاكية والمتهم الأول، وتفريغ لجميع مقاطع المحادثات الصوتية بينهما.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول قد التقى الشاكية أثناء تقديمها أوراق قيدها بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد، وعرض عليها - رغم عدم اختصاصه الوظيفي - مساعدتها في إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد وسداد الرسوم الدراسية المقررة لذلك، وطلب منها إرسال حوالات مالية باسمه - بالعملتين المحلية والأجنبية - عبر إحدى شركات تحويل الأموال، مستغلًا كونها مغتربة وتقيم خارج البلاد، وتَحَصَل لنفسه على مبالغ مالية منها دون وجه حق تجاوزت قيمة الرسوم الدراسية المقررة للتسجيل الأكاديمي، بخلاف طلبه وتَحَصُله على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - أخرى لإنهاء إجراءات تخص درجتها العلمية، بعد أن أوهمها بسداد تلك المبالغ لأحد المكاتب البحثية الخاصة التابعة لإحدى عضوات هيئة التدريس بالمعهد، نظير حصولها على خدمات بحثية تتعلق بإعداد رسالة الماجيستير وجمع المادة العلمية البحثية، وطلبه هدايا عينية وحصوله عليها بزعم تقديمها لبعض العاملين بالمعهد مقابل إنهائهم الإجراءات، بخلاف إيهامه لها بإقناع أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقبول الإشراف على رسالتها البحثية بغرض الاستمرار في الحصول على مبالغ مالية منها، كما ثبت قيامه بطلب مبالغ مالية أخرى - بالعملات الأجنبية - وحصوله عليها كمساعدات شخصية.
وخاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الإطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول مثبت بها وظيفة "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد"، وقد اعتمد بياناتها المحال الثاني منفردًا بما يفيد صحة ما بها من بيانات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمحال الأول بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة وحال كونه فني بقسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، بإحالة المُتهَمَين المذكورَين للمحاكمة التأديبية.