قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر، بمعاقبة المتهم " ص.م.م"، حضوريا وباجماع الآراء بالاعدام شنقا، والزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بقتل المجني عليه " م.

إ.أ".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31762 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان ،يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه وطعنه بسلاح أبيض، مما تسبب في وفاته بدائرة القسم.   كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان ، أنه علي اثر خلافات سابقة بين المجني عليه " م.إ.أ" وبين المتهم " ص.م.م" سماك، ووجود نزاعات قضائية بين المتهم وبين المجني عليه ، عقد المتهم النية والعزم علي قتله فاعدا لذلك سلاح أبيض سكين، وتوجه الي إقامة المجني عليه متعديا علية بالسباب وما أن ظفر به أسفل مسكنه باعته بطعنتين استقرتا بالبطن والصدر من الناحية اليسري قاصدا إزهاق روحه وسقط المجني عليه غارقا في دمائه، واصدمت رأسه بـ"قالب طوب" ولاذا المتهم بالفرار وتم القبض عليه ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالاعدام شنقا للمتهم.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل سلاح أبيض محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم .

حالات يجوز فيها فصل الموظف

طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

البند رقم 2- الاستقالة

البند رقم 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

البند رقم 4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

البند رقم 5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

البند رقم 6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

البند رقم 7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

البند رقم 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

البند رقم 9 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

البند رقم 10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

حكم المحكمة الدستورية

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلسة 8 مارس، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإعدام شنقًا لقاتل طالب المدرسة الميكانيكية ببورسعيد
  • بسبب مقطع فيديو.. ضبط المتهم بإضرام النيران بسيارة في حلوان
  • موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
  • حفاظا على مستقبله من الضياع.. كيف منحت المحكمة سعد الصغير أقصى درجات الرأفة؟
  • حيثيات المحكمة تكشف تورط زوج إعلامية شهيرة بالنصب على أفشة.. تفاصيل مثيرة
  • السجن المشدد 15 سنة لعامل قتل شخصا فى مشاجرة بينهما في سوهاج
  • تأجيل محاكمة سائق بطوخ قتل زوجته لخلافات بينهما لجلسة 12 مايو المقبل
  • المشدد 10 سنوات لسائق تسبب فى مقتل شخصين وإتلاف 3 سيارات فى الإسكندرية
  • تفاصيل بشعة .. الإعدام لقاتل والدته في العقبة
  • المحكمة تحسم مصير زوج إعلامية شهيرة نصب على أفشة في 13 مليون جنيه| تفاصيل