كتب- محمد نصار:

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدورية البحثية التنموية بعنوان "جهود الدول العربية للّحاق بالركب.. رؤية تقييمية لأهداف التنمية محل استعراض عام 2024"، والتي شملت 6 إصدارات.

وتناولت الإصدارات، الأهداف محل الاستعراض لعام 2024 في منتدى السياسات رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للأمم المتحدة وهم الأهداف: 1 و2 و13 و16 و17؛ حيث أوضح كل إصدار أحد الأهداف التنموية الخمس بالرصد والتقييم في المنطقة العربية خاصة في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية.

وجاء الإصدار السادس والختامي كرؤية تقييمية عامة للأهداف محل الاستعراض لعام 2024 في المنطقة العربية بعنوان: "الأهداف محل الاستعراض عام 2024: بين العدسات الكاشفة والتوصيات المعُززة"، كرؤية استعراضية عامة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة محل الاستعراض عام 2024.

وأشار إلى عدد من التقدمات المحرزة في بعض الدول العربية لتحقيق إنجازات ملموسة في مضمار التنمية على رأسهم الجزائر ومصر والأردن والمغرب وعمان وتونس والإمارات العربية المتحدة، فيما أشار الإصدار أيضا إلى عدد من التحديات التي تقف عائقا أمام قدرة 14 دولة عربية في الملف التنموي، على رأس تلك التحديات: الصراعات، والتزايد السكاني، والاحتياجات الإنسانية المتصاعدة، والديون، والتدفقات المالية غير المشروعة، وإشكالات انعدام الأمن من الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

ومن جانبه أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إلى أزمة القدرات التمويلية بوصفها أكثر التحديات التي وقفت كحجرة عثرة أمام تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأكد "عقيل" انه لا توجد تنمية بدون تمويل، وأن تطوير القدرات التمويلية للدول يعتبر أحد المقاصد الأولى للهدف السابع عشر المعني بالشراكات.

وتابع: تحتاج التنمية المستدامة في المنطقة العربية نحو 230 مليار دولار سنويًا حتى 2030، وتعاني 12 دولة عربية من فجوة تمويلية مقدرة بنحو 660 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، وخلص إلى أن الأهداف التنموية ستظل عرضة للتأكل والتراجع بما في ذلك الأهداف محل الاستعراض.

وشدد "عقيل" على ضرورة تعزيز القدرات التمويلية وتزويدها بشكل يسمح بالإنفاق الإنمائي الذي يضمن الوصول الكامل والسريع والمعقول للخدمات: الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الاستجابة الإنسانية.

وأوصى الجهات الدائنة بالتعاون مع الدول العربية وخاصة المتأثرة بضائقة الديون أو المشارفة على الوقوع فيها على نحو يتضمن إطلاق برامج تخفيف أو تجميد أو إعادة هيكلة للديون وتحرير الموارد الإنمائية.

كما أوصى حكومات المنطقة العربية على تدشين برامج إصلاح للأنظمة المالية والضريبية في المنطقة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة التي تكلف المنطقة العربية خسائر سنوية مقدرة بنحو 60.3 : 77.5 مليار دولار سنويًا.

وفي سياق متصل، أكد سيد غريب؛ باحث أول بوحدة التنمية المستدامة في مؤسسة ماعت، أنه رغم الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة، فإنها لم تؤتٍ ثمارها لا سيما تجاه الأهداف المعنية بالقضاء على الفقر والجوع والعمل المناخي، خاصة وأن المنطقة العربية لا تزال موطنًا لأكثر من 250 مليون عربي ما بين مهمش أو فقير أو ضعيف، كما أنها تضم 173.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومحرومين من الوصول المنتظم إلى الغذاء الكافي والمغذي.

وأوصى "غريب" حكومات المنطقة العربية بتدشين أنظمة حماية اجتماعية في المنطقة العربية لا سيما للأسر الأشد ضعفًا، وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بأدوارهم الاجتماعية والتكافلية، كما أوصى بضرورة وضع استراتيجية إقليمية محدثة لإعادة تنظيم معدلات النمو السكاني بشكل يتماشى مع القدرات الإنتاجية للدول وجهودها التنموية وزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري في المنطقة العربية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان دول عربية التنمية المستدامة فی المنطقة العربیة التنمیة المستدامة ملیار دولار سنوی ا

إقرأ أيضاً:

الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

خسر المستهلكون الأمريكيون 5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2024 - أكثر من أي نوع آخر من الاحتيال وبزيادة 24% عن عام 2023، وفقًا لبيانات جديدة من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.

وتتضمن عمليات الاحتيال الاستثماري عادةً ادعاءاتٍ بأن المستهلك سيحصل على عوائد كبيرة من خلال الاستثمار في مخططاتٍ جديدةٍ لكسب المال، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.

وأفادت اللجنة بأن معظم من أبلغوا عن عمليات الاحتيال الاستثماري للجنة - 79% - خسروا أموالهم، حيث خسر الضحية النموذجية أكثر من 9000 دولار في المتوسط، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".

ونظرًا لأن بيانات لجنة التجارة الفيدرالية تستند إلى بلاغات المستهلكين عن الاحتيال، فمن المرجح أن يكون النطاق الحقيقي للاحتيال الاستثماري أعلى بكثير بعد احتساب الأشخاص الذين لا يُبلغون.

وقال جون بريولت نائب رئيس الرابطة الوطنية للمستهلكين للسياسات العامة والاتصالات والاحتيال: "أصبحت عمليات الاحتيال هذه مشكلةً جسيمةً للمستهلكين".

وتشمل عمليات الاحتيال الاستثماري الشائعة عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، وهو اسم يُشير إلى ممارسة تسمين الخنازير قبل ذبحها ويتواصل المحتالون غالبًا مع الضحايا فجأةً - ربما عبر الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة - في محاولة لبناء علاقات وكسب الثقة قبل عرض فرص استثمارية يُفترض أنها تُحقق عوائد عالية، غالبًا في أصول افتراضية مثل العملات المشفرة، وفقًا للخبراء.

على الرغم من أن الاستثمارات قد تبدو مشروعة، إلا أن المجرمين يختفون في النهاية بأموال المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • المغرب يفتح الباب أمام سباق 5G .. منافسة عالمية لتغطية المدن المستضيفة لمونديال 2030
  • إسرائيل: أنفقنا 31 مليار دولار على حرب غزة ولبنان في 2024
  • مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم أهداف التنمية في 8 دول أعضاء
  • 31 مليار دولار .. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة خلال عدوانها على غزة ولبنان
  • دولة عربية تمتلك احتياطيا نقديا بـ 110 مليارات دولار.. تعرف عليها
  • ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف دولة عربية إلى "A+"
  • 11 دولة عربية تتألق في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024
  • الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024
  • فيتنام وأمريكا توقعان اتفاقيات اقتصادية بقيمة 90.3 مليار دولار
  • S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة