ماعت: 12 دولة عربية تعاني من فجوة تمويلية بقيمة 660 مليار دولار سنويًا بحلول 2030
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدورية البحثية التنموية بعنوان "جهود الدول العربية للّحاق بالركب.. رؤية تقييمية لأهداف التنمية محل استعراض عام 2024"، والتي شملت 6 إصدارات.
وتناولت الإصدارات، الأهداف محل الاستعراض لعام 2024 في منتدى السياسات رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للأمم المتحدة وهم الأهداف: 1 و2 و13 و16 و17؛ حيث أوضح كل إصدار أحد الأهداف التنموية الخمس بالرصد والتقييم في المنطقة العربية خاصة في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية.
وجاء الإصدار السادس والختامي كرؤية تقييمية عامة للأهداف محل الاستعراض لعام 2024 في المنطقة العربية بعنوان: "الأهداف محل الاستعراض عام 2024: بين العدسات الكاشفة والتوصيات المعُززة"، كرؤية استعراضية عامة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة محل الاستعراض عام 2024.
وأشار إلى عدد من التقدمات المحرزة في بعض الدول العربية لتحقيق إنجازات ملموسة في مضمار التنمية على رأسهم الجزائر ومصر والأردن والمغرب وعمان وتونس والإمارات العربية المتحدة، فيما أشار الإصدار أيضا إلى عدد من التحديات التي تقف عائقا أمام قدرة 14 دولة عربية في الملف التنموي، على رأس تلك التحديات: الصراعات، والتزايد السكاني، والاحتياجات الإنسانية المتصاعدة، والديون، والتدفقات المالية غير المشروعة، وإشكالات انعدام الأمن من الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
ومن جانبه أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إلى أزمة القدرات التمويلية بوصفها أكثر التحديات التي وقفت كحجرة عثرة أمام تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وأكد "عقيل" انه لا توجد تنمية بدون تمويل، وأن تطوير القدرات التمويلية للدول يعتبر أحد المقاصد الأولى للهدف السابع عشر المعني بالشراكات.
وتابع: تحتاج التنمية المستدامة في المنطقة العربية نحو 230 مليار دولار سنويًا حتى 2030، وتعاني 12 دولة عربية من فجوة تمويلية مقدرة بنحو 660 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، وخلص إلى أن الأهداف التنموية ستظل عرضة للتأكل والتراجع بما في ذلك الأهداف محل الاستعراض.
وشدد "عقيل" على ضرورة تعزيز القدرات التمويلية وتزويدها بشكل يسمح بالإنفاق الإنمائي الذي يضمن الوصول الكامل والسريع والمعقول للخدمات: الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الاستجابة الإنسانية.
وأوصى الجهات الدائنة بالتعاون مع الدول العربية وخاصة المتأثرة بضائقة الديون أو المشارفة على الوقوع فيها على نحو يتضمن إطلاق برامج تخفيف أو تجميد أو إعادة هيكلة للديون وتحرير الموارد الإنمائية.
كما أوصى حكومات المنطقة العربية على تدشين برامج إصلاح للأنظمة المالية والضريبية في المنطقة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة التي تكلف المنطقة العربية خسائر سنوية مقدرة بنحو 60.3 : 77.5 مليار دولار سنويًا.
وفي سياق متصل، أكد سيد غريب؛ باحث أول بوحدة التنمية المستدامة في مؤسسة ماعت، أنه رغم الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة، فإنها لم تؤتٍ ثمارها لا سيما تجاه الأهداف المعنية بالقضاء على الفقر والجوع والعمل المناخي، خاصة وأن المنطقة العربية لا تزال موطنًا لأكثر من 250 مليون عربي ما بين مهمش أو فقير أو ضعيف، كما أنها تضم 173.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومحرومين من الوصول المنتظم إلى الغذاء الكافي والمغذي.
وأوصى "غريب" حكومات المنطقة العربية بتدشين أنظمة حماية اجتماعية في المنطقة العربية لا سيما للأسر الأشد ضعفًا، وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بأدوارهم الاجتماعية والتكافلية، كما أوصى بضرورة وضع استراتيجية إقليمية محدثة لإعادة تنظيم معدلات النمو السكاني بشكل يتماشى مع القدرات الإنتاجية للدول وجهودها التنموية وزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري في المنطقة العربية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان دول عربية التنمية المستدامة فی المنطقة العربیة التنمیة المستدامة ملیار دولار سنوی ا
إقرأ أيضاً:
ذياب بن محمد بن زايد: الحد من التلوث البيئي أولوية إماراتية ضمن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة
أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.. التزام دولة الإمارات بالحد من تأثيرات التلوث على المستويين المحلي والعالمي، اتساقاً مع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصةً في مجال التخلص من التلوث البلاستيكي في الممرات المائية.
يأتي تصريح سموه في إطار توقيع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين المؤسسة العالمية غير الربحية «الأنهار النظيفة» ومقرها أبوظبي، مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة جاكرتا، بهدف الحد من تلوث الأنهار في جمهورية إندونيسيا.
وتهدف هذه الشراكة إلى إزالة 5 آلاف طن من النفايات البلاستيكية سنوياً من على ضفاف ست مناطق نهرية، عبر تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث التلوث مستقبلاً مثل ترسيخ مبدأ إعادة التدوير، الذي سيتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وبموجب هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة «الأنهار النظيفة» بتقديم التمويل اللازم إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل هذا المشروع، حيث يعد هذا التبرع جزءاً من مبلغ العشرين مليون دولار أميركي الذي تعهدت دولة الإمارات بتقديمه دعماً منها للجهود التي تقوم بها الحكومة الإندونيسية لحل مشكلة التلوث البلاستيكي، وهو ما يأتي في إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين مؤسسة «الأنهار النظيفة» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش منتدى إندونيسيا الدولي للاستدامة 2024 الذي عقد هذا العام في جاكرتا.
وسيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار هذه الشراكة على تسخير المنح المالية المقدمة من مؤسسة «الأنهار النظيفة» للتعاون مع أصحاب المصلحة الذين يتشاركون نفس الرؤية حول ضرورة الحد من تسرب النفايات البلاستيكية للبحار والأنهار.
ويضم هذا التعاون عدداً من المنظمات المحلية غير الحكومية والهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية الذين سيركزون جهودهم على تعزيز عمليات إزالة النفايات البلاستيكية، وترسيخ سبل إعادة تدويرها، وتمكين المجتمعات المحلية الإندونيسية من خلال إطلاق الحملات التوعوية الموجهة لسكان هذه المناطق، وهي المهام التي تتوافق مع مهمة المؤسسة الرئيسة التي تسعى من خلالها لتبني الحلول القائمة على تعاون المجتمعات المحلية فيما يخص مسألة الحد من التلوث البلاستيكي ومجابهته من المصدر، وبناء الأنظمة الاقتصادية المرنة والقادرة على حماية البيئة مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة حياة تلك المجتمعات.
الأنهار المستفيدة
وتضم مجموعة الأنهار التي ستستفيد من هذا التمويل كلاً من نهري «كالي» و«بيكاسي» في مقاطعة جاوة الغربية، ونهر «كالي ماس» في مقاطعة جاوة الشرقية، ونهر «بورونغ» في جاوة الشرقية، ونهر «سولو» في مقاطعة جاوة الوسطى، بالإضافة لنهري «توكاد ماتي» و«توكاد بادونغ» في جزيرة بالي، حيث سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقائمين على المبادرات المحلية على ضمان أن يتم تصميم أنظمة إدارة النفايات بشكل يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة والمحددة لكل نهر على حدة مع مراعاة احتياجات ومتطلبات المجتمعات المحلية المحيطة بهذه الأنهار.
تحديات المناخ
وفي سياق متصل، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أنه مع دخول ملايين الأطنان من البلاستيك إلى محيطات العالم كل عام، من الضروري تعاون الدول من أجل معالجة هذا التحدي على نطاق عالمي. طالما دعت دولة الإمارات إلى إتخاذ إجراءات تعاونية لمعالجة تحديات المناخ في جميع أنحاء العالم واتخذت نهجاً واضحاً بشأن قضية النفايات التي تدخل الممرات المائية العالمية، وذلك انطلاقاً من التزامنا بالحد منها وإدارتها بشكل فعال.
وقالت معاليها إن إدارة النفايات هي وسيلة فعالة لتعزيز الاقتصاد الدائري ودفع جهود النمو المستدام في العالم، كما تحظى هذه القضية بأهمية بالغة في الجنوب العالمي وتمثل إندونيسيا أحد أهم شركاء الإمارات في مواجهة تغير المناخ، وقد قمنا بالعديد من المشاريع المشتركة التي تهدف إلى حماية كوكب الأرض وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وأضافت الدكتورة الضحاك أن الشراكة بين مؤسسة «الأنهار النظيفة» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتماشى مع مذكرة التفاهم القائمة بين الإمارات وإندونيسيا، إذ نسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم إندونيسيا في الحد من تسرب النفايات البلاستيكية إلى المحيطات وتمثل الخطوة انطلاقة جهود الإمارات للمساهمة المستمرة في معالجة قضية تلوث الممرات المائية بالبلاستيك في إندونيسيا.
فوائد بيئية
وقالت «نحن نعمل على أن يحقق هذا التعاون العديد من الفوائد البيئية والتنموية التي تعود بالنفع على شعب إندونيسيا الصديق». من جانبها قالت ناني هينديارتي، نائبة وزير التنسيق للغابات وإدارة البيئة بوزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا أن بلادها اتخذت خلال السنوات الأخيرة العديد من الخطوات الواسعة في مجابهة التلوث البلاستيكي، لكن لا يزال هناك العديد من التحديات التي يتوجب علينا مواجهتها والتغلب عليها.
وأكدت أن الشراكة التي قمنا بإبرامها مع مؤسسة «الأنهار النظيفة» ودولة الإمارات ستضيف، دعماً مهماً للجهود المتواصلة التي نبذلها على صعيد تمكين المنظمات المحلية غير الحكومية والمجتمعات المحلية لتقوية الأثر الذي تهدف لتركه، فبجهودنا المشتركة معاً سنتمكن من حماية أنهارنا ومحيطاتنا، كما سنتمكن من تحسين جودة حياة مجتمعاتنا، والحفاظ على البيئة لأجل الأجيال المستقبلية القادمة.
الخطوة الأولى
وقالت ديبورا باكوس، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الأنهار النظيفة إن شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعد إيذاناً بانطلاقنا والخطوة الأولى في مهمتنا الرئيسة للحد من التلوث البلاستيكي في الأنهار الإندونيسية وحماية محيطاتنا، ومن خلال التعاون مع المنظمات والمجتمعات المحلية في جافا وبالي؛ نحن لا نهدف فقط لإزالة النفايات البلاستيكية وإنما نهدف أيضاً لابتكار أنظمة مستدامة ستعمل على منع حدوث المزيد من التلوث مستقبلاً، وعلى تشجيع أساليب الإدارة البيئية طويلة الأجل.
هدف طموح
وقالت سويالا بانت، نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إندونيسيا: إن لدى إندونيسيا هدفاً طموحاً يقضي بتخفيض ما يصل إلى 70% من النفايات البلاستيكية بحلول عام 2025، وبات يفصلنا عن هذا الهدف عام واحد فقط، لذا يعد مد أصر التعاون عبر مختلف مستويات صنع القرار أمراً حتمياً، وهو ما يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقيقه في كافة أرجاء العالم، كما أننا ملتزمون بدعم الحكومة الإندونيسية في تسريع الإجراءات التي تقوم بها لأجل تحقيق هذا الهدف.
يذكر أنه تم الإعلان عن تعيين مؤسسة «الأنهار النظيفة» كشريك منفذ بموجب مذكرة التفاهم التي أبرمت في شهر أبريل 2024 بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، إذ يجسد هذا الالتزام روح مبادرة إرث زايد الإنساني، التي تستهدف توزيع 5.45 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة لتسريع تحقيق أهداف التنمية العالمية.
وستركز المبادرة بشكل أساسي على دعم المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط حول العالم في مجالات تشمل التعليم والصحة والبيئة والأمن الغذائي والاستجابة للمساعدات الإنسانية.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة