العراق: لم نسجل أي إصابة بجدري القدرة حتى الآن
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
18 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقیة، سيف الدين البدر، أن العراق لم يسجل لحد اللحظة أي حالة بفيروس جدري القردة، مشيراً الى عدم وجود علاج مباشر للفيروس، ولكن يمكن الشفاء منه.
وقال البدر في تصريح صحفي، إن “هذا المرض ليس بجديد عالمياً وسجلت عدة بلدان إصابات به”، مستدركاً أنه “حتى اللحظة لم نسجل أي إصابة بهذا الفيروس بجميع المحافظات، بضمنها اقليم كردستان”.
وأشار الى امتلاك ملاكات الوزارة القدرة على تشخيص هذا المرض، مبيناً أن “الوزارة تتابع عن كثب كافة المستجدات” بهذا الصدد، و”أي مستجد بخصوص الاصابة سنعلن عنه بشكل رسمي”.
ونوّه الى وجود تنسيق بين وزارة الصحة الاتحادية والجهات الصحية في اقليم كردستان بكل القضايا الوبائية، “وهم متعاونون سواء مع مركز الوزارة في أربيل أو دوائر الصحة المختلفة في اقليم كردستان”.
وبيّن البدر، أنه “لا يوجد علاج مباشر للفيروس ولكن يمكن الشفاء منه، ومن الممكن أن تكون للمرض تطورات، لكن هنالك فرق صحية للكشف المبكر عن أي حالة وبائية لمنع انتشارها”.
وأكد سيف الدين البدر، متابعة الحالات الوبائية ورصدها في كل المنافذ الحدودية العراقية.
وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، ولكن يمكن أيضاً أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي المباشر.
ويتسبب المرض بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي.
يشار الى أن منظمة الصحة العالمية سجّلت أكثر من 14 ألف إصابة و524 وفاة حتى الآن في هذه السنة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وهو رقم يتجاوز العدد الإجمالي الذي تمّ تسجيله العام الماضي.
وتمّ اكتشاف الفيروس في الدنمارك في العام 1958 في قرود تمّت تربيتها لأغراض البحث. واكتُشف للمرة الأولى لدى البشر في العام 1970 في ما بات يُعرف بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
في العام 2022، انتشر وباء عالمي يحمل السلالة 2، في حوالي مائة دولة وأصاب خصوصاً الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي، وتسبب الوباء في وفاة نحو 140 شخصاً من أصل حوالي 90 ألف إصابة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية وجود طارئة صحية عامة استمرّت من شهر تموز 2022 إلى شهر أيار 2023.
وتسبب السلالة 1 أمراضاً أكثر خطورة من السلالة 2، مع معدّل وفيات أعلى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأرقام تكشف المأزق.. الموازنة تحت رحمة البرميل
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يتحوّل القلق الصامت في أروقة القرار العراقي إلى صوت مسموع كلما واصل سعر النفط هبوطه نحو عتبة الستين دولاراً، الرقم الذي يُعتبر «خط الخطر» لموازنة تعتمد بنسبة 90% على إيرادات النفط. في بغداد، تتصاعد التحذيرات من أزمة مالية قد تعيد العراق إلى سنوات الشح والتقشف، فيما يسابق المسؤولون الزمن للحد من تداعيات السيناريو الأسوأ.
ويؤكد اقتصاديون أن الأزمة تلوح في الأفق بالفعل، وأنها تتغذى من عاملين متوازيين: انخفاض أسعار النفط من جهة، وتضخم الإنفاق الحكومي الذي بلغ 200 ترليون دينار في سقفه الأعلى من جهة أخرى.
وتظهر تحذيرات من مختصين مثل الخبير الاقتصادي حسين علاوي الذي كتب: “إذا لم يتحقق سعر 70 دولاراً لبرميل النفط في الأشهر المقبلة، فإن العجز الحقيقي سيتجاوز الخطط التحوطية.. سنضطر إلى الاقتراض أو تخفيض نفقات حيوية”.
ويتحدث مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح بلغة أرقام دقيقة، مشيراً إلى أن الموازنة ثلاثية السنوات أخذت بنظر الاعتبار سعر برميل تحوطي قدره 70 دولاراً، بطاقة تصدير تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً. ويضيف في تصريح خاص أن العجز الافتراضي البالغ 64 ترليون دينار لا يُعد خطيراً طالما لم يتراجع السعر إلى ما دون هذه العتبة، إلا أن “أي هبوط إلى 60 دولاراً أو أقل، سيجبر الحكومة على الاقتراض أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق”.
ويشهد السوق المالي العراقي تحركاً سريعاً، حيث أقر مجلس الوزراء إصدار سندات بقيمة 5 ترليونات دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية المتوقفة أو المتعثرة. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط، فإن أكثر من 140 مشروعاً خدمياً في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية بحاجة إلى تمويل عاجل، ما يجعل الاستمرار في هذه المشاريع رهينة بالسيولة المتوفرة.
وينشر الناشطون على مواقع التواصل تجارب العراق السابقة مع الأزمات.
ويسترجع المدون “فراس النعيمي” في تغريدة له، كيف أن العراق واجه أزمتين كبيرتين بين 2014 و2017 وخرج بأقل الخسائر، قائلاً: “تعلمنا من أزمات النفط أن البقاء ليس للأغنى بل للأذكى في إدارة المال.. وعلى الدولة أن لا تغامر هذه المرة”.
وتظهر بيانات وزارة المالية العراقية أن العراق أنفق 156 ترليون دينار في 2024 حتى الآن، ما يشير إلى التزام نسبي بسياسة الحد الأدنى. لكن حجم النفقات التشغيلية، خصوصاً الرواتب والدعم الاجتماعي، يجعل أي تراجع إضافي في الأسعار بمثابة «زلزال اقتصادي مصغّر».
وفي شوارع بغداد، لا يبدو المواطن منشغلاً بالأرقام، لكنه يشعر بالارتباك في الأسعار والخدمات.
وتقول أم علي، وهي معلمة متقاعدة من الكاظمية: “كل مرة يقولون هناك أزمة، ونصبر.. لكن الكهرباء لم تتحسن، والمستشفى الحكومي يحتاج إصلاحاً منذ سنوات.. من يستفيد من هذه الموازنات؟”.
وفي العمق، تكشف الأزمة عن خلل في البنية الاقتصادية، فكلما تراجعت أسعار النفط، اتضح حجم الارتهان لعائداته، وكلما اتسع الإنفاق، برز ضعف البدائل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية