ارتفع بنسبة 6.32%.. «مواد البناء» يقود 8 قطاعات في البورصة للصعود اليوم
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، فقد صعد نحو 8 قطاعات، فيما هبط الـ 6 المتبقية، وفي غضون ذلك لم تجر تعاملات على قطاع الخدمات التعليمية (0.0%)، وخلصت تعاملات المستثمرين إلى اتجاه شرائي قام به المصريين الأفراد دون المؤسسات، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع.
ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 6.32%، ثم السياحة والترفيه انخفض2.82%، وصعد قطاع التجارة والموزعون 2.79%، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.92%، قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.92%، وقطاع البنوك 0.47%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية 0.21%، والعقارات بنسبة 0.25%.
القطاعات الهابطةفي المقابل، تراجع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنحو 1.78%، الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 0.94%، وقطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية 0.83%، و الموارد الأساسية انخفض 0.35%، وخدمات النقل والشحن 0.85%، والخدمات المالية غير المصرفية تراجع بنحو 0.24%.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس30 بنسبة 0.57% عند مستوى 29460 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة إيجي إكس33 بنحو 0.74% إلى 2834 نقطة، في حين صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان بنسبة 1.08% ليصل مستوى 6725 نقطة.
وزاد المؤشر الأوسع نطاقًا متساوي الأوزان إيجي إكس100 بنسبة 0.64% ليصل مستوى 9661 نقطة. وزاد مؤشر SP/EGX بنحو 1% عند مستوى 5918 نقطة، في حين وهبط مؤشر إيجي إكس30 محدد الأوزان نسبة 0.64% عند مستوى 35936 نقطة، وخسر مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي نسبة 0.55% عند مستوى 12743 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للبورصة خسائر بقيمة 6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.037 تريليون جنيه بإغلاق أمس.
اقرأ أيضاًمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يرتفع 1% بختام تعاملات البورصة اليوم
رئيس جمعية مسافرون للسياحة يقترح تنظيم معرض سياحي عقاري ضمن فعاليات العالم علمين
«فايننشيال تايمز»: قطاع السياحة المصري أثبت قدرته على الصمود رغم الحرب على غزة
البنك المركزي الليبي يوقف كافة أعماله إثر عملية اختطاف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة مؤشرات البورصة أداء مؤشرات البورصة البورصة اليوم أخبار البورصة اليوم أخبار البورصة المصرية اليوم اخبار البورصة قطاعات البورصة مؤشر قطاعات البورصة أداء المؤشر الرئيسي EGX30
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي