معضلة بيانات الموظفين تفاقم المشكلة.. حكومة كردستان تمتنع عن الإفصاح والضحية تنتظر - عاجل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
حمّل النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الأحد (18 آب 2024)، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين.
وقال أحمد لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة الإقليم لا تتعاون بالشكل الكافي مع الحكومة الاتحادية وهنالك أرقام وبيانات غير دقيقة، هي التي تسببت بتأخر صرف رواتب الموظفين".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يجب أن يحلوا خلافاتهم بعيدا عن المواطن الكردي، الذي هو ضحية هذا الخلاف، وعلى حكومة الإقليم الكشف عن الأرقام والبيانات الحقيقية، والشعور بالمسؤولية، والتعامل مع بيانات الموظفين بشفافية تامة، وعدم اللف والدوران، على حساب معاناة المواطن".
من جهته، قال عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الحاج رشيد، إن حكومة الإقليم هي المسؤولة عن تأخر صرف رواتب موظفيها.
الحاج رشيد أشار في تصريح لـ "بغداد اليوم"، السبت (17 آب 2024)، إلى إن "حكومة كردستان تريد الحفاظ على امتيازاتها وفي كل مرة تخرج بحجج جديدة، ولا يهمها التأخير الحاصل والضرر الذي يقع على المواطن".
وأضاف، أن "حكومة الإقليم في كل شهر تقوم بتعيينات وإبرام عقود جديدة، وهذا يزيد من حجم المبالغ المخصصة للإقليم، وبالأساس هناك أزمة سيولة في بغداد فيحصل هذا التأخير".
ولفت إلى أن "أغلب التعيينات التي قامت بها حكومة الإقليم مؤخرا هي لأغراض الدعاية الانتخابية، والضحية هو الموظف الذي تأخر راتبه لأكثر من 45 يوما".
وعاودت مشكلة رواتب الموظفين في إقليم كردستان، الى الواجهة من جديد نتيجة عدم إيجاد حلول لها حتى الآن. فكل شهر هناك أزمة جديدة، تتمثل بتأخير صرف الرواتب لأسباب مختلفة.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "مشهد الإضراب عن الدوام في دوائر المحافظة عاد بعد أن اختفى في الأشهر الماضية، على ضوء اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ومباشرة حكومة أربيل بتوطين رواتب موظفيها في البنوك".
وأضاف: "لكن أزمة الرواتب عادت مجددا، حيث مازال الموظف والمتقاعد الكردي لم يتسلم راتبه منذ 45 يوما، ما يعود بأزمة الرواتب إلى المربع الأول".
وأشار الى أن "دائرة مرور السليمانية أعلنت، اليوم الأحد (18 آب 2024)، إضرابها عن الدوام بسبب تأخر صرف الرواتب، فيما أعلنت دوائر كاتب العدل والضريبة والكهرباء في مناطق كرميان وحلبجة وسيد صادق إضرابها عن الدوام أيضا، لنفس السبب.
وكان عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر قد أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة مؤلفة من 15 عضوا، مهمتها تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال عمر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كردية إن "رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية شكل أول أمس الأربعاء لجنة من 15 عضوا، ستزور إقليم كردستان قريبا".
وأوضح أن "اللجنة المشكلة مهمتها التدقيق في قوائم رواتب موظفي كردستان وكذلك إيرادات ونفقات الإقليم المالية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان حکومة الإقلیم بغداد الیوم تأخر صرف
إقرأ أيضاً:
معضلة العراق المستعصية .. وعود لم تر النور والإرادة السياسية العائق الأكبر- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يواجه العراق معضلة فساد مستعصية منذ عام 2003، حيث تحولت المحاولات الرسمية لمكافحته إلى صراع معقد تحكمه الإرادات السياسية والمصالح المتشابكة.
ومع اقتراب الأشهر الأخيرة من عمر حكومة محمد شياع السوداني، يبرز التساؤل حول مدى قدرتها على فتح ملفات الفساد الكبرى، أم أن الإرادة السياسية ستبقى العائق الأكبر أمام أي تحرك جاد في هذا الاتجاه؟
عقدان من الفساد.. الضغوط السياسية وحدود التحرك الحكومي
منذ أكثر من 20 عاما يشهد العراق موجات متلاحقة من الفساد الذي تجذر في مفاصل الدولة، بدءًا من العقود الوهمية ومرورًا بتهريب النفط، وانتهاءً بسيطرة شبكات نفوذ على المناصب الإدارية العليا. ورغم وعود الحكومات المتعاقبة بمكافحة الفساد، إلا أن غياب المحاسبة جعل من العراق واحدًا من أكثر الدول تأثرًا بهذه الظاهرة وفق تقارير دولية.
يؤكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، باسم خشان لـ"بغداد اليوم"، أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية حقيقية، مشيرًا إلى أن "الحكومة الحالية نتاج للطبقة السياسية ذاتها التي تحكم البلاد منذ سنوات، وبالتالي فإن فتح ملفات الفساد الكبرى لا يعتمد فقط على رئيس الوزراء، بل على توافق سياسي واسع".
ويضيف خشان أن غياب هذه الإرادة يجعل من غير المتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من عمر الحكومة أي تحرك حقيقي ضد القيادات السياسية المتورطة في الفساد، مما يرسّخ الاعتقاد السائد بأن الملفات الكبرى ستبقى مغلقة إلى أجل غير مسمى.
الدعم الدولي لمكافحة الفساد.. واشنطن في المعادلة
في ظل تعقيدات المشهد الداخلي، يطرح البعض إمكانية الاستفادة من الولايات المتحدة لتعقب أموال الفساد المهربة إلى الخارج. المختص في الشأن المالي، ناصر الكناني، يرى في حديث سابق لـ"بغداد اليوم"، أن "أمريكا قادرة على تتبع أي دولار يخرج من العراق، مما قد يساعد في كشف قنوات تهريب الأموال". لكنه يشدد في الوقت ذاته على أن "القرار النهائي للقضاء على الفساد يبقى بيد القوى السياسية العراقية، والتي تكتفي برفع الشعارات دون إجراءات حقيقية".
هيمنة القوى المتنفذة و"حماية الفساد"
تكشف شهادات مسؤولين سابقين أن قضايا الفساد الكبرى غالبًا ما ترتبط بجهات سياسية رفيعة المستوى، ما يجعل محاسبة الفاسدين أمرًا شديد التعقيد. أحد أعضاء لجنة مراجعة السجلات الحكومية، تحدث لشبكة "ذا إنترناشيونال" بشرط عدم الكشف عن هويته، قائلاً: "أي تحقيق جاد في ملفات الفساد يقود في النهاية إلى شخصيات سياسية نافذة، فلا توجد سرقة كبيرة لم تحظَ بموافقة أو شراكة من جهات متنفذة".
ويرى المصدر أن المشكلة تتعمق مع الدرجات الخاصة، وهي المناصب العليا التي يعينها مجلس الوزراء، حيث يستحيل إزاحتهم دون موافقة مباشرة منه، ما يجعلهم محصنين حتى من قرارات الوزراء المعنيين. هذه البنية الإدارية تمنح الفاسدين حماية شبه مطلقة، خصوصًا إذا كانوا مدعومين من أحزاب نافذة.
استقرار محفوف بمخاطر سياسية
ويرى مراقبون، إن تورّط شخصيات سياسية كبيرة وأحزاب نافذة في عمليات الفساد في العراق، وتأسيس مافيات منظمّة تعمل بكل أريحية؛ حيناً بتجاهل أجهزة الدولة عنها، وأخرى بحماية أسلحة خارجة عن القانون، كما أن ارتباط عمليات الفساد في العراق بشبهات تنسيقٍ محكمٍ مع دول إقليمية، يجعل من أمر اجتثاثها أمراً ليس بالهين، إنْ لم يكن بالمستحيل في ظل طبيعة التركيبة القانونية والتنفيذية والتشريعية القائمة في العراق.
ويبقى الفساد في العراق ملفًا شائكًا يتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية غير مشروطة. وبينما تستمر التصريحات حول ضرورة الإصلاح، فإن غياب الإجراءات الملموسة يجعل مكافحة الفساد أقرب إلى شعار انتخابي منه إلى استراتيجية حقيقية. ومع اقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، يبدو أن الملفات الكبرى ستظل مغلقة، ما لم يحدث تحول جذري في معادلة الحكم والقرار السياسي في العراق.
وبين المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، وغياب الإرادة السياسية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد؟ يرى مراقبون أن أي حملة حقيقية ضد الفساد ستؤدي إلى صدامات مباشرة بين الحكومة والقوى المتنفذة، وهو ما يجعلها معركة محفوفة بالمخاطر السياسية.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة