8 شروط لاستيراد سيارة من الخارج للاستعمال الشخصي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أهمية الالتزام بشروط وضوابط استيراد السيارات من الخارج لضمان سير العملية بسلاسة وتجنب العقبات القانونية، موضحا أن استيراد السيارات يعد خياراً مفضلاً للعديد من المواطنين، لكن لا بد من الالتزام بالشروط المحددة.
الشروط الأساسية لاستيراد السيارات1. شحن السيارة أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل.
ضرورة شحن السيارة أو فتح اعتماد استيرادها خلال نفس السنة الخاصة بموديل السيارة.
2. إثبات ملكية السيارة
وأشار «زيتون»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن استيراد السيارة يتطلب تقديم الأوراق الدالة على تملكها، مع التأكد من تطابق تاريخ تحرير مُستند الشراء مع تاريخ الشراء الفعلي.
3. توثيق مستند الملكية
أن يكون مستند الملكية معتمداً وموثقاً من الجهات المختصة.
4. أصل رخصة تسيير السيارة
تقديم أصل رخصة تسيير السيارة كجزء من مستندات الاستيراد.
5. شهادة مرور من دولة التصدير
يجب الحصول على شهادة من المرور بدولة التصدير، مُوضحا بها بيانات السيارة وسنة التملك والموديل.
6. توثيق شهادة المرور من السفارة أو القنصلية المصرية
وأشار «زيتون» إلى توثيق شهادة المرور من السفارة، أو القنصلية المصرية في دولة التصدير، على أن تكون صالحة لمدة 30 يوماً.
7. إثبات تواجد المالك بالخارج وقت التملك
يجب على المستورد تقديم ما يثبت تواجده بالخارج وقت تملكه للسيارة.
8. استلام السيارة في الميناء
وشدد على استلام السيارة من الميناء بواسطة مالكها شخصياً أو من خلال توكيل صادر منه.
استثناءات للمستثمرينوأوضح «زيتون»، أنه يوجد استثناء خاص للمستثمرين، حيث يسمح لهم باستيراد سياراتهم الخاصة دون التقيد بشرط العمر، مما يمنحهم مرونة أكبر في اختيار السيارات التي يرغبون في استيرادها.
وشدد «زيتون»، على أن الالتزام بهذه الشروط والضوابط يضمن للمُستوردين إتمام عملية استيراد سياراتهم بشكل قانوني وسلس، مؤكداً أهمية توعية الجمهور بهذه الإجراءات لتجنب أي مشكلات قانونية مستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد السيارات من الخارج شروط استيراد سيارة من الخارج
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استيراد 420 ألف كتكوت.. واجتماع مع أصحاب المزارع المُتوقفة عن إنتاج البيض
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمُتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمتابعة توافر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية، وكذا استمرار العمل على مُراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.
وأكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل على توازن الأسعار لمختلف السلع الاستراتيجية، مشيراً في هذا الصدد إلى تحركات الوزارة مؤخراً فيما يتعلق بتوفير سلعة بيض المائدة، وما تم اتاحته من هذه السلعة من الخارج، وذلك بما يسهم في تحقيق توازن لأسعار هذه السلعة، مضيفا: أن هذا الحل يعتبر حلاً عاجلاً، بينما يتم اتخاذ العديد من الإجراءات المُستدامة لحل مشكلة زيادة أسعار هذه السلعة الاستراتيجية، مضيفاً: نعمل علي تخفيض الحلقات الوسيطة بين المزارع والمواطن، لإتاحة العديد من السلع، وذلك من خلال زيادة المنافذ المُخصصة لبيع السلع المختلفة مباشرةً من المزارع إلى المواطن، مُستعرضاً العديد من السلع التي سيتم طرحها وأسعارها.
واستعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تدبيره من السلع الاستراتيجية، والأرصدة المتاحة منها، سواء الداخلة في منظومة البطاقات التموينية، أو تلك التي يتم توفيرها خارج هذه المنظومة، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم عقده من اجتماعات مع عدد من الشركات المنتجة، لمناقشة تكلفة وحجم الإنتاج من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في اتاحة المزيد من الكميات المطلوبة من تلك السلع، تلبية لاحتياجات المواطنين.
ونوه وزير التموين بجهود اتاحة السلع للمواطنين من خلال العديد من المنافذ الثابتة أو المتحركة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، وما يتم اتخاذه من إجراءات لزيادة حجم هذه المنافذ والتوسع بها، لافتا في هذا الصدد إلى أسواق اليوم الواحد التي يتم اقامتها على مستوى المحافظات، حيث تصل إلى 200 سوق/ شهر، هذا فضلا عن الأسواق المستدامة، وفروع شركات المجمعات التي تصل إلى نحو 1000 فرع، وكذا الشوادر التابعة لشركات التوزيع للقابضة، والتابعة للمحافظات والغرف التجارية، وغيرها من المنافذ.
من جانبه، أشار المهندس/ مصطفى الصياد، خلال الاجتماع، إلى أن أسعار الدواجن حالياً مُناسبة، وفقاً للتكلفة، حيث شهدت الأسواق انخفاضا في أسعارها عما سبق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بسبب انخفاض أسعار الأعلاف، كما أن هناك انتظاما في الافراج عن الأعلاف.
وأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار "الكتكوت البياض" بدأت تنخفض، وبالتالي سيزيد إنتاج بيض المائدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، مُشيراً إلى أنه تم استيراد 420 ألف "كتكوت بياض" خلال الفترة الماضية، وهذا يحدث لأول مرة، حيث لم تكن تزيد الكمية المستوردة عن 335 ألف "كتكوت بياض"، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج واستقراراً في الأسعار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الكميات المستوردة في الفترة الحالية تسهم في استقرار الأسعار.
حامد بن زايد يشهد احتفال جهاز أبوظبي للاستثمار بـ«يوم العَلَم»