حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية بقرى كفر الزيات استجابة لشكاوى المواطنين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الحملات اليومية تواصل أعمال الرقابة على مخابز إنتاج الخبز البلدي لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.
جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية، والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين بقرى كفور بلشاى و بنوفر وكوم مهنا و كفر القصار بمركز ومدينة كفر الزيات وقرية ابيار وتمكنت من تحرير 37 محضرا.
فقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحرير عدد من المحاضر لمخابز كفور بلشاى نقص وزن 19 جرام، نقص وزن 9 جرام، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدم نظافة أدوات العجين و بقرية بنوفر تم تحرير محاضر نقص وزن 12 جرام + الخبز غير مطابق للمواصفات القانونية، نقص وزن 25 جرام، نقص وزن 13 جرام اما في قرية كوم مهنا فتم تحرير محضر لخبز مغلق ومحضر لمخبز بقرية كفر القصار عدم وجود لوحة.
و أِشار الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استجابة لشكاوى المواطنين حملة تفتيشية مكبرة نقص وزن
إقرأ أيضاً:
متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحسين جودة السلع، وتدرس دمج المجمعات تحت علامة تجارية واحدة ومصنع جديد لتوطين صناعة الصوامع.
وأكد «كمال» فى حوار لـ«الوطن» أن أسواق اليوم الواحد تلبى احتياجات المواطنين، وجارٍ التوسع فيها بسبب زيادة الإقبال، كما أن الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن أسهمت فى ضبط منظومة الخبز.. وإلى نص الحوار:
كيف أسهمت وزارة التموين فى تحقيق مفهوم الأمن الغذائى المستدام؟
- الوزارة تسعى دائماً لتنفيذ المشروعات الحيوية التى تخدم الأمن الغذائى الوطنى لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب، كما تتعاون الوزارة مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتشارك الخبرات فى ملف الأمن الغذائى، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
ومؤخرا عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى اجتماع سابق له مع وفد برنامج الأغذية العالمي التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، والتي تمت عن طريق تبنّى الحكومة المصرية سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ومنها تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مع تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية.
هل يقتصر دور الوزارة على توفير السلع؟
- لا، فالوزارة دورها يمتد لما بعد تحقيق توازن الأسعار واستقرارها فى تحسين جودة الغذاء والسلع والمنتجات، لذا تتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص.
كيف أحدث القرار الأخير طفرة فى الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن للمخابز؟
- القرار أسهم فى ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، حيث أصبح الآن من حق صاحب المخبز رفض تسلم الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات، وألزم أصحاب المخابز بالالتزام باستخدام الدقيق فى إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين، مع حظر خلط الدقيق التمويني بأي نوع دقيق آخر، وحظر غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.
ماذا عن تطوير المجمعات الاستهلاكية؟
- المجمَّعات الاستهلاكية تؤدى دوراً عظيماً فى ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مخفضة للجمهور، وتعد حالياً الشركة القابضة للصناعات الغذائية دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج جميع المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل، من أجل الحفاظ على دورها الاستراتيجي فى توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتمت ميكنة شركات المجمعات الاستهلاكية من أجل تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.
وفرة السلعسعت الوزارة فى أكثر من اتجاه أدى إلى استقرار السوق، من خلال زيادة المعروض من السلع، ما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعرى للسلع الغذائية فى الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، والتعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» وشعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، مع تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وجميع المديريات بالمحافظات، فكل هذه الاتجاهات أدت فى النهاية لاستقرار فى السوق.