صورة إنسانية ترسمها الداخلية بمساعدة ذوي الهمم للحصول على الخدمات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات والمستندات الشرطية ن الحالات المرضية والإنسانية وزارة الداخلية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«القومي لذوي الإعاقة»: نسعى إلى تعزيز وتنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي، لوضع حلول للمشكلات التي تواجه ذوي الهمم، مشيرة خلال لقاء توعوي نظمته عددا من جمعيات تنمية المجتمع، إلى أن المجلس في الفترة المقبلة سيعمل على محو أمية المرأة.
تنمية مهارات ذوى الإعاقة
وأشارت إلى أن المجلس القومي لذوي الاعاقة، يعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة ذوي الهمم، من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية إعمالا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة التامة وعدم التمييز، وأن رؤيته تتمثل في تمكينهم من الحصول على حقوقهم والعيش في كرامة.
استقبال الشكاوىوأكدت خلال اللقاء على استقبال المجلس لكل شكاوى ذوي الاعاقة من خلال مكتب خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة، بالمجلس والتواصل معه من خلال الرقم المختصر 16736 وآليات التواصل الاخرى، وهو اختصاص أصيل للمجلس متمثل في تلقى الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضماً للمضرور منهم.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط