معلومات الوزراء: استهلكنا 5 ملايين طن منتجات بلاستيكية في عام
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن نسبة النمو السنوي للطلب على البلاستيك في مصر بلغت 7.5%، ما أدى إلى زيادة الاستهلاك السنوي من هذه الصناعة، حيث بلغ حجم الاستهلاك في مصر نحو 5 ملايين طن خلال عام 2022/ 2023، بالإضافة إلى ذلك يعمل في صناعة البلاستيك في مصر عبر سلسلة القيمة بأكملها أكثر من 550 ألف عامل، مما يجعلها واحدة من أكبر الصناعات من حيث حجم القوى العاملة في مصر.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول موضوع "التلوث البلاستيكي".
وأشار إلى أنه في ظل المخاطر الصحية والبيئية للنفايات البلاستيكية، اتخذت مصر العديد من الإجراءات للحد من استخدام البلاستيك، وخاصة البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية تهدف إلى خفض النفايات البلاستيكية، وتعزيز إعادة تدوير البلاستيك.
واستعرض التقرير أبرز التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة لإدارة النفايات البلاستيكية في مصر ومنها الإطار التشريعي: ويتناول هذا الإطار؛ قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يعتبر هذا القانون أساسًا للتعامل مع المخلفات بأنواعها؛ بالإضافة إلى أبرز اللوائح والقرارات لإدارة النفايات البلاستيكية، ومنها القرار الوزاري رقم 1164 لسنة 2017، بشأن رسوم تصدير المخلفات البلاستيكية؛ وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017، بشأن تعديل قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، المذكورة في المادة 55 من المرسوم رقم 165 لسنة 2002، وقرار محافظ البحر الأحمر رقم 167 لسنة 2019 بشأن منع استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو القابل للتصرف في محافظة البحر الأحمر، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022، بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلًا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.
بجانب الإطار المؤسسي، هناك مؤسسات متعددة تتفاعل مع سلسلة القيمة البلاستيكية على مستويات مختلفة، مثل: الإنتاج والتجارة وإعادة التدوير، ومنها، وزارة البيئة وتعد الجهة الرئيسة في إدارة ملف المخلفات البلاستيكية؛ حيث تتولى وزارة البيئة مهمة التنسيق مع الوزارات المعنية لتفعيل استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
ولفت إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والذي يتولى تنظيم العمليات كافة المتعلقة بإدارة المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية محليًا ودوليًا.. ووزارة الصناعة والتي تعمل على تقديم خدمات سلسلة القيمة البلاستيكية، مثل التدريب والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يحسن قدرة التصدير والقدرة التنافسية لصناعة البلاستيك في مصر.
وأشار التقرير إلى أن وزارة البيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بعد صدور قرار مجلس الوزراء في أغسطس 2022 بالموافقة على تفعيلها والتي تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال وضع حد أدني لِسُمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك هذه الأكياس.
وتستهدف الاستراتيجية 50 كيس استهلاك للفرد من الأكياس البلاستيكية في المتوسط سنوياً بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية خلال الفترة (2021- 2030)، مقابل 565 كيس للفرد في المتوسط في القاهرة الكبرى خلال عام 2023.
وتناول التقرير الوضع الراهن لإدارة المخلفات البلاستيكية في مصر، حيث تعتبر صناعة البلاستيك في مصر واحدة من أكثر الصناعات المزدهرة والنشطة في العقد الأخير، و بلغت نسبة مساهمة صناعة البلاستيك من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 12%، حيث شهد حجم إنتاج البلاستيك ومنتجاته ارتفاعاً خلال السنوات الماضية، بحجم إنتاج بلغ نحو 2 مليون طن من المنتجات البلاستيكية.
وبلغت قيمة واردات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 124.5 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 96.6 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 28.9%، كما سجلت نحو 55.7 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 46.1 مليار جنيه في عام 2021 بنسبة ارتفاع 20.8%.
وأشار التقرير إلى أن حجم النفايات البلاستيكية في مصر بلغ 2.5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، وفقاً لإحصاءات وزارة البيئة، حيث تتراوح إجمالي كمية النفايات المولدة في مصر بين (26- 28 مليون طن سنوياً)، وتتضمن هذه النفايات نسبة من النفايات البلاستيكية تتراوح بين (10- 14%)، كما تقدر كمية النفايات البلاستيكية من النفايات البحرية بنسبة تتراوح بين (80-85%) من إجمالي تلك النفايات.
وأضاف التقرير أن حجم إنتاج البلاستيك المعاد تدويره بلغ 1.5 مليون طن في عام 2022/ 2023، فقد تراوحت قيمة الاستثمارات العامة والخاصة في مجال إعادة التدوير للمخلفات البلاستيكية بين (1- 2) مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023، كما يعمل حوالي 1800 عامل في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية خلال العام نفسه.
وأبرز التقرير أهم محاور إدارة النفايات البلاستيكية في مصر وهي: إعادة تدوير البلاستيك، التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي، تحسين مستوى البنية التحتية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، تقنين أوضاع العمالة بمنظومة إدارة المخلفات.
وأوضح التقرير أنه في ضوء معالجة التلوث البلاستيكي، هناك متطلبات يجب اتباعها من خلال اتباع نهج يعالج مراحل دورة حياة البلاستيك، بداية من مرحلة الإنتاج، إلى الاستهلاك، ثم إدارة النفايات البلاستيكية، والحد من التلوث والنفايات في كل مرحلة، حيث يساعد هذا النهج على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والمخاوف بشأن آثار التلوث البلاستيكي.
واستعرض مركز المعلومات التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مايو 2023 بعنوان "تغير المناخ والتلوث البلاستيكي"، والذي وضع عدد من التوصيات بهذا الشأن ومنها تعزيز السياسات المحلية لمعالجة استخدام المواد البلاستيكية ، ودعم إزالة الكربون الناتج عن دورة حياة البلاستيك.
بجانب تعزيز الابتكار في مجال إنتاج البلاستيك وإدارة النفايات ، وتعزيز سوق المواد البلاستيكية الثانوية ، والاستفادة من التكامل بين السياسات البلاستيكية والمناخية.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن البلدان تحتاج إلى توسيع، وتعزيز السياسات، واختيار الأدوات المناسبة لظروفها الخاصة، فهناك بعض البلدان قد تعطي الأولوية لتبني أنظمة فعالة لجمع النفايات، ومعالجتها كخطوة أساسية نحو إدارة آمنة وفعالة للنفايات البلاستيكية.
وفي الوقت نفسه، قد تركز البلدان التي لديها أنظمة راسخة لإدارة النفايات على استيعاب العوامل الخارجية السلبية بشكل أكثر فعالية، وتعزيز استخدام أدوات السياسة المتقدمة، مثل: فرض نماذج للتسعير كدفع رسوم في حالة إلقاء النفايات، أو المسؤولية الممتدة للمنتج وأخيرًا، لا يوجد نهج واحد ينطبق على البلدان جميعًا، بل يلزم وضع عديد من النُّهج المصممة خصيصًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مركز المعلومات البلاستيك الصناعة البلاستیکیة أحادیة الاستخدام البلاستیکیة فی مصر التلوث البلاستیکی ملیار جنیه فی عام البلاستیک فی مصر صناعة البلاستیک إدارة المخلفات وزارة البیئة خلال عام ملیون طن عام 2022 إلى أن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: زيادة قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية عالميا إلى 25 تريليون دولار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا تناول من خلاله مفهوم التجارة الإلكترونية، وأنواعها، وأهم مزاياها، والتحديات التي تُهدد نموها، مشيرا إلى أنّ التجارة الإلكترونية شهدت انتشارًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ وأصبحت أحد أبرز مكونات الاقتصاد الرقمي، خصوصًا بعد جائحة كوفيد-19؛ والتي أسهمت في تسهيل عمليات البيع والشراء على مستوى العالم على مدار الساعة؛ ما أدى إلى زيادة قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية لتصل إلى نحو 25 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، وفق إحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
مستوى انتشار التجارة الإلكترونيةوفي إطار هذا النمو اللافت، يختلف مستوى انتشار التجارة الإلكترونية بين الدول المتقدمة والنامية؛ ففي حين شهدت الدول المتقدمة زيادة كبيرة في التسوق الإلكتروني، لا تزال العديد من الدول النامية تواجه عقبات تحول دون الاستفادة الكاملة من الفرص التي تقدمها التجارة الإلكترونية، ويعود ذلك إلى نقص البنية التحتية التقنية اللازمة لتيسير الاتصال الرقمي، إضافة إلى التكاليف المرتفعة للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، الذي يُعد عنصرًا أساسيًّا لزيادة الإنتاجية والتنافسية.
تكثيف الجهود لاستغلال فرص النمو المتاحةورغم الأرقام الكبيرة التي تعكس أنشطة التجارة الإلكترونية عالميًّا، لا تزال الدول العربية تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي هذا القطاع، ما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لاستغلال فرص النمو المتاحة، ما يُمكّن المؤسسات العربية من المشاركة الفعّالة في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي.
وأشار التحليل إلى تعريِف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للتجارة الإلكترونية على أنّها عمليات بيع وشراء السلع والخدمات التي تتم عبر وسائل الاتصال الرقمية، ويتم تنفيذ هذه العمليات من خلال منصات مصممة خصيصًا لاستقبال وإرسال طلبات البيع والشراء، وتدعمها آليات الدفع الرقمي، كما تشمل التجارة الإلكترونية المعاملات التجارية التي يشارك فيها الأفراد والمؤسسات، وتعتمد على معالجة ونقل البيانات الرقمية عبر الشبكات المفتوحة كالإنترنت أو الشبكات المغلقة.
أنواع التجارة الإلكترونيةوأبرز التحليل أنواع التجارة الإلكترونية فيما يلي:
-التجارة بين الشركات والمستهلكين (B2C)ويركز هذا النوع على عمليات البيع المباشر بين الشركات والمستهلكين؛ حيث تبيع الشركات السلع والخدمات مباشرةً للمستهلكين، ويتصفح المستهلكون الموقع الإلكتروني واختيار ما يرغبون في شرائه، مع دفع الرسوم المضافة إلى تكاليف الشحن، ثم تبدأ الشركة شحن الطلب إلى عنوان المستهلك.
-التجارة بين الشركات (أصحاب الأعمال) (B2B)ويتعلق هذا النوع بالعمليات التجارية التي تتم بين المنتجين وتجار الجملة والتجزئة، دون مشاركة المستهلكين.
-التجارة بين المستهلكين (C2C)وتتم هذه الأنشطة عادةً بين المستهلكين؛ حيث يعرض أحدهم منتجاته للبيع عبر الإنترنت، كما يمكن للمشتري التواصل مباشرة مع البائع مثل بيع سيارة أو جهاز حاسوب أو قطع أثاث.
-التجارة بين المستهلكين والشركات (C2B)ويتضمن هذا النوع من التجارة تقديم الأفراد خدمات أو منتجات للشركات؛ حيث تستخدم الشركات هذه العروض لإتمام عملياتها التجارية.
-التجارة بين المستهلكين والحكومة (C2G)وتشمل هذه الأنشطة المعاملات التي تتم بين المستهلكين والجهات الحكومية مثل دفع فواتير الماء والكهرباء عبر المواقع الإلكترونية للوزارات.
-التجارة بين قطاع الأعمال والحكومة (B2G)ويتضمن هذا النمط جميع المعاملات التجارية التي تقدمها الشركات للحكومة فيما يتعلق بمشترياتها من السلع والخدمات.
مزايا التجارة الإلكترونيةوأضاف التحليل أنّ التجارة الإلكترونية تتميز بمجموعة من المزايا التي تجعلها خيارًا جذابًا للعديد من الشركات، وتتمثل فيما يلي:
- تتيح الدخول إلى الأسواق العالمية؛ ما يعزز فرص تحقيق عائد أعلى مقارنةً بالأنشطة التقليدية، فضلًا عن ذلك، فبفضل الطبيعة العالمية للتجارة الإلكترونية يمكن للمستهلكين الوصول إلى المنتجات والخدمات بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، ما يفتح أبوابًا جديدة للأعمال دون قيود زمانية أو مكانية.
- وجود موقع على الإنترنت يسهل الوصول إلى ملايين العملاء في مختلف دول العالم؛ ما يعزز من فرص النمو والتوسع.
- تُسهم التجارة الإلكترونية في خفض التكاليف بشكل كبير؛ حيث تُعد تكلفة إنشاء موقع إلكتروني أقل بكثير من فتح عدة نقاط بيع أو تنفيذ حملات إعلانية تقليدية.
- تتيح هذه المنصة للزبائن تبادل الخبرات حول المنتجات والخدمات عبر مجتمعات إلكترونية؛ ما يعزز من تجربة التسوق، وبفضل هذه المرونة، يمكن للشركات فهم احتياجات عملائها بشكل أفضل وتلبية خياراتهم بسهولة ويسر؛ مما يزيد من رضا العملاء ويعزز ولاءهم للعلامة التجارية.
وأضاف التحليل أنّ التجارة الإلكترونية تواجه نموًّا ملحوظًا، إلا أنّها تعاني من تحديات كبيرة خاصةً في البلدان النامية، حيث تواجه هذه الدول صعوبات في الوصول إلى تقنيات الاتصالات بأسعار معقولة؛ ما يعوق إمكانية دخول العديد من الأفراد إلى عالم التجارة الرقمية، ووفقًا للبنك الدولي فإنّ نحو (15%) فقط من سكان العالم كانوا قادرين على تحمل تكلفة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في عام 2020، إضافة إلى ذلك، يُحرم نحو (1.7) مليار شخص من الوصول إلى الخدمات المالية؛ ما يمنعهم من الاستفادة من المعاملات التجارية التي تعتمد على بطاقات الدفع الإلكترونية والحسابات المصرفية.
مخاوف متزايدة من التعرض لعمليات الغش التجاريوإضافة إلى ذلك، يواجه مستخدمو التجارة الإلكترونية تحديات إضافية تتعلق بالأمان وجودة المنتجات؛ حيث توجد مخاوف متزايدة من التعرض لعمليات الغش التجاري؛ وقد تكون العديد من السلع المباعة عبر الإنترنت مقلدة أو غير أصلية، كما أنّ هذا الوضع يتفاقم بسبب ضعف الرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية في بعض الدول؛ ما يجعل المستهلكين عُرضة للخداع وفقدان الثقة في السوق الرقمية.
وأوضح التحليل أنّه لكي تستفيد الشركات من الفرص التي يوفرها النمو السريع في أنشطة التجارة الإلكترونية، يتعين عليها أن تواصل تحسين قدراتها التنافسية في هذا المجال، وتنفيذ استراتيجيات فعالة لزيادة المبيعات الإلكترونية، والتي تشمل:
- تحديد المنتج المناسب؛ حيث تواجه الشركات الصغيرة تحديًا في المنافسة مع الكيانات الكبرى مثل أمازون، التي تستحوذ على حصة كبيرة من السوق، لذا، يجب على الشركات البحث عن منتجات عالية الجودة أو تقديم خدمات مُميزة تُلبي احتياجات العملاء.
- جذب العملاء المستهدفين؛ حيث يفتقر العديد من الشركات إلى الخبرة في التسوق عبر الإنترنت؛ لذلك ينبغي لتجار التجزئة فهم احتياجات وتفضيلات عملائهم المستهدفين بشكل جيد.
- تعزيز القدرات التسويقية؛ حيث يتطلب الوصول إلى العملاء استخدام استراتيجيات تسويقية فعالة عبر الإنترنت، بما في ذلك: البريد الإلكتروني، والمواد الدعائية، ومحركات البحث؛ لتوجيه الحملات الإعلانية بشكل دقيق.
- اختيار التطبيقات المناسبة؛ حيث يجب على الشركات تبني الحلول التكنولوجية الملائمة مثل: تطبيقات التسويق، وإدارة المخزون، وأنظمة إدارة علاقات العملاء لتحقيق الكفاءة.
- توظيف الكفاءات المناسبة؛ ويأتي ذلك من خلال جذب المواهب المناسبة؛ إذ يُعد ذلك عاملًا أساسيًّا لتحقيق النمو المستدام في التجارة الإلكترونية.
- المشاركة في الفعاليات المتخصصة؛ وذلك من خلال حضور الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية؛ حيث يمكن أن يوفر ذلك حلولًا للتحديات التي تواجهها الشركات في هذا المجال.
- استغلال نمو التسوق عبر الأجهزة المحمولة؛ حيث يجب على الشركات تطوير تطبيقاتها وتحسين مواقعها الإلكترونية؛ لتلبية احتياجات المتسوقين الذين يفضلون استخدام الأجهزة المحمولة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية