على الطريقة المصرية.. الكويت تلجأ لقطع الكهرباء وتخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، الأحد، قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية، بسبب ما وصفته "بالخلل في إمدادات الوقود (الغاز)".
وتعرف عمليات قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال على الشبكة في الكويت "بالقطع المبرمج"، حيث يتم قطع التيار عن بعض المناطق بين الساعة الحادية عشرة صباحا والخامسة مساء وهي فترات ذروة الاستهلاك بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.
ولجأت وزارة الكهرباء للقطع المبرمج هذا العام، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية.
وأعلنت الوزارة، الأحد، في بيانات مختلفة على منصة "إكس" قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية المكتظة بالسكان في جليب الشيوخ وحولي والسالمية ومبارك الكبير وصباح الأحمد السكنية والعمرية والفروانية والجهراء القديمة وأبو فطيرة وغيرها.
كما شمل القطع أيضا بعض المناطق الزراعية في الروضتين والعبدلي والوفرة ومناطق صناعية في ميناء عبد الله وصبحان وسكراب أمغرة ومنطقة الصليبية الصناعية والري والشويخ الصناعية.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي "حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد".
يأتي ذلك بعد يوم واحد من قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق غير السكنية بسبب ما وصفته الوزارة "بالتوقف الكلي" لوحدات معالجة الغاز من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية.
وأعلنت الوزارة أمس أن هذا التوقف أدى لخفض جودة الغاز المرسل من شركة البترول الوطنية لبعض وحدات توليد الكهرباء، حيث خفضت الوزارة الأحمال الكهربائية على تلك الوحدات حفاظا على المنظومة الكهربائية.
وقالت الوزارة إن قطع التيار اليوم يأتي "نتيجة لما حدث بالأمس من خلل في إمدادات الوقود (الغاز) والذي أدى لخروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه".
وأضاف البيان: "الوزارة قد تضطر آسفة إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض القطع من المناطق ذات الاستخدام الكثيف للطاقة وذلك حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد".
بينما اعتبرت شركة البترول الوطنية أن خطوط مصنع إسالة الغاز توقفت أمس بسبب انقطاع مياه البحر المخصصة للتبريد والتي يتم تزويدها من قبل الهيئة العامة للصناعة، كما تأثرت أغلب وحدات مصفاة الأحمدي.
وذكرت الشركة في بيان أن الهيئة العامة للصناعة تمكنت بعد ذلك من إعادة تزويد مياه البحر وأعقب ذلك البدء باستعادة أعمال مصفاة الأحمدي وخطوط الغاز تباعا لتعود العمليات التشغيلية إلى الوضع الطبيعي.
ومع بداية الأزمة هذا الصيف، وقعت الكويت في أيار/ مايو عقودا تشتري بموجبها 500 ميجاوات من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تضمنت شراء 300 ميجاوات من سلطنة عمان و200 ميجاوات من قطر، خلال الفترة من أول يونيو حزيران إلى 31 أغسطس آب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الكويتية قطع التيار الكهربائي الغاز شركة البترول الوطنية الكويت الغاز شركة البترول الوطنية قطع التيار الكهربائي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطع التیار الکهربائی عن عن بعض المناطق
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: توحيد الضريبة بوابة لدعم الصادرات وتخفيف أعباء المستثمرين
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توحيد الرسوم الحكومية المفروضة على المستثمرين واستبدالها بضريبة موحدة تُحسب على أساس صافي الربح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة في مجال التصدير.
وقال زكي في بيان صحفي، إن الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة، رغم تعددها واختلافها، كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، خاصة العاملة في مجال التصدير، حيث تقلل من قدرتها على التسعير التنافسي في الأسواق الخارجية، وتؤثر سلبًا على ربحيتها واستدامة أعمالها".
وأضاف: "ما تحتاجه الصادرات المصرية اليوم ليس فقط دعمًا ماليًا أو إجراءات تحفيزية، بل منظومة ضريبية مستقرة وواضحة تتيح للمصدرين التفرغ للإنتاج والتوسع والتصدير، دون مفاجآت مالية أو إجراءات معقدة تؤثر على تدفقاتهم النقدية."
وأوضح أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيكون أكثر عدالة وشفافية، حيث يربط العبء الضريبي بالقدرة الفعلية للمشروع، مضيفًا أن "من يكسب أكثر يدفع أكثر، ومن يعاني من الخسائر أو ضعف العوائد لا يُرهق برسوم ثابتة لا تراعي حجم النشاط".
ترتيب العلاقة بين الدولة والمستثمر
وأشار زكي إلى أن القرار الرئاسي يُعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والمستثمر على أسس تشاركية تعتمد على الثقة والشفافية، وهو ما سيسهم في جذب استثمارات جديدة، خصوصًا من المستثمرين الذين يبحثون عن استقرار تشريعي وضريبي.
وطالب بسرعة إصدار الآليات التنفيذية للتطبيق، مع ضرورة وجود حوار مجتمعي تشارك فيه الغرف التجارية وممثلو القطاعات المختلفة، لضمان أن تكون الضريبة الموحدة عادلة ومناسبة لكل الأنشطة، دون أن تتحول إلى عبء جديد في ثوب مختلف.
وأضاف زكي: "نحن أمام فرصة تاريخية لتحديث السياسات الاقتصادية وجعل مصر بيئة استثمار أكثر جاذبية، ونتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لتصحيح مسار التكاليف الاستثمارية وتشجيع الإنتاج والتصدير والنمو المستدام."
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)