عاجل.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز الـ 5.6 مليون طن والبصل في المرتبة الثالثة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي صادرات مصر الزراعية حيث تجاوزت 5.6 مليون طن من أول يناير حتى 12 أغسطس 2024.
وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.
حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و77 ألف 386 طن، بالإضافة إلى تصدير 957 ألف 481 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 236 ألف و907 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتل العنب، على المركز الرابع بإجمالي 164 ألف و430 طن، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الخامس بإجمالي 156 ألف و644 طن، واحتلت البطاطا على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 89 ألف و710 طن، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 37 ألف و38 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 36 الف و876 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز التاسع بإجمالي 21 الف و965 طن، يليها في المركز العاشر الفراولة بإجمالي 21 الف و295 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 الف و427 طن، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9799 طن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرات الزراعیة فی الصادرات صادرات مصر على المرکز
إقرأ أيضاً:
عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.
حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي1- تغير مستوى معيشة المستفيدين
ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.
2- التزوير أو التدليس في البيانات
يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.
3- الإدانة في بعض الجرائم
تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:
التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.
الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.
تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.
ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.
التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.
جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض فرص العمل أو كسب العيش
يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.
استثناءات من وقف الدعمفي حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.
الهدف من القانونيسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يهدف إلى الحد من الاستغلال والتلاعب بالنظام لضمان استدامة الموارد وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع.